أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قرارا بالحجر على أموال كبرى شركات الأدوية في سوريا، بحجة "التهرب الضريبي" واستيراد مواد أولية "غير مرخصة".
وحجزت وزارة المالية، الأربعاء الماضي، "احتياطيا" على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركات "أفاميا، وسيفكو، وطيبة للأدوية، والفيصلية للأنظمة الطبية"، وفق ما ذكر موقع "الاقتصادي".
وزعمت المالية أن أصحاب الشركات قاموا بـ"التهرب من دفع رسوم وغرامات مالية عن بضاعة ناجية من الحجز بقيمة 941 مليون ليرة سورية، تقدر رسومها بـ 57 مليون ليرة سورية، وغراماتها بـ 1.4 مليار ليرة".
وادعت أن "أفاميا" تهربت من دفع رسوم وغرامات على مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها نحو 620 مليون ليرة وسومها 6.2 مليون ليرة تقريبا، وغراماتها بحدها الأقصى نحو 5 مليارات ليرة.
كما قامت شركة "طيبة" وفقا للوزارة بمخالفة الاستيراد وتهريب بضاعة قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة، وغراماتها 1.48 مليار ليرة. ووفقا للوزارة فإن "سيفكو"، هربت مواد بقيمة مليار ليرة، ورسومها 10.5 ملايين ليرة، وغراماتها8.4 مليارات ليرة.
وكان نظام الأسد حجز خلال الشهور الماضية على أموال الكثير من التجار، بحجة التهرب الضريبي، في إشارة لمستوى الضائقة المادية التي يعيشها والتي يسعى لتعويضها من جيوب التجار الموالين.
يأتي ذلك في ظل أزمة دواء تعيشها البلاد، حيث فقدت خلال الأعوام الماضية أصنافا كثيرة من الأدوية، حيث يتهم النظام شركات الأدوية ببيع المواد الخام لصناعة الأدوية لتجار المواد المخدرة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية