البرلمان الإيراني يطرح مشروع قانون بوقف التفتيش النووي

طرح البرلمان الإيراني اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه وقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمنشآتها النووية ويطالب الحكومة بتكثيف عمليات تخصيب اليورانيوم، في حال رفضت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمصارف الإيرانية.

التصويت على مناقشة مشروع القانون، الذي يتطلب اجتياز عدة مراحل أخرى قبل أن يصبح قانونًا، يمثل استعراضًا للتحدي بعد مقتل العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة الشهر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء إرنا الرسمية أن 251 نائبا من 290 مقعدا صوتوا لصالح القانون، حيث ردد النواب هتافات "الموت لأمريكا!" و "الموت لإسرائيل!"

وسيمنح مشروع القانون الدول الأوروبية ثلاثة أشهر لتخفيف العقوبات على قطاع النفط والغاز الرئيسي في إيران، والسماح لها بالوصول إلى النظام المصرفي العالمي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات قاسية على إيران عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي، مما أدى إلى سلسلة من التصعيد بين الجانبين.

ويطالب مشروع القانون السلطات باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪، وهي نسبة أقل من الحد المطلوب لاستخدامه في صناعة الأسلحة النووية ولكنها أعلى من تلك المطلوبة للاستخدامات المدنية.

كما ينص أيضا على تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في المنشآت النووية في نطنز ومنشأة فوردو تحت الأرض.

وسيتطلب مشروع القانون تصويتًا برلمانيًا آخر لتمريره، بالإضافة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة رقابة دستورية.