غشاشون ولكن ...! محال الماركات أسعار مرتفعة وجودة متواضعة

شهدت سورية خلال السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً للماركات العالمية سواء تلك المختصة بالألبسة أو الأحذية والحقائب والإكسسوارات وغيرها الكثير من المنتجات ورأى البعض بهذه الظاهرة واقعاً طبيعياً فرزه الانفتاح الاقتصادي بالسوق في حين وجدها البعض مجرد كماليات لا بل إنها تستفز أصحاب الدخول المتواضعة الذين لا يستطيعون حتى الدخول لهذه المحال.

اللافت حسب آراء المواطنين أن هناك شبه إجماع على الارتفاع الكبير لأسعار منتجات هذه الماركات علماً أن نوعية وجودة القطعة ليست بالمستوى المطلوب ولكن لمجرد أنها تحمل الماركة الفلانية فهذا مبرر لرفع سعرها، ويؤكد وجهة النظر هذه الأشخاص الذين تتطلب ظروف عملهم السفر خارج القطر وعندما تسألهم عن توافر هذه الماركة الإيطالية أو الفرنسية أو الإسبانية في السوق السورية يؤكد لك أن ذلك صحيح ولكن جودة بضائعها لا تقارن بتلك المتداولة في الأسواق الأصلية لهذه الماركات.

وترى منال محمود التي قضت أكثر من عشر سنوات في فرنسا أن لديها ألبسة اشترتها من هناك منذ أكثر من خمس سنوات كلما ارتدتها تشعر بأنها جديدة في حين اشترت قطعة ملابس من إحدى محال الماركات وبمجرد غسلها تظن أن عمرها عامان وتقول: أعتقد أن الفرق بين المنتجات في أسواقنا وتلك المتداولة بالأسواق الأوروبية أو حتى التركية يكمن في جودة ونوعية البضاعة.
وتقول حنان الخالد الموظفة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إن راتبها الذي لا يتعدى 13 ألف ليرة لا يمكنها من الشراء من محال الماركات إلا بحال وصول الرخصة فيها إلى 50 أو 70% كما هو الحال حالياً حيث بدأ موسم التنزيلات مبكراً ومع ذلك لا نرى هذا الإقبال الواضح من المواطنين.
وترى زميلتها ريم سليمان أن الرخصة في الأسواق حالياً لمحال الماركات والتي تتراوح بين 30-50% توضح بشكل لا يدع مجالاً للشك الأرباح الخيالية التي يتقاضاها بائعو الألبسة وكل ذلك على حساب المواطن.
وتستقطب منطقة الفحامة بدمشق التي تتجمع فيها فروع لمختلف الماركات وتقدم عروضاً تشجيعية على الأسعار طوال العام عدداً من المتسوقين الذين قد يحصلون على منتجات كالألبسة النسائية والولادية بأسعار مقبولة ولكن بالمقابل وكما توضح سها غانم فإن هذا التخفيض ليس كرمى لعيون ذوي الدخل المحدود فغالباً ما تكون قطعة الملابس فيها عيب مخفي لذلك لابد من إجراء فحص دقيق للقطعة، وخلال مشاهدتي يشتري الزبون المنتج ولسان حاله يقول: سعر مقبول وقطعة ملابس تحمل الماركة الفلانية أما العيب فيمكن إخفاؤه.
وفي الآونة الأخيرة بات انتشار البضائع سواء الملابس أو الأحذية في محال الماركات المعروفة من صنع الصين لافتاً ومثيراً لاستغراب المستهلكين فالأشخاص المرتادون لمحال الماركات يفاجؤون بعد شرائهم المادة التي يفترض أن تكون ماركة فرنسية أو إيطالية أنها صنع الصين علماً أنه دفع سعراً مرتفعاً ثمناً لها قد يصل حتى بموسم التنزيلات للكنزة العادية 2500 ل.س ولبنطال الجينز بين 1500 و3500 ل.س وللجاكيت النسائي بين 4000 و6000 ل.س.
وبالفعل خلال جولة لنا على عدد من محال الماركات في أسواق الصالحية والحمراء والشعلان وجدنا كمية كبيرة من الملابس أو الأحذية لماركات معروفة ولكنها من صنع صيني وسعرها مع ذلك مرتفع أما بحال كانت السلعة ذات منشأ فرنسي أو إسباني أو إيطالي فيتضاعف سعرها ولدى استفسارنا من أحد أصحاب محال الماركات عن انتشار البضاعة الصينية فيها أكد أن ذلك أمر طبيعي ففي كثير من الأحيان عندما يتم استيراد السلعة الأصلية من الماركة العالمية سيكون سعرها أضعاف سعر تلك المستوردة من الصين وقدم مثالاً لنا حقيبة يد نسائية من ماركة (...) ولكن صنع الصين مسعرة بـ1500 ل.س وبحال كانت نفس الحقيبة بالموديل والجودة نفسها استوردت من فرنسا فإن سعرها لن يقل عن 5000 ل.س كحد أدنى وذلك يقاس على الألبسة والأحذية وطبعاً عندها هذه الأسعار لن تتوافق مع القوة الشرائية للمواطنين فنحن الآن بدأنا بتخفيضات على البضاعة لدينا 50% ومع ذلك فإن الإقبال خجول جداً.
ويرى بائع آخر أن الماركات التي مضى عليها في السوق السورية حوالي 10 سنوات يمكن تقبل أسعارها وخاصة عند موسم التنزيلات ولكن حالياً بدأت بالظهور ماركات عالمية لا يمكن إلا لأصحاب الجيوب الممتلئة التوجه إليها فسعر البنطال الرجالي فيها مثلاً قد يصل إلى 7000 و10000 ل.س والحذاء الإيطالي بين 20-25 ألف ل.س.
وذكر صاحب أحد فروع الماركات في منطقة النجمة بدمشق أن محلهم كان في منطقة باب توما وكان يدفع إيجاراً له 4 ملايين ل.س ارتفع لاحقاً لـ10 ملايين ل.س فاضطررنا لتركه والانتقال لمحل آخر يضاف لذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب مرجعاً ارتفاع الأسعار في محال الماركات العالمية لما تقدم لذلك فإن على المواطن أن يتحمل جانباً من الأعباء.

الوطن