أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

هكذا يساهم النظام برفع الأسعار في الأسواق..!

كشف عدد من التجار أن قرار وزارة الاقتصاد الذي يسمح بتخليص البضائع العالقة في المرافئ منذ عدة أشهر، تم تداوله عبر وسائل الإعلام على أنه مكرمة من الوزارة التي كانت قد أصدرت في وقت لاحق بعد استيراد هذه البضائع، قرارات بوقف استيرادها، مشيرين إلى أنهم فوجئوا ولدى المباشرة بتخليصها بأن الوزارة تطلب رسوم بمقدار 30 بالمئة من قيمتها.

ونقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن أحد التجار قوله، إن نسبة الـ 30 بالمئة لم يتم ذكرها أبداً في قرار وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن التاجر في هذه الحالة سوف يضيف هذه النسبة على سعر بيعها، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك البضائع في الأسواق.

وأضاف هذا التاجر في تصريح لموقع "الاقتصاد اليوم"، دون أن يذكر اسمه، أنهم حصلوا على إجازات استيراد ضمن القانون، فلماذا يتم إيقاف البضائع في المرافئ؟.. وتابع: "نحن لم نستورد سيارات مرسيدس أو سلع كمالية.. بل مواد اساسية يحتاجها السوق، ولكن للاسف تم الإيعاز للجمارك باستيفاء 30 بالمئة من قيمة البضائع".

تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي أصدر قراراً بإعفاء المستوردين من تعهد إعادة القطع الأجنبي الممول من جانبه، لكن على ما يبدو أن وزارة الاقتصاد تريد تحصيله بطريقة أخرى، من خلال فرض رسوم 30 بالمئة من قيمة البضائع المستوردة، وذلك بحسب ما فسّر مراقبون.

اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
(26)    هل أعجبتك المقالة (26)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي