أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

التجار يعترضون على قانون حماية المستهلك المعدّل

قال أحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إنه تلقى رسالة موجهة لوزير التموين، من عدد كبير من التجار، يعترضون فيها على التعديلات التي حصلت مؤخراً على قانون حماية المستهلك، ويطلبون منه إعادة النظر بالمرسوم 8 الذي يفرض عقوبات وغرامات كبيرة على التجار في حال مخالفتهم.

وجاء في الرسالة، التي قال موقع "الاقتصاد اليوم" الموالي للنظام، إنه تلقاها من التجار، ما يلي: "السيد وزير التجارة الداخلية: إذا كان الغاية من وزارتكم الكريمة حماية المواطن المستهلك فالتاجر والمستورد أيضاً هو مواطن سوري ومستهلك يذهب لعند الطبيب والمشفى والحلاق والبقالية وبائع اللحمة والحداد والنجار و والخ".
 
وأضافت الرسالة: "السيد الوزير نحن نرجو منك إعادة النظر بتكاليف التجار فالتاجر يسخر محلات ومستودعات وموظفين وعمال وسيارات والوقود ويتكبد مصاريف ومتاعب وضغوط لا يعلم بها إلا الله.. كيف يستطيع التاجر العمل في ظل المطرقة والسنديان.. إما أن تبيع بخسارة.. وإما تدخل السجن.. هل هذا العدل..؟".

وقال التجار: "دوريات حماية المستهلك صارت تشكل إرهاب ورعب للفعاليات التجارية وخاصةً أن البعض منهم ذو سمعة سيئة ويتطلع لاستغلال التاجر برشاوي يندى لها الجبين"، مشيرين إلى أن التاجر السوري أشرف تجار العالم، و"كان الأَولى الحفاظ عليه وعدم زجه بالسجن وعدم ترك أعناق التاجر بيد بعض موظفين حماية المستهلك".

وخلص التجار في رسالتهم إلى مطالبة الوزير بالقرارات التالية:

١- إعادة النظر بالتسعير.
٢- إعادة النظر بآلية تنفيذ مرسوم "الرئيس" -المرسوم رقم 8 المتضمن تعديل قانون حماية المستهلك-.
٣- إيقاف دوريات حماية المستهلك.
٤- عدم ترك قرار سجن التاجر صاحب الفعالية الاقتصادية بيد وبقلم مراقب حماية المستهلك، وأن يكون مع الدورية مندوب غرف التجارة والصناعة.

هذا ولم يذكر موقع "الاقتصاد اليوم" أسماء التجار أصحاب هذه الرسالة، ولا أي معلومات عنهم، واكتفى بالقول إنه تلقاها على بريده الخاص.



اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
(17)    هل أعجبتك المقالة (18)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي