أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

خطيبة "خاشقجي" تقاضي "محمد بن سلمان" أمام محكمة أمريكية

جنكيز - جيتي

أقامت خطيبة الصحفي السعودي القتيل "جمال خاشقجي" دعوى قضائية اتحادية تتهم فيها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بإصدار أمر شخصي بإعدام "خاشقجي" بوحشية من أجل إسكات منتقد الحكومة البارز.

وأقيمت الدعوى أمس الثلاثاء في واشنطن العاصمة نيابة عن "خديجة جنكيز" ومنظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن"، التي أسسها "خاشقجي" قبل وقت قصير من وفاته.

وتسمي الدعوى الأمير "محمد" ومجموعة من مسؤولي وزارة الداخلية السعودية، متهمة إياهم بارتكاب "جريمة وحشية ووقحة" كانت نتيجة "أسابيع من التخطيط" والترصد.

وقالت "جنكيز" في بيان الثلاثاء: "جمال كان يعتقد أن كل شيء ممكن في أمريكا وأنا أضع ثقتي في نظام العدالة المدنية الأمريكي للحصول على قدر من العدالة والمساءلة".

وكانت وكالات الاستخبارات الغربية، وكذلك الكونغرس الأمريكي، قد قالت إن ولي العهد يتحمل المسؤولية عن مقتل "خاشقجي" وإن عملية بهذا الحجم لم تكن لتحدث دون علمه.

وكان "خاشقجي"، أحد منتقدي الحكومة السعودية البارزين، قد أسس منظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" للضغط من أجل الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في السعودية وفي جميع أنحاء العالم العربي. وجاء في الدعوى المقامة أمس الثلاثاء أن المتهمين "رأوا في تصرفات (خاشقجي) في الولايات المتحدة تهديدًا وجوديًا" لمصالحهم السياسية وسعوا إلى استدراجه داخل القنصلية حيث كانت تنتظره فرقة اغتيالات مرسلة خصيصًا.

وجاء في الدعوى أن "المتهمين قرروا وضع حد لجهود السيد خاشقجي بأي وسيلة ضرورية".

وقدم المسؤولون السعوديون في البداية روايات متضاربة، بما في ذلك الادعاء بأن "خاشقجي" غادر المبنى دون أن يصاب بأذى. لكن وسط ضغوط دولية متزايدة، استقروا على تفسير أن وفاة "خاشقجي" كانت حادثًا مأساويًا، قائلين إن فرقة الاغتيال تلقت أوامر لإقناعه فقط بالعودة إلى المملكة.

وتقول الرواية الرسمية إن اللقاء تحول بشكل غير متوقع إلى عنف، مما أدى إلى وفاة "خاشقجي" عرضًا.

في أيلول/سبتمبر، أصدرت محكمة سعودية حكما نهائيا بالسجن 20 عاما على 5 مسؤولين وعملاء من المستوى المتوسط. كانت المحكمة قد قضت في البداية بعقوبة الإعدام، لكنها خففت العقوبة بعد أن أعلن "صلاح"، نجل "خاشقجي"، الذي يعيش في السعودية وتلقى تعويضًا ماليًا من الديوان الملكي عن مقتل والده، العفو عن المتهمين. وحُكم على ثلاثة آخرين بالسجن لفترات أقل.

ولم تشر المحكمة السعودية إلى الأمير "محمد" أو غيره من كبار مسؤولي وزارة الداخلية.

زمان الوصل - رصد
(16)    هل أعجبتك المقالة (18)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي