شهد العام 2009 زيادة في عدد المشاريع الاستثمارية بنسبة 31 بالمئة مقارنة مع العام 2008 فوصل عددها إلى 273 مشروعاً استثمارياً بكلفة تزيد عن 210 مليارات ليرة سورية مقابل 208 مشاريع في العام 2008 الأمر الذي يؤكد زيادة الإقبال على الاستثمار في سورية.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة عوامل عدة أهمها إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات بمختلف أشكالها أهمها المرسوم التشريعي رقم (8 )للعام 2007 الذي منح المستثمرين الكثير من المزايا وجاء إحداث هيئة الاستثمار بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) في نفس العام لتكون الجهة المعنية بتنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في سورية من خلال وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الإجراءات وتسهيلها وتقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيان للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك والمشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.
وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار أن الهيئة تستمر في عملية الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار في سورية لافتاً إلى أنه خلال العامين الماضيين استطاعت الهيئة إتمام الكثير من الأمور التي تساعد المستثمر في الحصول على أي معلومة عن سورية فيما يخص الاستثمار منها إنشاء النافذة الواحدة في مقر الهيئة وفي أغلب المحافظات وموقع الكتروني خاص بالهيئة يحتوي على جميع المعلومات المعنية بالاستثمار وإصدار الخارطة الاستثمارية وتفويض مديري المدن الصناعية بصلاحيات مدير الهيئة إضافة إلى ربط الهيئة بالسفارات السورية في الخارج وحالياً تم الانتهاء من دراسة إنشاء مركز للتحكيم الدولي خاص بالمستثمرين.
ورأى عبد العزيز في تصريح لـ سانا أن عملية الترويج هي مسؤولية جماعية بين الجهات المعنية بالاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية الاقتصادية توفر على تلك الجهات مصاريف إضافية وتحقق ترويجاً أقوى ينعكس إيجاباً على العملية الاستثمارية والمستثمرين بآن واحد داعياً هيئة التطوير العقاري والمدن الصناعية والسياحة الى تشكيل فريق عمل واحد للترويج للاستثمار لتحقيق مبدأ التشاركية في العمل ما يسهل على المستثمر اختيار المشروع الذي يريد الاستثمار فيه.
وفيما يخص عدد المشاريع الاستثمارية أوضح مدير عام الهيئة أن إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية للعام 2009 المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار بلغ 41 مشروعا بكلفة إجمالية تتجاوز 18 مليار ليرة سورية بما يعادل 385 مليون دولار توفر نحو 4246 فرصة عمل متوقعاً أن يصل عدد المشاريع الاستثمارية خلال العام 2010 إلى 350 مشروعاً.
من جهته بين محمد سيف الدين معاون مدير الهيئة أن عدد المشاريع التركية خلال العام 2009 بلغ 6 مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ليرة تشغل نحو 543 عاملاً فيما بلغ عدد المشاريع العراقية 6 مشاريع بتكلفة 220ر1 مليار ليرة تشغل 421 عاملاً بينما بلغت المشاريع اللبنانية 4 مشاريع بتكلفة تقدر بمليار ليرة وتشغل 200 عامل وبلغت المشاريع الأردنية 3 مشاريع أيضاً بتكلفة 227 مليون ليرة وتشغل 441 عاملاً فيما بلغت حصة الكويت 3 مشاريع بتكلفة 377 مليون ليرة تشغل 125 عاملاً مع وجود مشروعين كويتي-سوري تكلفتهما الاستثمارية 142 مليوناً يشغلان 167 عاملاً.
وأشار سيف الدين إلى وجود مشروعين سعوديين يوفران 120 فرصة عمل وآخر سعودي-سوري بتكلفة قدرها 786 مليون ليرة سورية يوفر 103 فرص عمل إضافة إلى وجود مشروعين فلسطينيين بتكلفة قدرها 234ر5 مليارات ليرة يوفران 660 فرصة عمل وهناك أيضاً مشروع إماراتي بتكلفة استثمارية قدرها 588ر1 مليار ليرة يشغل 32 عاملاً فيما تحظى كل من الهند وأستراليا ومصر وعمان بمشروع واحد لكل منها علاوة على وجود مشروع مشترك سوري إيراني ماليزي فنزويلي يشغل نحو 1000 فرصة عمل.
وأوضح سيف الدين أن إجمالي المشاريع المشملة من قبل هيئة الاستثمار وفق القانون رقم (10) بلغ 223 مشروعا لافتاً إلى أن المشاريع الصناعية جاءت في موقع الصدارة بنسبة 40 بالمئة وتوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل تتوزع على 85 مشروعاً، تليها مشاريع النقل بـ 82 مشروعاً بنسبة 36 بالمئة وتوفر 3800 فرصة عمل فيما جاءت المشاريع الزراعية بالمرتبة الثالثة بنسبة 14 بالمئة، موزعة على 32 مشروعاً تشغل 1100 عامل وحلت مشاريع الخدمات والصحة والكهرباء وغيرها في المرتبة الرابعة بواقع 24 مشروعاً بنسبة 10 بالمئة، وتشغل نحو 3200 عامل.
إضافة لما سبق تم ترخيص 8 مشاريع في المدن الصناعية المختلفة ونسبة المنفذة منها أو قيد التنفيذ تصل إلى 30 بالمئة من المشاريع المرخصة في العام 2009.
من جهة أخرى بينت مديرية التخطيط في الهيئة ان تقريرا حول الاستثمار الأجنبي في سورية ما بين عامي 1991 و2008 أظهر أن نصيب تركيا من تلك المشاريع خلال الفترة المذكورة قد بلغ 35 مشروعاً، منها 26 مشروعاً صناعياً، و5 مشاريع نقل و3 مشاريع زراعة قيمة تكاليفها نحو 27 مليار ليرة، بعدها تأتي مشاريع الاستثمار الألمانية من حيث العدد والبالغة نهاية عام 2008 نحو 13 مشروعاً منها 10 مشاريع صناعية بكلفة استثمارية وصلت إلى 7ر65 مليار ليرة تليهما من حيث العدد المشاريع الإيرانية والبالغة 8 مشاريع حتى نهاية عام 2008 بكلفة 6ر25 مليار ليرة.
وفيما يخص ترتيب الاستثمارات العربية من حيث عددها في السوق السورية حصل العراق على صاحب النصيب الأكبر منها والبالغ 40 مشروعاً منها 16 مشروعاً صناعيا و4 مشاريع زراعية، و 20 مشروع نقل بكلفة استثمارية 4ر17 مليار ليرة تلتها الاستثمارات الكويتية التي بلغ عدد مشاريعها منذ العام 1991 وحتى نهاية العام 2008 نحو 32 مشروعاً، منها 25 مشروعاً صناعياً و3 مشاريع زراعية و3 مشاريع نقل بكلفة استثمارية بلغت 6ر55 مليار ليرة، ثم جاءت الاستثمارات اللبنانية والتي تخطت في عددها المشاريع السعودية إذ وصلت نهاية العام 2008 إلى 25 مشروعاً منها 18 مشروعاً صناعياً و3 مشاريع زراعية و4 مشاريع نقل بكلفة استثمارية بلغت 3ر4 مليارات ليرة.
وأضاف التقرير.. إن الكلف الاستثمارية للمشاريع السعودية في السوق السورية لا تزال هي الأولى من حيث الحجم على قائمة التكاليف الاستثمارية الكبرى لرأس المال الموظف في سورية بقيمة 103 مليارات ليرة وإن كانت الرابعة عربياً لجهة عدد مشاريعها والبالغ 24 مشروعاً، منها 19 مشروعاً صناعياً و4 مشاريع نقل ومشروعين في القطاع الزراعي موضحاً أن مجموع رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في سورية وصل في العام 2008 الى نحو 900 مليون دولار بعد ان كان لا يتجاوز 180 مليون دولار في عام 2003.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة عوامل عدة أهمها إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات بمختلف أشكالها أهمها المرسوم التشريعي رقم (8 )للعام 2007 الذي منح المستثمرين الكثير من المزايا وجاء إحداث هيئة الاستثمار بموجب المرسوم التشريعي رقم (9) في نفس العام لتكون الجهة المعنية بتنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في سورية من خلال وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الإجراءات وتسهيلها وتقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيان للمستثمرين وإصدار الأدلة الخاصة بذلك والمشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.
وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار أن الهيئة تستمر في عملية الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار في سورية لافتاً إلى أنه خلال العامين الماضيين استطاعت الهيئة إتمام الكثير من الأمور التي تساعد المستثمر في الحصول على أي معلومة عن سورية فيما يخص الاستثمار منها إنشاء النافذة الواحدة في مقر الهيئة وفي أغلب المحافظات وموقع الكتروني خاص بالهيئة يحتوي على جميع المعلومات المعنية بالاستثمار وإصدار الخارطة الاستثمارية وتفويض مديري المدن الصناعية بصلاحيات مدير الهيئة إضافة إلى ربط الهيئة بالسفارات السورية في الخارج وحالياً تم الانتهاء من دراسة إنشاء مركز للتحكيم الدولي خاص بالمستثمرين.
ورأى عبد العزيز في تصريح لـ سانا أن عملية الترويج هي مسؤولية جماعية بين الجهات المعنية بالاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية الاقتصادية توفر على تلك الجهات مصاريف إضافية وتحقق ترويجاً أقوى ينعكس إيجاباً على العملية الاستثمارية والمستثمرين بآن واحد داعياً هيئة التطوير العقاري والمدن الصناعية والسياحة الى تشكيل فريق عمل واحد للترويج للاستثمار لتحقيق مبدأ التشاركية في العمل ما يسهل على المستثمر اختيار المشروع الذي يريد الاستثمار فيه.
وفيما يخص عدد المشاريع الاستثمارية أوضح مدير عام الهيئة أن إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية للعام 2009 المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار بلغ 41 مشروعا بكلفة إجمالية تتجاوز 18 مليار ليرة سورية بما يعادل 385 مليون دولار توفر نحو 4246 فرصة عمل متوقعاً أن يصل عدد المشاريع الاستثمارية خلال العام 2010 إلى 350 مشروعاً.
من جهته بين محمد سيف الدين معاون مدير الهيئة أن عدد المشاريع التركية خلال العام 2009 بلغ 6 مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ليرة تشغل نحو 543 عاملاً فيما بلغ عدد المشاريع العراقية 6 مشاريع بتكلفة 220ر1 مليار ليرة تشغل 421 عاملاً بينما بلغت المشاريع اللبنانية 4 مشاريع بتكلفة تقدر بمليار ليرة وتشغل 200 عامل وبلغت المشاريع الأردنية 3 مشاريع أيضاً بتكلفة 227 مليون ليرة وتشغل 441 عاملاً فيما بلغت حصة الكويت 3 مشاريع بتكلفة 377 مليون ليرة تشغل 125 عاملاً مع وجود مشروعين كويتي-سوري تكلفتهما الاستثمارية 142 مليوناً يشغلان 167 عاملاً.
وأشار سيف الدين إلى وجود مشروعين سعوديين يوفران 120 فرصة عمل وآخر سعودي-سوري بتكلفة قدرها 786 مليون ليرة سورية يوفر 103 فرص عمل إضافة إلى وجود مشروعين فلسطينيين بتكلفة قدرها 234ر5 مليارات ليرة يوفران 660 فرصة عمل وهناك أيضاً مشروع إماراتي بتكلفة استثمارية قدرها 588ر1 مليار ليرة يشغل 32 عاملاً فيما تحظى كل من الهند وأستراليا ومصر وعمان بمشروع واحد لكل منها علاوة على وجود مشروع مشترك سوري إيراني ماليزي فنزويلي يشغل نحو 1000 فرصة عمل.
وأوضح سيف الدين أن إجمالي المشاريع المشملة من قبل هيئة الاستثمار وفق القانون رقم (10) بلغ 223 مشروعا لافتاً إلى أن المشاريع الصناعية جاءت في موقع الصدارة بنسبة 40 بالمئة وتوفر نحو 4 آلاف فرصة عمل تتوزع على 85 مشروعاً، تليها مشاريع النقل بـ 82 مشروعاً بنسبة 36 بالمئة وتوفر 3800 فرصة عمل فيما جاءت المشاريع الزراعية بالمرتبة الثالثة بنسبة 14 بالمئة، موزعة على 32 مشروعاً تشغل 1100 عامل وحلت مشاريع الخدمات والصحة والكهرباء وغيرها في المرتبة الرابعة بواقع 24 مشروعاً بنسبة 10 بالمئة، وتشغل نحو 3200 عامل.
إضافة لما سبق تم ترخيص 8 مشاريع في المدن الصناعية المختلفة ونسبة المنفذة منها أو قيد التنفيذ تصل إلى 30 بالمئة من المشاريع المرخصة في العام 2009.
من جهة أخرى بينت مديرية التخطيط في الهيئة ان تقريرا حول الاستثمار الأجنبي في سورية ما بين عامي 1991 و2008 أظهر أن نصيب تركيا من تلك المشاريع خلال الفترة المذكورة قد بلغ 35 مشروعاً، منها 26 مشروعاً صناعياً، و5 مشاريع نقل و3 مشاريع زراعة قيمة تكاليفها نحو 27 مليار ليرة، بعدها تأتي مشاريع الاستثمار الألمانية من حيث العدد والبالغة نهاية عام 2008 نحو 13 مشروعاً منها 10 مشاريع صناعية بكلفة استثمارية وصلت إلى 7ر65 مليار ليرة تليهما من حيث العدد المشاريع الإيرانية والبالغة 8 مشاريع حتى نهاية عام 2008 بكلفة 6ر25 مليار ليرة.
وفيما يخص ترتيب الاستثمارات العربية من حيث عددها في السوق السورية حصل العراق على صاحب النصيب الأكبر منها والبالغ 40 مشروعاً منها 16 مشروعاً صناعيا و4 مشاريع زراعية، و 20 مشروع نقل بكلفة استثمارية 4ر17 مليار ليرة تلتها الاستثمارات الكويتية التي بلغ عدد مشاريعها منذ العام 1991 وحتى نهاية العام 2008 نحو 32 مشروعاً، منها 25 مشروعاً صناعياً و3 مشاريع زراعية و3 مشاريع نقل بكلفة استثمارية بلغت 6ر55 مليار ليرة، ثم جاءت الاستثمارات اللبنانية والتي تخطت في عددها المشاريع السعودية إذ وصلت نهاية العام 2008 إلى 25 مشروعاً منها 18 مشروعاً صناعياً و3 مشاريع زراعية و4 مشاريع نقل بكلفة استثمارية بلغت 3ر4 مليارات ليرة.
وأضاف التقرير.. إن الكلف الاستثمارية للمشاريع السعودية في السوق السورية لا تزال هي الأولى من حيث الحجم على قائمة التكاليف الاستثمارية الكبرى لرأس المال الموظف في سورية بقيمة 103 مليارات ليرة وإن كانت الرابعة عربياً لجهة عدد مشاريعها والبالغ 24 مشروعاً، منها 19 مشروعاً صناعياً و4 مشاريع نقل ومشروعين في القطاع الزراعي موضحاً أن مجموع رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في سورية وصل في العام 2008 الى نحو 900 مليون دولار بعد ان كان لا يتجاوز 180 مليون دولار في عام 2003.
زمان الوصل - SANA
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية