أدرج نظام الأسد مجموعة من السلع والخدمات تحت رقابة "الضابطة العدلية التموينية"، في خطوة اعتبرها البعض أنها سيف جديد على رقاب المدنيين والتجار والصناعيين على حد سواء بهدف كسب مزيد من الأموال.
وقالت وكالة النظام (سانا) إن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإدراج مجموعة من المواد والسلع والخدمات ضمن قائمة المواد والسلع والخدمات الأساسية التي يجوز لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفعاليات والمحال المخالفة بشأنها عملا بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وتشمل المجموعة "القمح ومشتقاته والخبز وزيوت الطعام بأنواعها والسمون بأنواعها واللحوم بكافة أنواعها الحمراء والبيضاء ومعلبات الطون والسردين والحلاوة والطحينية والبيض والحليب بأنواعه ومشتقاته والخضار والمعكرونة والشعيرية والرز والسكر والشاي والبن والملح والبقوليات والمشتقات النفطية المازوت والكاز والبنزين وغاز البوتان والإسمنت ومادة أوكسجين المشافي والحديد المسلح وأجهزة الطاقة البديلة وقطع تبديل السيارات والزيوت والشحوم المعدنية" وفقا للوكالة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية