أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

للنظام حصة الأسد.. 3364 من العاملين في الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال

أرشيف

أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن ما لا يقل عن 3364 من العاملين في الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال/الاختفاء القسري، 98% منهم لدى نظام الأسد"، مشيرة أن ذلك على الرغم من انقضاء عام على بدء تفشي فيروس "كورونا كوفيد-19" في سوريا.

وشددت الشبكة في تقرير لها أمس الجمعة على أن استهداف المراكز والطواقم الطبية كان واحداً من أبشع الفظائع التي مورست خلال الأعوام الماضية، ولم تقتصر الاعتداءات على عمليات القصف العشوائي أو المقصود على المراكز الطبية، وما تتسبب به من قتل وجرح للكوادر الطبية، بل تعدى ذلك إلى ملاحقات مدروسة تطال العاملين في قطاع الرعاية الصحية، والذين ساهموا بشكل أو بآخر في تخفيف معاناة المشاركين في الحراك الشعبي، وعلاج المصابين من المتظاهرين والمعارضين لنظام الأسد.

وقال التقرير إن النظام مسؤول عن 96 % من حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية مقارنة ببقية أطراف النزاع، مسجلا ما لا يقل عن 3364 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري في سوريا، منذ آذار/مارس 2011 حتى شباط/فبراير 2021، منهم 3329 بينهم 282 سيدة على يد قوات النظام، و5 بينهم 2 سيدة على يد تنظيم الدولة، و8 على يد هيئة تحرير الشام، و8 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت في محافظة دمشق تليها ريف دمشق ثم حمص ثم حلب، وكانت الفئة الأعلى من ضحايا الاعتقال أو الاختفاء القسري من العاملين في قطاع الرعاية الصحية للمدنيين المتدربين ثم الممرضين ثم الأطباء ثم الفنيين فالمسعفين.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن87 من العاملين في قطاع الرعاية الصحية قتلوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منذ آذار/مارس 2011 حتى شباط/فبراير 2021، بينهم 84 قتلوا على يد قوات النظام، و2 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح التقرير أن عام 2011 هو العام الأسوأ من حيث حصيلة الضحايا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، ويظهر ذلك تعمُّد النظام السوري قتل وتعذيب الكوادر الطبية التي شاركت في إسعاف المصابين في أوج الحراك الشعبي السلمي، ثم يأتي تالياً عام 2012 ثم 2014، لافتا إلى أن الحصيلة الأعلى من الضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب كانت في محافظتي حمص وحلب، تلتهما ريف دمشق ثم درعا فدمشق.

وأكد التقرير أن الحصيلة الأعلى من الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب من العاملين في قطاع الرعاية الصحية كانت من الأطباء ثم الممرضين ثم الطلاب في مجال الصحة والمسعفين، ثم متطوعي الهلال الأحمر.

وشدد التقرير على أن الاستهداف المتكرر على مدى 10 سنوات للمراكز والكوادر الطبية قد أنهك قدرة القطاع الصحي على التعامل مع جائحة كوفيد-19، وحمَّل النظام وحلفاءه المسؤولية الرئيسة عن الغالبية العظمى من تلك الانتهاكات.

واستنتجَ التقرير أن النظام عبر استهدافه المراكز الطبية واعتقاله التعسفي وإخفائه القسري لآلاف الكوادر الطبية السورية، قد انتهك المادة 3، المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، كما انتهك المادة 22 في البند الثاني من دستور سوريا الذي اعتُمد في عام 2012 التي تنص: "تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفِّر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي".

كما انتهك النظام أيضاً القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر الحرمان من الحرية تعسفاً. والحق في الصحة، المكرَّس في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي انضمت سوريا إلى أطرافه، ويتضمن التزاماً غير قابل للاستثناء بتأمين حق الاستفادة من المرافق الصحية والحصول على السلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي.

زمان الوصل
(16)    هل أعجبتك المقالة (16)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي