تأثرت الحركة العـقارية السورية بسبب اعتمادها بشكل كبير على الاموال الخليجية والتي تأثرت بدورها بالازمة المالية العالمية أضافة إلى التشريعات المحلية التي تحظر امتلاك الاجانب للعقارات.
جمود كبير تعانيه سوق العـقارات في سورية بعد ثورة شهدتها أسعارها منذ اعوام قليلة عقب تدفق اللاجئين العراقيين ودخول اموال المودعين الخارجية، تخوفـا من العقوبات الأمريكية على أرصدتهم حيث ذهب الكثيرون لاستثمار اموالهم في قطاع العَـقارات لضمانته المادية والائتمانية، فسورية لم تعان يوما من هزة ادت إلى انهيار سوقها العَـقاري إلى جانب الشروط الصارمة لدى البنوك المقرِضة في الرهن العَـقاري.
ورغم انخفاض أسعار مواد البناء الأولية نتيجة الأزمة المالية العالمية الا أن سوق العـقارات بقيت عصية على كل المؤشرات والتحليلات الاقتصادية في احتفاظها بأسعار لا تتناسبُ مع الدَّخل الفردي ولا الاحتياجات اللازمة للكثافة السكانية في المدن.
وهذا بدوره ادى إلى جمود في عمليات الشراء والبناء، التي لم تعد تتمُ إلا من قبل المضطرين إلى ذلك، بسبب نقص السيولة في السوق السورية. وأصبحت أسعار العَـقارات تخضع لمعاييرَ نسبية، واما شركاتُ التطوير العَـقاري، التي دخلت السوقَ السورية وهي في أغلبها خليجية فقد بقيت مشاريعُها مخططاتٍ على الورق بسبب تأثرها بالأزمة المالية العالمية مما ساهم بزيادة جمود سوق العَـقارات في سورية.
وبسياق قريب دعت نقابة المحامين الأعضاء المسجلين بجميع فروعها إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو رئيس الفرع عن الحالات التي يشتبه بعملها في غسيل الأموال والمشاريع الوهمية ليصار إلى تبليغ النقابة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة.
وطلبت النقابة في تعميم إلى فروعها في المحافظات من المحامين الانتباه إلى الشركات الوهمية التي تبغي شراء عقارات في الجمهورية العربية السورية أو إقامة مشاريع وهمية بهدف غسل أموال غير شرعية حماية للاقتصاد الوطني وللوضع القانوني للمحامين وتخصيص وقت في كل جلسة تمرين لشرح مخاطر هذا الموضوع للمحامين المتمرنين.
ويأتي هذا التعميم في إطار التعاون الذي تقوم به نقابة المحامين مع الهيئة العامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وعملاً بأحكام المادة الرابعة للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الذي هدف لملاءمة نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.
جمود كبير تعانيه سوق العـقارات في سورية بعد ثورة شهدتها أسعارها منذ اعوام قليلة عقب تدفق اللاجئين العراقيين ودخول اموال المودعين الخارجية، تخوفـا من العقوبات الأمريكية على أرصدتهم حيث ذهب الكثيرون لاستثمار اموالهم في قطاع العَـقارات لضمانته المادية والائتمانية، فسورية لم تعان يوما من هزة ادت إلى انهيار سوقها العَـقاري إلى جانب الشروط الصارمة لدى البنوك المقرِضة في الرهن العَـقاري.
ورغم انخفاض أسعار مواد البناء الأولية نتيجة الأزمة المالية العالمية الا أن سوق العـقارات بقيت عصية على كل المؤشرات والتحليلات الاقتصادية في احتفاظها بأسعار لا تتناسبُ مع الدَّخل الفردي ولا الاحتياجات اللازمة للكثافة السكانية في المدن.
وهذا بدوره ادى إلى جمود في عمليات الشراء والبناء، التي لم تعد تتمُ إلا من قبل المضطرين إلى ذلك، بسبب نقص السيولة في السوق السورية. وأصبحت أسعار العَـقارات تخضع لمعاييرَ نسبية، واما شركاتُ التطوير العَـقاري، التي دخلت السوقَ السورية وهي في أغلبها خليجية فقد بقيت مشاريعُها مخططاتٍ على الورق بسبب تأثرها بالأزمة المالية العالمية مما ساهم بزيادة جمود سوق العَـقارات في سورية.
وبسياق قريب دعت نقابة المحامين الأعضاء المسجلين بجميع فروعها إبلاغ الهيئة العامة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو رئيس الفرع عن الحالات التي يشتبه بعملها في غسيل الأموال والمشاريع الوهمية ليصار إلى تبليغ النقابة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة.
وطلبت النقابة في تعميم إلى فروعها في المحافظات من المحامين الانتباه إلى الشركات الوهمية التي تبغي شراء عقارات في الجمهورية العربية السورية أو إقامة مشاريع وهمية بهدف غسل أموال غير شرعية حماية للاقتصاد الوطني وللوضع القانوني للمحامين وتخصيص وقت في كل جلسة تمرين لشرح مخاطر هذا الموضوع للمحامين المتمرنين.
ويأتي هذا التعميم في إطار التعاون الذي تقوم به نقابة المحامين مع الهيئة العامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وعملاً بأحكام المادة الرابعة للمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الذي هدف لملاءمة نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية.
زمان الوصل - وكالات
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية