أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

شبكة محلية تفند تصريحات "أنس العبدة" حول وصول 500 مقاتل من تنظيم الدولة إلى درعا

العبدة - أرشيف

أكدت شبكة محلية أن تصريحات "أنس العبدة" حول وصول 500 عنصر من تنظيم "الدولة" مبالغ فيها بشكل كبير، مشددة أن عدد عناصر التنظيم في درعا لا يتجاوز 75 عنصرا ينسّقون مع مكتب أمن الفرقة الرابعة.

وكان رئيس هيئة التفاوض "أنس العبدة" قال في منشور على "تويتر" مساء الأربعاء، إن نظام الأسد سهل مؤخرا وصول أكثر من 500 عنصر من تنظيم "الدولة" وأخواته من التنظيمات المتطرفة إلى درعا، مشددا أن هؤلاء العناصر هم جنود له وليسوا أعداءه.

وقالت شبكة "نبأ" الإعلامية في تقرير لها إن "الحديث حول تواجد مئات العناصر من تنظيم (الدولة) وجماعات أخرى في جنوب سوريا، يأتي في وقت تتزايد فيه التهديدات بتنفيذ عملية عسكرية للنظام بريف درعا الغربي بحجة إعادة ضبط الأمن في المنطقة كما وصف ضباط النظام خلال اجتماع مع ممثلين عن لجان التفاوض مؤخراً".

وأكدت أن "وجود عناصر منتمين لتنظيم الدولة في درعا، أمراً بات حقيقياً في ظل الواقع الأمني المتدهور في المنطقة، بحسب مصدر معارض"، موضحاً أن الراعي الرسمي للتنظيم في درعا هو النظام والأداة المساعدة هي الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله اللبناني".

وأضاف مصدر الشبكة أن "العدد الذي تحدث عنه (أنس العبدة) مبالغ فيه بشكل كبير وهذا التضخيم له نتائج سلبية". مشددا أن "عدد عناصر التنظيم في درعا لا يتجاوز 75 عنصرا ينسّقون مع مكتب أمن الفرقة الرابعة".

وأوضح أن "نشاط عناصر التنظيم يتركّز في المناطق التي لا تخضع لسيطرة مطلقة للنظام مثل ريف درعا الغربي وهي المنطقة التي تنتشر فيها مجموعات معارضة من بقايا الفصائل، والسبيل الوحيد لإنهاء تواجدها وفرض السيطرة العسكرية الكاملة هو دعشنة المنطقة".

ولفت التقرير أن "ملف خلايا تنظيم الدولة وحراس الدين كان حاضراً في اجتماعات متتالية عُقدت العام الفائت بين مفاوضين وقياديين من الريف الغربي مع ضباط من الفرقة الرابعة طالب فيها الأخير بعدم احتواء الخلايا التي كانت ذريعة انتشار حواجز الفرقة الرابعة وحملات التمشيط، إلا أنه لم يُعلن عن اعتقال أي من عناصر الخلايا".

وأكد التقرير أن النظام أطلق في شهر تموز/يوليو من عام 2019 سراح 60 عنصرا على الأقل ممّن كانوا يقاتلون ضمن "جيش خالد بن الوليد" المرتبط بتنظيم الدولة قبل اتفاق "التسوية" بدرعا.

واتهم ناشطون معارضون حينها، الأفرع الأمنية بـ "إعادة ورقة تنظيم الدولة" لاستخدامها فيما بعد كذريعة لتنفيذ مشروع السيطرة العسكرية على مناطق درعا التي كانت لا تزال تتواجد فيها مجموعات من المعارضة وافقت على التسوية عام 2018.

ونقل التقرير عن مصدر من "اللجنة المركزية" في ريف درعا الغربي، قوله إن إدراج اسم تنظيم "الدولة" كقوة رئيسية موجودة في جنوب سوريا هو هدف رئيسي بالنسبة للنظام والميليشيات ويعملون على ذلك منذ أكثر من عامين، مشيرا أن "الطرق التي يسلكها عناصر التنظيمات للوصول إلى درعا تمر من مناطق سيطرة النظام ويكون ذلك إما بالتنسيق مع الضباط أو بتسهيلات غير مباشرة منهم".

وشكّك المصدر في بيانات التبنّي التي تصدر من وقت لآخر عن التنظيم حول عمليات الاغتيال بدرعا، موضحا أن العناصر المنفذين هم من بقايا "جيش خالد" في المنطقة وهم ذاتهم من احتواهم النظام بعد إعلانه السيطرة على بلدات "حوض اليرموك" غرب درعا وسكان المنطقة يعرفونهم بالاسم.

ولم يؤكد المصدر فيما إذا وصلت أعداد كبيرة من عناصر التنظيمات من البادية والشمال السوري إلى درعا لكن حرص على نفي العدد المذكور (أكثر من 500 عنصر).

وخلص التقرير إلى القول: "بالرغم من إعلان النظام القضاء على التنظيم جنوباً، وتأكيد التحالف الدولي القضاء على التنظيم شمال شرق سوريا، إلا أن ملفه ما زال حاضراً في العديد من المناطق التي تتصارع فيها أطراف النزاع، الأمر الذي يدفع بالمزيد من الشكوك حول الجهة الراعية لبقايا التنظيم والهدف من توزيعها وإعادتها إلى الواجهة في مناطق مختلفة".

زمان الوصل - رصد
(20)    هل أعجبتك المقالة (23)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي