أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

المنازل المتضررة في حلب.. طلب متزايد على ارتباط بإيران

ازداد الطلب على شراء العقارات في أحياء حلب الشرقية، وتحديداً المنازل المتضررة من الحرب، خلال الآونة الأخيرة.

وذكر مصدر خاص على إطلاع بهذ النشاط، في حديث لـ "اقتصاد"، أن المنازل المتضررة تشهد زيادة في الطلب، بسبب تفضيلها من قبل التجار، نظراً لانخفاض سعرها إلى ما دون النصف، مقارنة بالمنازل غير المتضررة.

وحسب المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن غالبية التجار على ارتباط وثيق بالمليشيات الإيرانية، مثل "فيلق المدافعين عن حلب"، و"لواء الباقر".

وتابع بأنه عاين مؤخراً أكثر من واقعة لبيع المنازل المتضررة في حي صلاح الدين، مبيناً أن المشتري من آل الدملخي، العائلة القريبة من إيران في حلب.

وقال المصدر، إن المشتري يحرص على شراء المنازل المتضررة التي يمتلك أصحابها قرارات صادرة عن المحكمة، تثبت ملكيتهم للعقار، لأن منازل المنطقة (صلاح الدين) غير مسجلة في السجل العقاري (الطابو).

وحول قيمة الصفقات، قال: "في أحسن الأحوال يتم دفع نصف القيمة التقديرية للمنزل، فالمنزل الذي يعادل ثمنه في السوق نحو 15 مليون ليرة سورية، يباع بـ 7 ملايين، وهكذا".

وعن الأسباب التي تدفع بالأهالي إلى البيع، بيّن المصدر أن أصحاب الشقق يفضلون البيع على تكلف نفقات الصيانة، لأنهم لا يملكون المال، "الأهم أن بعض المنازل غير قابلة للإصلاح بسبب الدمار بكامل المبنى، حيث يحتاج المبنى كاملاً إلى الهدم، فضلاً عن هجرة بعض أصحاب المنازل وعدم مقدرتهم على العودة".

وأشار المحامي مثنى ناصر، إلى طرق غير شرعية تلجأ إليها الشبكات العقارية، لتثبيت واقعة البيع في المحكمة المختصة، من بينها توكيل أصحاب المنازل لمحاميين متواجدين في حلب.

وقال لـ"اقتصاد": "الأصل القانوني لإجراء أي عملية بيع وجود صاحب العقار أو من ينوب عنه بموجب وكالة قانونية، غير أن تصديق هذه العملية في دائرة السجل العقاري يتطلب دراسة أمنية للبائع والمشتري، وفي حال عدم استصدار الموافقة الأمنية، تعتبر عملية البيع لاغية".

واستدرك ناصر: "هنا يأتي دور السماسرة، للالتفاف على الموافقة الأمنية لتثبيت البيع في السجل العقاري، دون وجود حتى مالك العقار".

وعن أسعار المنازل في حلب، قال المحامي، إن المنازل في الأحياء الغربية حافظت على أسعارها تقريباً، مقابل الدولار الأمريكي رغم تدني قيمة الليرة السورية، لكن المنازل في الأحياء الشرقية، وتحديداً المملوكة لأشخاص من المعارضة، تُباع بأسعار لا تتناسب وقيمتها الحقيقية مطلقاً، ونتحدث هنا عن منازل لا تتعدى أسعارها الـ 2000 دولار أمريكي.

وحسب مصادر متطابقة، تنشط "جمعية المهدي" التابعة لإيران، بشكل كبير في مجال شراء العقارات في حلب.

عن "اقتصاد" - زمان الوصل
(23)    هل أعجبتك المقالة (22)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي