أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

المتاجرة بالخبز تدخل حيز الممنوعات قريبا.. عقوبات حبس تصل إلى الأشغال الشاقة

أرشيف

فيما ينام السوريون ويستيقظون على مشاهد الإذلال في سبيل الحصول على رغيف خبز، أدلى وزير التجارة في حكومة النظام، طلال برازي، بجديده في هذا المجال، لا من حيث وعد السوريين بحل الأزمة المهينة من كل جوانبها، بل بوعيده بعقوبات قاسية ستكون بالمرصاد لكل متاجر بالخبز ومتلاعب به.

وقال "برازي" إن هناك عقوبات قاسية ستفرض على المتاجرين بالخبز، مشيرا بالتحديد إلى وزن الربطة، حيث سيواجه كل من يبيع ربطة خبز بوزن يقل عن المعمول به (1100 غرام)، عقوبة حبس قد تصل إلى 5 سنوات مع الأشغال الشاقة.

وأقر "برازي" أن المخالفات الجسيمة في قطاع الخبز الخبز زادت هذا العام لوحده بنسبة تناهز 420% مقارنة بالعام الماضي.

وقال "برازي" إن نظامه يبيع طن الدقيق بـ40 ألف ليرة للمخابز المعتمدة، مع أن تكلفته تقارب 650 ألف ليرة، مدعيا كذلك أن كلفة ربطة الخبز تعادل 680 ليرة، بينما يبيعها للمستهلك بـ100 ليرة.

ومنذ تسلمه زمام البلاد قبل 50 عاما، عمد النظام إلى مواجهة أي أزمة (عملة صعبة، خبز، وقود...) بأسلوب القمع ومزيد من القمع وفرض العقوبات على من يسميهم "المخالفين"، لكنه بقي يحاذر حل تلك الأزمات من جذورها، كأن يحارب حيتان الفساد، أو يقضي على المحسوبيات والتعيين بالولاءات، وشرعنة الرشاوى.

وإزاء إصرار النظام على أتباع الحلول الأمنية واستبعاده معالجة الأزمات من أصولها وبالأساليب التي تستدعيها كل مشكلة، وفر التشدد في العقوبات بيئة حاضنة لتفريخ مزيد من الفساد، وشجع اللصوص والمتلاعبين على دفع المزيد للكبار من أجل أن يغطوا عليهم، على أن يأخذ هؤلاء اللصوص تلك الزيادة من جيوب المستهلكين البسطاء، ما أدخل البلاد في حلقة مفرغة ومعقدة من الأزمات، قل أن تجد لها مثيلا في المنطقة.

زمان الوصل
(55)    هل أعجبتك المقالة (57)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي