الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع عقوباته ضد بيلاروسيا

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التحضير لجولة جديدة من العقوبات ضد بيلاروسيا تستهدف الشركات، في ظل استمرار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال منسق السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ على اتخاذ إجراءات إضافية كرد فعل على "وحشية السلطات".

وذكر نشطاء في مجال حقوق الإنسان أن أكثر من 17000 شخص اعتقلوا - تعرض الآلاف منهم للضرب المبرح - منذ الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس/ آب في بيلاروسيا. وقد شهدت الأشهر الثلاثة الماضية احتجاجات جماهيرية احتجاجا على نتائج الانتخابات الرسمية التي منحت الرئيس المستبد ألكسندر لوكاشينكو ولاية سادسة.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على لوكاشينكو وأكثر من 50 مسؤولا لدورهم في حملة قمع الاحتجاجات.

وفي إشارة إلى استمرار قمع حكومة لوكاشينكو للمتظاهرين، قال بوريل إن الجولة الجديدة من العقوبات يجب ألا تستهدف الأفراد فحسب، بل يجب أن تستهدف أيضًا "المؤسسات ورجال الأعمال والشركات".

ولم يخض بوريل في تفاصيل العقوبات لكنه قال إنها ستؤثر على "تطور النشاط الاقتصادي العادي".

ويتهم قادة المعارضة وبعض العاملين في الانتخابات في بيلاروسيا حكومة لوكاشينكو بالتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية. ويطالب المتظاهرون باستقالة لوكاشينكو.

وقال بوريل: "ترى الدول الأعضاء أنه لا توجد أي بادرة إيجابية على الإطلاق من نظام لوكاشينكو، الذي يرفض الدخول في أي نوع من المناقشات مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذه الظروف، يتعين على الاتحاد الأوروبي التحرك باستخدام أدواته والعقوبات هي إحدى تلك الأدوات".