أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

بيان.. مديرية تجنيد النظام تدخل على خط الاستيلاء على أملاك السوريين

أرشيف

أكدت "هيئة القانونيين السوريين" أن مديرية التجنيد العامة في نظام الأسد، دخلت على خط الاستيلاء على أملاك السوريين استكمالاً للعقاب الجماعي والتغيير الديمغرافي المنشود ورفد خزينة النظام من جيوب المواطنين.

وقالت في بيان لها أمس السبت: "أطل العميد الركن الياس بيطار رئيس فرع البدل والاعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد بفيديو بثته وسائل إعلام النظام وهو يهدد ويتوعد السوريين بإلقاء الحجز التنفيذي على أملاك وأرزاق كل سوري تخلف عن الخدمة العسكرية سواء بلغ 42 من العمر أو تجاوزها ولم يدفع البدل المحدد بـ 8000 دولار أمريكي".

وأكدت أن ما صدر عن العميد ليس عبثاً رغم أن كلامه لا يصدر إلا عن بلطجية وعصابات ومافيات وهي قرارات وتصريحات لا تمت للدساتير ولا للقوانين بأدنى صلة, سواء لناحية أن العقوبة شخصية أو لناحية تزوير القوانين لناحية بلوغ المكلف السوري سن 42 وبالتالي لا يمكن سوقه للخدمة.

وأوضحت الهيئة أن آخر تعديل لقانون خدمة العلم استبدل النظام فقرة في القانون كانت تنص على الحجز الاحتياطي، بالحجز التنفيذي على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للممتنع عن الخدمة حتى سن 42، إذا لم يبادر إلى دفع "فوات بدل الخدمة" خلال 3 أشهر من بلوغه سنّ الـ42.

ولفتت إلى أن الفرق بين الحجز الاحتياطي والتنفيذي، قانونياً، أن الأول إجراء وقائي لضمان الدفع اللاحق، ما يمنع صاحب الملكية من التصرف بأملاكه قبل تسديد الغرامة المالية المطلوبة منه، فيما الحجز التنفيذي هو بمثابة تحصيل فوري للمبلغ عبر طرح أموال المحجوز عليه المنقولة وغير المنقولة للبيع في المزاد العلني لاستيفاء المبلغ المطلوب، مما يفوت على المكلف حقه بالدفاع عن نفسه أو اللجوء الى القضاء لوقف هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان.

وشددت الهيئة على أن النظام يهدف إلى إثارة الرعب في نفوس المهجرين واللاجئين في الخارج عبر تهديدهم بحجز أملاكهم، وبيعها في المزاد العلني، لإجبارهم على الإسراع في معاملات البدل الخارجي، أي دفع 8 آلاف دولار للإعفاء من الخدمة.

كما يهدف النظام إلى تخفيف الأزمة المالية التي يعيشها، كما يفتح التخلف عن الدفع الباب لشبكات الفساد للاستيلاء عليها عبر شرائها بأسعار بخسة في المزادات العلنية الوهمية.

واعتبرت الهيئة أن تصريحات رئيس فرع البدل والاعفاء تشمل كافة السوريين ولن يعفى منها أي مكلف سوري وفق قراراتهم وكل من لا يدفع تصادر وتباع أملاكه وأرزاقه وكل من يلوذ به أو يعرفه عبر مزادات وهمية للإيرانيين، بما يحقق هدفين اثنين هما رفد خزينة النظام بالدولار الأمريكي وبالسرعة تحت التهديد بالاستيلاء على الأملاك، والعجز عن الدفع وبالتالي الاستيلاء على العقارات والأملاك واستكمال التغيير الديمغرافي.

وخلصت الهيئة للقول إن "نظام الأسد المجرم يثبت في كل يوم أنه لا بديل للسوريين من تغييره للخلاص من الظلم والعبودية والانتقال للعيش بكرامة وحرية في دولة تحكمها القوانين ويضبط العلاقات فيها دستور يصيغه السوريون أنفسهم ويقرونه في بيئة آمنة هادئة مستقرة.

وكان العميد " الياس بيطار" رئيس فرع الإعفاء والبدل في وزارة الدفاع التابعة للنظام هدد في فيديو مصور تناقلته وسائل إعلام النظام، السوريين خارج سوريا بقرار بالحجز على أملاك وأرزاق أي مواطن سوري، لم يدفع بدل الخدمة العسكرية حتى لو تجاوز الـ 42 سنة.

وأضاف أن ملف المكلّف سيحول إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ليتم إلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشخص المكلف أو أي شخص يخصه من ذويه وأقاربه، بهدف ضمان تحصيل المبلغ المستحق إضافة للغرامة وفق قانون جباية الأموال العامة.

زمان الوصل - رصد
(17)    هل أعجبتك المقالة (14)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي