أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

سلع تركية تُباع في شمال حلب بأسعار أعلى من الداخل التركي.. ما الأسباب؟

تعيش أسواق ريف حلب الشمالي على وقع غلاء غير مسبوق، طاول جميع البضائع، وخصوصاً المستوردة من تركيا، بحيث تباع هذه البضائع بأسعار أعلى من الأسواق التركية.

وبحسب ما رصد موقع "اقتصاد"، فقد وصلت نسبة الزيادة في أسعار مبيع المواد التركية إلى ما يقارب الـ10 في المئة، مقارنة بسعر مبيعها في تركيا، وهو ما تعزوه مصادر إلى غياب الرقابة التموينية عن الأسواق التي تسودها حالة من "الاستغلال" من قبل بعض التجار والباعة.

وتحدث "المجلس المحلي في مدينة مارع" لـ"اقتصاد"، عن أسباب عديدة تُفسر ارتفاع أسعار البضائع التركية في الشمال السوري، في مقدمتها عدم وجود آلية لضبط الأسعار، واقتصار دور المجالس على مناشدة التجار بتخفيض الأسعار، دون امتلاك الآليات الإجرائية اللازمة لفرض ذلك.
وذكر أن من بين الأسباب الأخرى تقلبات الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة الفوضى في الأسواق، وعدم وجود تسعيرة ثابتة للمبيع.

وبحسب المجلس فإن عملية حساب قيمة العملة أثناء البيع تكون دائماً لصالح البائع، إذ يقوم الأخير باقتطاع زيادة من المشتري، وهي الزيادة التي تذهب لمحال الصرافة، مشيراً في هذا الصدد إلى عدم توفر الفئات النقدية الصغيرة (الفكة التركية).

وحول دور المجالس، أكد أن المجالس بحاجة إلى كوادر كبيرة للتدخل في الأسواق، وقال: "المجالس خدمية بالدرجة الأولى، وهذا الأمر يتطلب لجان عديدة وآليات للتدخل في الأسواق، وهذا غير متوفر".

ويعزو تجار تحدثوا لـ"اقتصاد" أسباب ارتفاع أسعار المنتجات التركية، إلى الكلفة المضافة عليها (أجور نقل، جمارك).

لكن معاون المدير العام للجمارك في الحكومة السورية المؤقتة، محمد القد، أكد لـ"اقتصاد" أن الرسوم الجمركية هي رسوم رمزية مفروضة على المنتجات الغذائية ورسوم النقل، وهي رسوم منخفضة كون المواد تنقل من الولايات التركية القريبة من الحدود السورية.

وأوضح أن البضائع التركية وخاصة المنتجات الغذائية الموجودة في المناطق المحررة بشكل عام تكون أرخص من البضائع التركية المباعة في السوق التركية، لأن الدولة التركية وتشجيعاً للتصدير تعفي الصادرات من كافة الرسوم والضرائب حين يتم تصديرها إلى خارج تركيا، ولذلك تكون البضائع التركية أرخص في المناطق المحررة عما هو في الداخل التركي.

غير أن الواقع على الأرض يخالف ذلك، وفي هذا الإطار حمّل القد مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية التركية في أسواق الشمال السوري، إلى عدم وجود رقابة على المبيعات وإلى جشع بعض التجار، وقال: "بعض التجار يستغل شهر رمضان المبارك لرفع الأسعار بسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية وخاصة الخضار والفواكه".

وطبقاً للقد فإن "السوق بحاجة إلى ضبط الأسعار، وفرض الرقابة التموينية".

في المقابل، عزا مصدر يعمل في مجال شحن البضائع من تركيا إلى الشمال السوري، ارتفاع أسعار البضائع التركية إلى قلتها في السوق التركية، نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وفي حديثه لـ"اقتصاد" بيّن المصدر أن السلطات التركية عمدت منذ بداية أزمة كورونا إلى تخفيض الضرائب على البضائع في السوق الداخلية، بنسبة 10 في المئة، وبذلك لم يعد التصدير مشجعاً بالنسبة للتجار الأتراك.

وأوضح أن "السوق التركية تعاني اليوم من نقص كبير في بعض الأصناف الغذائية مثل الزيوت النباتية، والحليب، والخضار والفواكه، وهذا ما أدى إلى زيادة الطلب الداخلي عليها".

اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
(14)    هل أعجبتك المقالة (26)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي