أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا

بسبب شرائها نظام دفاع جوي روسي

فرضت إدارة ترامب يوم الاثنين عقوبات على تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي بسبب شرائها نظام دفاع جوي روسي، ما يمهد الطريق لمزيد من المواجهة بين البلدين مع قرب استعداد الرئيس المنتخب جو بايدن لتولي منصبه.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، اللتين كانتا على خلاف منذ أكثر من عام بسبب شراء تركيا من روسيا نظام الدفاع الصاروخي إس-400 ، إلى جانب الإجراءات التركية في سوريا والصراع بين أرمينيا وأذربيجان وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو: "أوضحت الولايات المتحدة لتركيا على أعلى المستويات وفي مناسبات عديدة أن شراءها لمنظومة إس-400 من شأنه أن يعرض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر ويوفر أموالاً كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلاً عن وصول روسيا إلى القوات المسلحة وصناعة الدفاع التركية".

وأضاف في بيانه "قررت تركيا مع ذلك المضي قدمًا في شراء واختبار ( منظومة) إس-400، على الرغم من توفر أنظمة بديلة قابلة للتشغيل لدى الناتو لتلبية متطلباتها الدفاعية".

كما قال "أحث تركيا على حل مشكلة إس-400 على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة. تركيا حليف مهم وشريك أمني إقليمي مهم للولايات المتحدة، ونحن نسعى لمواصلة تاريخنا الممتد لعقود من التعاون المثمر في قطاع الدفاع من خلال إزالة عقبة امتلاك تركيا لمنظومة إس-400 في أقرب وقت ممكن".

ردا على ذلك قالت الخارجية التركية في بيان انها "تدين وترفض" العقوبات الامريكية، مضيفة ان عقوبات واشنطن الأحادية غير مفهومة.

وجاء في البيان ان "تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية ضد هذا القرار، الذي سيؤثر بالتأكيد على علاقاتنا بشكل سلبي، وسترد بالشكل وفي التوقيت الذي تراه مناسبا".

وكرر البيان زعم تركيا ان منظومة اس- 400 لن تؤثر على نظم الناتو.

ودعت الوزارة الولايات المتحدة الى "التراجع عن هذا الخطأ الجسيم في اقرب فرصة" وقالت ان انقرة مستعدة للحوار والدبلوماسية.

وتستهدف العقوبات رئاسة مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية-هيئة المشتريات العسكرية في البلاد- ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة آخرين من كبار المسؤولين.

وتشمل العقوبات تجميد أي أصول قد تكون مملوكة للمسؤولين الأربعة في أرض تملك الولايات المتحدة سلطة قضائية عليها، وتمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة، كما تشمل حظرا على معظم تراخيص التصدير والقروض الائتمانية للمؤسسة.

أ.ب
(57)    هل أعجبتك المقالة (54)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي