أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

موظفو النظام في إدلب.. بلا رواتب

يعاني موظفو النظام السوري الذين يقيمون خارج سيطرته من عدم استطاعتهم الحصول على رواتبهم بسبب الإجراءات المشددة للنظام سواء تلك المتعلقة بمرور المدنيين بين إدلب ومناطق سيطرته أو تعقيدات تجديد بطاقة الدفع الخاصة بالموظفين المتقاعدين.

ويقول عدد من الموظفين لـ "اقتصاد" إن معركة إدلب الأخيرة التي انتهت في آذار 2020 تسببت بإغلاق تام للمعابر بين منطقتي النظام والمعارضة ما أدى إلى توقف الرواتب التي كانوا يستلمونها سابقاً من خلال الذهاب نحو مدينة حماة. في آذار 2017، أصدر رئيس حكومة النظام السوري السابق عماد خميس، قراراً ينص على "إلزام تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية، إلى العامل أو الموظف في المناطق غير الآمنة بالذات، استناداً إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته".

وأشار القرار إلى أنه "في حال لم يتمكن الموظف من الحضور لأي سبب من الأسباب، تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، بعد ذلك تعاد إلى الخزينة العامة، وفي حال حضوره ينظر في وضعه من قبل الوزير المختص".

يقول عبد الله وهو موظف لدى النظام إنه كان مضطراً بسبب القرار لاجتياز عدد من الحواجز الأمنية من إدلب نحو حماة لاستلام مرتبه. ويتابع لـ "اقتصاد": "اليوم لا يمكننا الذهاب نحو دوائر النظام في حماة بسبب إغلاق المعابر وصعوبة المرور من طرقات التهريب وكلفتها العالية". بعد تحرير إدلب من قبل فصائل المعارضة في العام 2015 فصل النظام السوري عشرات الموظفين، لكن قسماً كبيراً من موظفيه بقي مسجلاً في قائمة موظفي إدلب، وعلى رأسهم المدرسون وموظفو البلديات ودوائر المياه والكهرباء الذين كان يتوجب عليهم الذهاب نحو  طرطوس بعد أن نقل النظام مديرياته في محافظة إدلب إليها قبل أن ينقلها مرة أخرى إلى مدينة حماة.

على مستوى آخر، تسبب التهجير بأزمة مشابهة للموظفين المتقاعدين وذلك بعد انتهاء مدة صلاحية بطاقة الدفع التي تخولهم استلام مخصصاتهم المالية. يقول إبراهيم وهو مهجر دمشقي يعيش في إدلب إن مدة صلاحية البطاقة سنتان فقط وعلى الموظف الحضور شخصياً لتجديدها من المصرف العقاري.

ويتابع لـ "اقتصاد": "لدي رواتب متراكمة عن 3 سنوات.. ولم أستطع تجديد البطاقة عبر التواصل مع سماسرة ومحامين".

مصدر حقوقي من دمشق أوضح لـ "اقتصاد" أن تجديد بطاقة الموظف المتقاعد تحتاج إلى حضوره شخصياً وذلك كونها بحاجة لموافقة أمنية. لذلك يجد الموظفون المتقاعدون من أمثال إبراهيم أنفسهم محرومين من مستحقاتهم المالية بسبب الإجراءات الأمنية على الرغم من أن أي شخص يحق له توكيل من يشاء في التصرف بأمواله وممتلكاته.

اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
(61)    هل أعجبتك المقالة (58)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي