أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

محكمة هولندية تمهل الحكومة 3 شهور لإعادة 5 نساء تابعات للتنظيم من سوريا

من مخيم "الهول" - أ ف ب

حدد القاضي لمجلس الوزراء مهلة صارمة مدتها ثلاثة أشهر في قضية استعادة 5 نساء هولنديات من سوريا بحسب ما نقلت مؤسسة الإذاعة الهولندية (NOS).

وقالت الإذاعة في تقرير نشرته أمس ترجمته "زمان الوصل" إن النساء المتهمات بالانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية" أردن إنهاء قضيتهن الجنائية منذ 2018 لتعذّر حضورهن المحاكمة في هولندا. ويمنح القاضي الآن مجلس الوزراء ثلاثة أشهر لإثبات أن كل شيء يتم عمله لإعادة النساء.

وأضاف "إذا لم تكن النساء في هولندا خلال ثلاثة أشهر، فيجب أن يكون مجلس الوزراء قادرًا على توضيح سبب عدم إمكانية جلبهن، خلاف ذلك، فإن القضايا الجنائية المرفوعة ضدهن عرضة لأن يتم إغلاقها".

"لن يكون هناك استئناف آخر ولن تتم محاكمة النساء مرة أخرى بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية"، يضيف التقرير نقلا عن القاضي.

ونظرت المحكمة اليوم في 13 طلبًا مقدماً من نساء يعشن في مخيمي (الهول) و(الروج) السوريين تحت سيطرة قوات كردية، 8 من الطلبات تم تعليقها لوقت أطول، وسيتم منح مجلس الوزراء الهولندي مزيداً من الوقت للبحث فيها.

أما بخصوص النساء الخمس اللواتي رفعت قضاياهن منذ عام 2018، فقد قال "أندريه سيبيرجتس" ، محامي نساء التنظيم: "لقد كان الأمر مستمرًا منذ سنوات. كان من الممكن للحكومة الهولندية جلبهن منذ سنوات، حيث صدر أمر من القاضي بجلبهن منذ سنوات، إن أمكن. ولكن  يبدو أن الدولة لم تفعل شيئًا في الواقع خلال تلك الفترة".

وحسب التقرير، يشتبه بمشاركة النساء في منظمة إرهابية و/أو التحضير لجريمة إرهابية، فيما طالبت النساء خلال محاميهن الاستفادة من الحق في التواجد في قضيتهم وهذا غير ممكن، لأنهم لا يستطيعن مغادرة "معسكر الاعتقال الكردي" في شمال شرق سوريا حيث يتواجدن.

وكرر مجلس الوزراء القول إن نساء التنظيم لم يتم انتقاؤهن من المخيمات، لأن ذلك سيكون خطيراً للغاية. لكن في بداية شهر حزيران يونيو اتضح أن ذلك ممكن في قضية (إلهام ب).. قبل أن يوقف القاضي بشكل نهائي ملاحقتها الجنائية.

يذكر أنه تم إحضار المرأة البالغة من العمر (29) عامًا إلى هولندا مع طفليها.

والآن تأمل 13 سيدة من "الدولة" اللواتي ما زالت قضاياهن قيد النظر في المحكمة اليوم  بنفس المصير.

ويكشف التقرير أن 12 امرأة من أصل 13 في مخيم (الروج)، وواحدة في  "الهول"، تريد كل من المخابرات الهولندية و دائرة الادعاء العام إحضار النساء إلى هولندا، بحجة أن تقديمهم للمحاكمة يتيح مراقبتهم بعد الحكم عليهم، حيث أخبرت إدارة المخابرات لجنة العدل والأمن بمجلس النواب أن هناك 15 امرأة غادرن المعسكرات بمفردهن!

وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن المعهد الهولندي، لا تزال هناك حوالي 30 امرأة هولندية في معسكرين كرديين في شمال شرق سوريا، مع إجمالي 75 طفلاً.

*منع الإفلات من العقاب
ويميط التقرير اللثام عن أنه خلال النقاش البرلماني حول إعادة (إلهام.ب)، فتح الوزير المنتهية ولايته "غرابرهاوس" الباب أمام عودة نساء (الدولة) الأخريات، وشدد في ذلك الوقت على أنه "يجب منع الحصانة في جميع الأوقات".

وأشار الوزير إلى أن هولندا لن تقبل أن تحاكم النساء من دول أخرى وأن هولندا يجب أن تحاكم "الإرهابيين".

*إلغاء جوازت سفر
غالبية أعضاء مجلس النواب ما زالوا يفضلون محاكمة النساء في المنطقة أو في سوريا أو العراق أو أمام محكمة دولية، وفقًا للوزراء "غروابر هاوس" و"كاخ"، لا يوجد احتمال لهذا. وقالت "كاج" في المناقشة البرلمانية "لم يعد هناك المزيد من الخيارات، تم السير في كل السبل من أجل ذلك".

ولأن الأمر يتعلق بالمقاضاة في هولندا، أصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف دولية بحق جميع المسافرات (وهو الاسم الذي يطلق على الهولنديات اللواتي سافرن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة)، وقد تم رصدهن دولياً وألغيت جوازات سفرهن.

ترجمة: حسن قدور - زمان الوصل
(37)    هل أعجبتك المقالة (43)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي