أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

القروض بعيون المواطنين: بحصة تسند جرة...هل سمعتم بقرض «سيدتي»؟!!

بالوقت الذي تتزايد فيه ضغوط الحياة يوماً بعد آخر وشمول ارتفاع الأسعار أغلبية مستلزماتها الأساسية يلجأ العديد من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود للمصارف باختلاف أنواعها لاقتراض مبلغ من المال يسد حاجة لشراء مسكن متواضع هنا أو حاجة أخرى هناك رغم ما قد يترتب على ذلك من ضغط مادي بمجال الإنفاق الشهري فالراتب المنهك أصلاً لا يكاد يكفي الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

ومصرف التوفير من المصارف العامة التي أتاحت خلال السنوات الماضية ولا تزال قروضاً لذوي الدخل المحدود رغم أن العديد من المستفيدين منها ترهقهم الفوائد المترتبة على القرض ولكن وكما يوضحون ما باليد حيلة وشيء أفضل من لا شيء.
حول أهم القروض التي يوفرها مصرف التوفير وما يميزها عن غيرها من قروض المصارف وحجم القروض الممنوحة خلال العام الحالي التقت «الوطن» مديرة مصرف التوفير هيفاء يونس.

جديد التوفير
 ما الجديد على صعيد القروض؟

القرض الشخصي للأفراد حيث يمنح المصرف قرضاً شخصياً لجميع المواطنين وذلك لتلبية رغباتهم المتنوعة وسد حاجاتهم وأغراضهم الشخصية ولهم مطلق الحرية بمكان ووقت استغلال مبلغ القرض وذلك وفق جملة من الأسس حيث يمنح القرض الشخصي لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً وذلك بتاريخ الموافقة على القرض على أن يكون طالب القرض قد أدى الخدمة الإلزامية أو معفى منها والحد الأدنى لمبلغ القرض (50) ألف ليرة والحد الأقصى لمبلغ القرض (5) ملايين ليرة وتغطي مبالغ القروض التي لا تزيد على 400 ألف ليرة بكفالة شخصية على ألا تقل مجموع خدمات الكفيلين عن 15 عاماً على حين تغطى مبالغ القروض ما بين 400 ألف و(5) ملايين ليرة بضمانة عقارية على ألا تقل عن 150% من قيمة القرض.
ويتقاضى المصرف فائدة مقدارها 9.5% سنوياً وعمولة ارتباط نصف بالمئة من قيمة القرض وتقطع مباشرة عند صرف مبلغ القرض وتتراوح مدة القرض بين سنة و5 سنوات حسب رغبة الزبون وبالنسبة لتسديد القرض فتكون على أقساط متساوية بواقع دفعات شهرية بالنسبة للقروض التي لا تزيد على 400 ألف ل.س أما القروض التي تزيد على ذلك فيمكن تسديد الأقساط على دفعات شهرية أو ربعية حسب رغبة الزبون وتكون الدفعة شاملة القسط والفائدة وتحتسب الفائدة على نظام القرض المتناقص.
ويمنح المصرف قروضاً لتمويل المشروعات السياحية والصناعية والجامعات والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا ومعاهد التقانة والمتوسطة والمدارس الخاصة وإكمال وتجهيز المشروعات الصناعية والمستشفيات والمستوصفات إضافة إلى تمويل رأس المال العامل في المنشآت كافة.

دعم المنشآت الصغيرة
ويقوم المصرف بمنح قروض لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر غير القادرين على الوصول إلى مصادر التمويل من المؤسسات المالية الرسمية وهي عدة أنواع:
قرض سيدتي: مخصص للسيدات من النساء فقط ويمنح على أربع دورات ويجب أن تحصل العميلة على قرض من الدورة الأولى لتتمكن من الحصول على قرض الدورة الثانية وهكذا وقيمة القرض تبدأ من 9000 ل.س في الدورة الأولى وفترة زمنية تسعة أشهر وتنتهي عند 20 ألف ل.س في الدورة الرابعة وبفترة 12 شهراً، ويستهدف هذا القرض السيدات اللاتي يعملن في المنزل في مشروعات بسيطة مثل (خياطة، حياكة، تطريز).
قرض التضامن الجماعي: ويمنح على شكل مجموعة من أربع نساء يخترن أنفسهم دون تدخل المصرف بحيث تحصل كل منهن على حصة متساوية من القرض ويتشاركن جميعاً في سداد الدفعة وقيمة القرض تبدأ من 10 آلاف ل.س لكل واحدة بمدة زمنية 10 أشهر وتنتهي عند 48 ألفاً بمدة زمنية 24 شهراً وهذا القرض لا يمنح بشكل تصاعدي.
قرض الأفراد: مخصص للعملاء من الجنسين ويبدأ القرض من 24 ألف ل.س ومدته 12 شهراً وينتهي عند 300 ألف ل.س ومدته 30 شهراً ويستهدف المشروعات التي تحتاج إلى تمويل أكبر وغالباً ما تكون هذه المشروعات خارج المنزل ويجب توفير ضمانات شخصية أو عينية لهذا القرض.
قرض التميز: مخصص للعملاء من الجنسين ولا يمنح سوى للمشروعات المرخصة أصولاً ويمنح كقرض تميز لكل المقترضين في القروض السابقة عندما تتطور مشروعاته إلى هذا المستوى ويمنح إلى المشروعات القائمة التي تحتاج إلى تمويل كبير نوعاً ما ويبدأ القرض من 300 ألف ل.س حتى 1.5 مليون ليرة بفترة سداد من 1-48 شهراً وفترة سماح من 2- 4 أشهر.

حجم القروض الممنوحة
ما حجم القروض التي منحها مصرف التوفير للعام الحالي؟

بالنسبة لقروض المشروعات الاستثمارية فقد بلغ عددها 25 قرضاً بقيمة 18149 مليون ليرة وذلك في بداية العام الحالي ولغاية الشهر التاسع منه وقروض مشروع التمويل الصغير بلغ عددها 306 قروض بقيمة 9.7 ملايين ليرة من بداية العام لغاية الشهر الرابع منه والقروض التنموية بلغ عددها 19857 قرضاً بقيمة 6.157.543.428 ليرة وذلك في بداية العام ولغاية الشهر التاسع.
وعن أبرز ما يميز قروض التوفير عن غيرها من القروض الأخرى؟ يميز قروض التوفير الشفافية والنزاهة وسرعة استجابة الطلب وحصول المواطن على قرضه وسهولة وسائل السداد.

ضماناً للتسديد
ما الإجراءات المطلوبة لمنح القروض والإجراءات لضمانة التسديد وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية؟
الضمانة الوحيدة والمؤكدة هي المواطن نفسه فثقة المواطنين بالمصرف يؤدي إلى زيادة في الإيداعات يليها زيادة في الإقراض وفي مصلحة المواطن سرعة تسديد ما عليه من ذمم مالية حتى يتمكن من الحصول على قرض آخر إذا لزم الأمر.

السياسة التعاملية ثابتة
ماذا عن أبرز ملامح عمل المصرف للعام القادم؟

إن سياسة المصرف التعاملية ثابتة إلا أن هناك الجديد على صعيد القروض التي يقدمها المصرف وهو القرض المتناهي الصغر لغير القادرين على الوصول إلى مصادر التمويل من المؤسسات المالية الرسمية وهي عدة أنواع.

القروض المتعثرة دون إجابة
وبقي سؤال حول القروض المتعثرة في المصرف دون إجابة لأسباب لم تذكرها إدارة المصرف.


حساني: 20 مليار ليرة قروضنا للدخل المحدود

إن المتتبع لحال السوق المصرفية لن يخفى عليه الإحساس بالهجمة الكبيرة من قبل المواطن على القروض فالسنوات الأخيرة شهدت تنامياً كبيراً للقروض الاستهلاكية وغيرها حتى أصبح المواطن يلجأ إليها في كل شيء سواء في المسكن أو السيارة أو الأثاث وحتى في الأدوات المنزلية... حتى أصبح القرض هو الحل الوحيد أمام المواطنين لاقتناء حاجياتهم وبسبب تجاهل معظمهم لعواقب هذه القروض وتعودهم عليها تحولت حياة الكثير- على حد قولهم- إلى جحيم بسبب عدم قدرتهم على التسديد الأمر الذي أدخلهم في دوامة القروض والاستدانة التي لم يتمكنوا من الخروج منها.
«الوطن» من خلال هذا التحقيق استطلعت أراء المواطنين والمعنيين بهذا الموضوع:
أحمد العبد الله «موظف»: منذ فترة طويلة وأنا أحلم ببيت حتى وإن كان صغيراً ومتواضعاً وبالإعلان عن قروض السكن قلت إن الحلم الذي طال انتظاره قد يتحقق عن قريب بعد سنوات من المعاناة والإيجار الذي يستنزف مني معظم الأحيان نصف الراتب الذي أتقاضاه أنا وزوجتي واعتقدت أن القرض هو الحل ولكن فوجئنا بأن شروط القرض هي مرهقة للمواطنين بكل المقاييس.
بدوره أبو محمد قال: إن الآليات المتبعة في منح القروض سيئة وغير عادلة ومجحفة بحق المواطنين فالراتب لا يغطي مصروفات الحياة اليومية والإقراض من البنوك لن يزيد إلا الطين بلة.
أم علي قالت: إن الديون والقروض أصبحت مشكلة السواد الأعظم للمواطنين واقترحت أن تبادر الحكومة لرفع معاناة المواطنين مع القروض ولاسيما الشخصية وذلك بإعفائهم منها أو تجزئتها على المدى البعيد في ظل الظروف والالتزامات الحياتية الصعبة..
أحدهم كان له وجهة نظر غريبة بعض الشيء فهو على الرغم من أنه لا يفضل فكرة سداد القروض الشخصية أو غيرها لأسباب كثيرة...
إلا أنه تمنى أن يتحول قرض السكن إلى منحة أو هبة من الحكومة تدفعه للمواطن وأن تعفى جميع معاملات المواطنين في الوزارات والدوائر الحكومية من كل الرسوم لأن الغلاء أثقل كاهل المواطن ولاسيما أن فاتورة الماء والكهرباء وغيرها تكفي دون قروض فكيف الحال إذا اقترض، فهل الراتب يتحمل نفقات المعيشة وتربية الأطفال وووو.....؟
عبد الجبار (موظف متقاعد) قال لم أفكر يوماً إلا بالحكمة (على قد لحافك مد رجليك) ولكن الأعباء المالية أنهكتنا ولم نعد نجد سبيلاً غير اللجوء إلى القرض حتى نستطيع أن نسدد حاجاتنا اليومية بسبب زيادة الأسعار التي فاقت كل شيء متسائلاً إلى متى سيبقى الحال على ما هو عليه...؟.
أم هشام قالت إذا فكرنا بالقرض فلأننا بحاجة ماسة إليه فنحن لا نطلب سيارة أو مسكناً فالمشكلات اليومية التي نواجهها لا تحل إلا بالاقتراض الأمر الذي يستدعي من الجهات الحكومية إيجاد قوانين تضبط عملية منح القروض بحيث لا تكون عبئاً على المواطن بقدر ما هي حل لمشكلاته...

الأرباح كبيرة
أحد العاملين يرى ضرورة إعادة النظر من الجهات المعنية بالأرباح التي تفرضها المصارف على المواطنين ولاسيما أنها مرتفعة وتثقل كاهل المواطن وتزيد خسارته ولاسيما أن المصرف يحتسب ربحيته دون مراعاة ظروف المقترض وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار مطالباً الجهات المعنية بوضع قوانين جديدة تتناسب مع طبيعة كل قرض مع تحديد نسب فوائد معقولة للمصرف ليس كما هو متبع حالياً.

د. حساني: لا أساس لوجود قروض متعثرة
وللوقوف على ما آلت إليه إجراءات مصرف التسليف الشعبي تجاه المقترضين بعد الأزمة المالية العالمية «الوطن» التقت مدير المصرف د. عبد الرزاق حساني الذي أكد أن المصرف باعتباره يتعامل مع السوق المحلية فهو لم يتأثر بالأزمة المالية كثيراً إلا تأثيراً طفيفاً في بعض المشاريع ذات العلاقة بالقطاع الصناعي كأن هناك تأخراً في سداد القروض ويتم حالياً إعادة جدولتها أو تسوية الدين في ضوء المراسيم النافذة لافتاً إلى أنه لا يمكن أن نحكم عليها نهائياً إلا في نهاية العام الحالي ولاسيما أن العمل فيها حديث.
وأضاف إن معظم قروض المصرف هي قروض دخل منذ تأسيسه ومصرف التسليف يقدم القروض الشخصية لشريحة معينة من أصحاب الدخل المحدود والتي تنفقها عادة للصحة أو الإنفاق على الأسرة أو تسهم في تجديد قوة العمل والإنسان. مشيراً إلى أن جزءاً من القروض يذهب لتحويل مشاريع بسيطة متناهية الصغر (آليات خياطة أو حياكة أو محال صغيرة لبيع... أو ...) وأخرى تذهب لتحديد شراء المنازل والأساس وإلى كل ما له علاقة بالمشاريع الاستهلاكية ومستلزمات المعيشة للأسرة، هذه القروض تشكل طلباً غير مباشر على المنتجات المختلفة (سلع معمرة- أثاث- بردات- غسالات...) البعض منهم يراها قروضاً تشجع على الإنتاج والبعض الآخر يراها قروضاً استهلاكية... والمصرف يراها قروضاً جيدة..
وأشار حساني إلى أن المصرف يقدم قروضاً أخرى صناعية تم منح بعضها مؤخراً وهي تسير بشكل لا بأس به ولاسيما في الصناعات الغذائية لكنها لا تزال ضمن إطار ضيق ويتم العمل للتوسع فيها ولكن بحذر لأن المصرف ليس لديه الخبرة الكافية حالياً للتعامل مع القروض الصناعية والسياحية والتجارية الكبيرة...
ونفى د. حساني وجود قروض متعثرة بالمصرف سوى بحدود 0.1 مبيناً أنها متدنية جداً على اعتبار أن معظم القروض مضمونة للعاملين وكفلائهم..
وأشار إلى أن المصرف يقوم بتقديم قروض لسيارات شام وايضاً ليس لديه قروض متعثرة بذلك قد يكون هناك تأخير في السداد ولكن نسبة أقل من 0.5%.
وفيما يخص قرض السخان الشمسي الذي يتعامل به المصرف مؤخراً قال إن المصرف يقوم بتقديم قرض السخان الشمسي المصنع محلياً فقط وهذه العملية تسير بشكل جيد وهناك إقبال متزايد على القروض المخصصة له حيث بلغت لغاية 31/10/2009 نحو 15 مليون ليرة سورية وبعدد 405.
وحول حجم القروض الممنوحة من المصرف في العام الحالي مقارنة مع العام 2008 قال: إنها في القطاع الإنتاجي بلغت نحو 1664 مليون ليرة لعدد قروض بلغ 4716 بينما كانت بالعام الماضي 1800 مليون لعدد قروض بلغ 5352.
أما قروض الدخل المحدود فقد بلغ عددها في العام الحالي نحو 93206 قروض بما قيمته 20720 مليون ليرة في حين كانت بالعام الماضي نحو 14123 مليون ليرة.
أما القرض الشبابي فقد تراجع حجم الإقراض من 93 مليون ليرة عام 2008 إلى 46 مليون ليرة بالعام الحالي وكذلك الحال بالنسبة لقرض السيارات الذي بلغ في العام الحالي بنحو 538 مليون ليرة لنحو 1425 شخصاً في حين كان في العام 2008 بحدود 607 ملايين ليرة لـ1574 شخصاً.


تحل أزمة مؤقتة
لكنها عبء فيما بعد


يرى الاقتصاديون أن تأثير القروض الاستهلاكية يختلف حسب حالة الاقتصاد ففي حالة الكساد تؤدي القروض الاستهلاكية إلى ازدياد الطلب على السلع والخدمات في المدى القصير الأجل وبالتالي زيادة الأسعار ما يحفز المنتجين للسلع والخدمات لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة العرض اللازم لتلبية الزيادة في الطلب لكن هذا يتوقف على مرونة الجهاز الإنتاجي نفسه في حال توافرها تؤدي القروض الاستهلاكية إلى حالة من الاستقرار على المدى البعيد وإلا فسيكون هناك ارتفاع حاد في الأسعار.
ويرى الاقتصاديون أنه في حالة الازدهار فإن التوسع أو الزيادة في القروض الاستهلاكية تسبب ارتفاعاً في الأسعار وزيادة معدلات التضخم على المدين الطويل والقصير الأجل كما أن قروض ذوي الدخل المحدود متنوعة مثل قرض السيارة وقرض التسليف الشعبي وقرض الحاسب والسخان الشمسي وغيرها. ويندرج أغلب هذه القروض تحت اسم قروض خدمات حيث تشكل القروض الاستهلاكية 90-95 بالمئة من قروض الخدمات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن معدلي نمو قروض الخدمات في عامي 2007 و2008 بلغا 17 بالمئة و25 بالمئة على التوالي. وعند سؤالنا مجموعة من المقترضين حول تأثير القروض عليهم والأسباب التي دفعتهم إلى الاقتراض فكانت الأجوبة بأن القروض تحل أزمة مؤقتة على حينها لكنها تشكل فيما بعد عبئاً متوسط الأجل على ساحبيها، كما أن الفائدة الملزمين بدفعها تشكل عبئاً أساسياً بحد ذاته نظراً لاقتطاعه عند استلام القرض إضافة إلى المتاعب التي يوجهها المقترضون لتأمين الكفلاء الذين يحققون الشروط التي تطلبها المصارف. أما الأسباب التي دفعتهم للاقتراض فقد تباينت في تلبية الاحتياجات الأساسية والإنفاق على تعليم الأولاد أو لتحسين أثاث المنزل أو لتسديد ديون متراكمة أو لشراء سيارة أو لإجراء عمل جراحي.
ويرى الدكتور أكرم الحوراني أنه نتيجة الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد السوري إضافة إلى الوضع المصرفي في سورية وإتاحة المجال منذ ثلاث سنوات لإحداث مصارف خاصة ومصارف إسلامية وتوافر كميات كبيرة من الودائع لدى هذه المصارف سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية وفي ظل حالة تباطؤ النمو الاقتصادي في سورية فإن هذه المصارف لم تجد مجالات توظيفية لهذه الودائع التي لديها، والتي يقدرها البعض بين 600 إلى 1000 مليار ليرة سورية سواء اللجوء إلى توسيع محافظها الائتمانية في مجال القروض الشخصية وقروض السيارات وقروض الزواج وقروض التجهيزات المنزلية إضافة إلى القرض الشخصي بغض النظر عن استخدامه والقروض العقارية.
وبالنسبة للقرض الشخصي الاستهلاكي الذي وصل نموه إلى 25 بالمئة يرى الحوراني أن هذا النمو يعود إلى تراجع الدخل في سورية الذي دفع العديد من المستهلكين وخاصة ذوي الدخل المحدود إلى الاقتراض لسد حاجاتهم المعيشية أو حاجاتهم العادية إضافة إلى موضوع تعطش السوق السوري سابقا للسيارات وفتح المجال الآن لهذا النوع من القروض.


قروض السيارات تسيطر على القروض الاستهلاكية


كثير من القروض طرح في السوق المصرفية السورية وكثير من المصارف سارع إلى الإعلان عن قروض متنوعة خدمة للعزيز المحبوب ذي الدخل المحدود: المواطن.
وإن كانت هذه القروض متنوعة وكثيرة إلا أن أكثرها وأشدها إقبالاً على الإطلاق هي القروض الاستهلاكية التي تستهدف ما يعرف ظلماً في بلادنا بالكماليات فمن قروض السيارات على مختلف أنواعها وآليات تقسيطها وسنين سداد هذا القرض إلى قروض أجهزة الكومبيوتر والقروض الشخصية وحتى خصوصيات المرء مثل الزواج لم ينج من المنتجات المصرفية حيث ظهر إلى الوجود ما يعرف بقرض الزواج.
وفي جولة استطلاعية لـ«الوطن» على مجموعة من المصارف واستمزاج آراء العديد من المواطنين بمنتجاتها المصرفية كانت الآراء تشير إلى أن تعدد المنتجات المصرفية الخاصة بالقروض الاستهلاكية تكاد تفقد المواطن صوابه وتضيعه بين مختلف العروض على الرغم من أن مجمل هذه العروض لا يختلف بعضها عن بعض إلا بمقدار ضئيل فالذي يقدم دفعة كبيرة من المال للإقراض كمرحلة أولى ينال تقسيطاً مريحاً وفائدة منخفضة وهو بالطبع أمر طبيعي إذا ما احتسب على أساس السنوات القليلة للتقسيط أما الذي يقدم دفعة أولى أو وديعة قليلة نوعاً ما فينال حصته من الدفع بأقساط عالية بعض الشيء وسنين أكثر من السداد، طبعاً مع فوائد أعلى أي إن الاختلاف يكمن فقط في الشكليات ولكن الحقيقي في الأمر هو أن المواطن يكون مصدر ربح بالنسبة للمصارف هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن القروض المتعلقة بالسيارات سيطرت خلال الفترة الأخيرة على السوق المصرفية (قبل أن تخرج علينا المصارف ببدعة قروض البيوت) حيث كان يكفي المواطن أن يبادر إلى تقديم دفعة لا تتجاوز مئتي ألف ليرة سورية حتى يحصل على سيارة تسهم في فقره لجهة البنزين والتصليحات وهو ما دعا بعض المغامرين إلى اللعب بمستوى فني أعلى على المصارف حيث كان واحدهم يتقدم إلى المصرف ليقترض ثمن سيارة ما وبعد أن يدفع الدفعة الأولى يبادر إلى التمتع بقيادتها بضعة أشهر تصل في بعض الأحيان إلى العشرة ثم يمتنع عن السداد وهنا نكون أمام حالتين اثنتين: فإما أن يبلغ المصرف أو الشركة الوكيلة بذلك ليقتطعوا من ماله غرامة الامتناع عن السداد ويستعيدوا سيارتهم أو يبادر إلى ترسيمها بموجب لوحات المرور أو التجربة لشهرين أو ثلاثة ثم يمتنع عن السداد ويبقى يتجول بها إلى أن يتمكن منه شرطي بحجة حزام الأمان أو أي حجة أخرى ويكتشف المسألة فتستعيد الشركة السيارة وتصادر ماله المدفوع للمصرف.

(23)    هل أعجبتك المقالة (25)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي