أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تصاعد الجدل حول قانون البيوع العقارية

انبرى الكثير من المحللين للرد على تصريحات وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، والتي أعلن فيها عن تسجيل 1850 واقعة بيع عقار في سوريا، خلال 23 يوماً، في إشارة إلى عدم ركود حركة البيع، بعد إصدار القانون رقم 15 الخاص بالبيوع العقارية، بحسب ما يقول بعض الخبراء في سوق العقارات.

وكشف الخبير العقاري عمار يوسف، أن الرقم الذي أعلن عنه وزير المالية، يشير بوضوح إلى ركود سوق العقارات في سوريا بعد إصدار قانون البيوع العقارية، مشيراً إلى حجم البيوع العقارية كان قبل إصدار القانون، يصل إلى 2300 عملية بيع في اليوم الواحد، بينما الوزير يقول بأنه تم إجراء 1850 عملية بيع في 23 يوماً.

وأكد يوسف لجريدة "الوطن" الموالية للنظام، أن هناك الكثير من المواطنين لا يلجؤون لبيع عقاراتهم غالية الثمن بسبب عدم وجود مكان لديهم لتخزين الأموال التي حصلوا عليها من عملية البيع وعدم جرأتهم على وضع هذه الأموال في البنك لأنه لا يسمح لهم بسحب سوى مليوني ليرة يومياً، موضحاً أنه في حال قام شخص ببيع عقاره بثمن مليار ليرة على سبيل المثال ووضعه في البنك فإنه يحتاج لمدة لا تقل عن خمسمئة يوم عمل ودوام في البنك لتحصيل ثمن العقار منه وهذا الأمر يعتبر من أحد العوامل وأهمها التي سببت جموداً في سوق العقارات.

وأوضح بأن القانون لم يؤد كذلك إلى تخفيض أسعار العقارات وخصوصاً أنه بعد صدور القانون يقوم البائع بتحميل الضريبة المفروضة على العقار، للمشتري، والتي تبلغ نسبتها 1% من قيمة العقار، مشدداً في ختام حديثه على أن قانون البيوع العقارية كان له أثر مدمر وليس سلبياً على حركة سوق العقارات بشكل كامل ويعتبر غير صحيح وصدوره حالياً لم يأت بالتوقيت المناسب.

اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
(16)    هل أعجبتك المقالة (9)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي