لماذا لا تعطي المصارف الإسلامية أرباح علي الحسابات الجارية للمودعين

تعد الحسابات الجارية أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية والتقليدية للعملاء .

ويتيح الحساب الجاري للعميل حفظ أمواله في المصرف مع إمكانية سحبها أو سداد أي إلتزام مالي عليه في أي وقت , سواء عن طريق إصدار شيكات للدائنين, أو السحب من رصيده مباشرة من خلال فروع المصرف أو من خلال ماكينات الصرف الآلي ( ATM ) والتي تعمل طوال اليوم , أو سداد قيمة مشتريات من خلال ماكينات نقاط البيع ( P.O.S ) .

وتعد الحسابات الجارية أحد مصادر أرباح المصارف الإسلامية والتقليدية علي حد سواء وذلك من خلال إستثمار أرصدة تلك الحسابات .

ولكن تختلف الحسابات الجارية بالمصارف التقليدية عنها بالمصارف الإسلامية حيث يمكن للمصارف التقليدية أن تقوم بتوزيع نسب فائدة بسيطة علي أصحاب الودائع الجارية كما يمكنها أن توزع هدايا أو جوائز كما يمكن لها أن تقرض تلك الأموال للمقترضين بسعر فائدة ، وكل تلك الأمور لايمكن للمصارف الإسلامية اتباعا وذلك لطبيعة العلاقة التعاقدية بين المصرف الإسلامي وأصحاب الحسابات الجارية ، وقد اختلف في التكييف الشرعي للحساب الجاري .. هل هو عقد وديعة أو عقد قرض وقد اتفق الفقهاء علي أن الحساب الجاري هو " عقد قرض " والقرض في الشريعة هو قرض حسن .

 ويحكم الحساب الجاري القاعدة الشرعية المستمدة من حديث رسول الله صلي الله علية وسلم وهو " الخراج بالضمان " وجاء في تفسير هذا الحديث أن من ضمن أصل شي فله ما يخرج منه من ربح أو خسارة ، والعميل عندما أودع أمواله في المصرف الإسلامي كحساب جاري لم يرغب في الحصول علي أرباح وإنما رغب في حفظ أموالة وضمانها ، ولذلك فأن البنك قد ضمن للمودعين رأس مالهم ولا يجتمع الضمان مع الأرباح وإلا تحولت إلي قرض بفائدة ، ولذلك فأن من حق المصرف الإسلامي استثمار أموال الحساب الجاري بتفويض من العميل وأرباحها له وخسائرها علية وللعميل رأس ماله فقط ، ويلتزم المصرف الإسلامي باستثمار تلك الأموال في مجالات مشروعة ووفق الضوابط الشرعية التي قررتها الهيئات الشرعية .

وامر أخر وهو أن التكييف الشرعي لنوعية العلاقة بأنها " عقد قرض " لاتبيح للعميل الاستفادة من هذا القرض سواء في شكل الحصول علي هدايا أو جوائز مقدمة من المصرف الإسلامي لأنها تعد إنتفاع من القرض وهذا غير جائز لأن القاعدة الشرعية تقول " أن كل قرضا جر نفعا فهو ربا " ، وفي الواقع تلجأ بعض المصارف الإسلامية بحجة المحافظة علي عملائها ووجود منافسة من البنوك التقليدية إلي توزيع هدايا أو جوائز علي عملائها وهذا غير جائز شرعا حيث تنص الفتاوي الشرعية الصادرة من العديد من الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية بعدم جواز توزيع هدايا أو جوائز علي أصحاب الحسابات الجارية  .

  ولذلك فقد اتفق علي أن عوائد استثمار الحساب الجاري تضاف إلي عوائد المساهمين وليس للمودعين حصة فيها حيث أن المصرف ضامن لهذه الأموال وتقع مخاطر إستثمار هذه الأموال علي المصرف وليس علي المودع .