قالت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، إن ما اطلعت عليه من خلال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، يشير إلى أن أمن الطاقة هو اليوم أمام تحد قاس جداً، والذي أشار أيضاً إلى أن هناك تخوف كبير من عدم قدرة القطاع على تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء ولو في الحدود الدنيا، نتيجة لواقع عدد من محطات التوليد التي انتهى عمرها الاستثماري وبالتالي جدواها الاقتصادية، حيث تعني محاولات الإبقاء عليها حية كلفاً تشغيلية وصيانة وتعمير باهظة ومكلفة مادياً تصل إلى مليارات الدولارات.
وأكد المصدر، أن وضع محطة توليد بانياس – مثلاً – كارثي، ولو كان القرار بيده لما صرف على عمليات الصيانة فيها دولاراً واحداً، إذ تجاوز عمرها الـ 44 عاماً، أما محطة تشرين الحرارية العاملة على الفيول، فهي قد أكل الدهر عليها وشرب، بحسب وصف المصدر، لافتاً إلى أن محاولات صيانتها لن ترجع بأدائها إلى الحد الذي يمكن قبوله، مقارنة بالكلف الكبيرة التي تنفق على ذلك والمقدرة بـ 50 مليون دولار.
ويضيف المصدر أن محطة التوليد بحاجة لعمرة كاملة كل خمس سنوات (أي كل 60 ألف ساعة عمل)، أما الصيانة فتحتاج لمدة شهرين كل سنة، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج لـ 15 مليار دولار (توليد ونقل وتوزيع) حتى عام 2030، كي يكون قادراً على تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية، وهذه الـ 15 مليار دولار، هي كلف تأسيسية، غير مُتضمنة للتكاليف التشغيلية.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية