قالت الأمم المتحدة إن تدفقات رؤوس المال غير القانونية من إفريقيا بلغت إجمالا أكثر من 830 مليار دولار في أول 15 عاما من القرن الحالي، معظمها مرتبطة بنقل سلع ثمينة مثل الذهب والألماس والبلاتينيوم، ما أزم قدرة حكومات القارة على تقديم خدمات كالرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
وركزت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أمس الاثنين في أحدث نسخة من تقريرها السنوي عن التنمية الاقتصادية في افريقيا على قضية تدفقات الأموال غير الشرعية، أو الحركات غير القانونية للأموال والأصول عبر الحدود. ففي افريقيا، عادة ما تضمن ذلك السرقة والفساد والتلاعب بفواتير الشحنات.
ومن عام 2013 إلى 2015، آخر عام أتيحت به البيانات، وصلت هذه التدفقات إلى حوالي 89 مليار دولار سنويا في المتوسط. وبالمقارنة، وصل متوسط مساعدات التنمية الرسمية والاستثمار المباشر الأجنبي في افريقيا خلال ثلاث سنوات إلى 102 مليار دولار سنويا.
وقال الأمين العام للمنظمة "موخيسا كيتويي"، إن "التدفقات المالية غير الرسمية حرمت افريقيا وشعوبها من امكانياتهم، وقوضت الشفافية والمحاسبة وقضت على الثقة في المؤسسات الافريقية".
وأوضحت المنظمة أن إجمالي رأس المال غير الشرعي الذي خرج من افريقيا وصل إلى 836 مليار دولار بين 2000 و2015. وتابعت المنظمة أن أكبر مكون لخروج رأس المال غير الشرعي من افريقيا، وإجمالا بلغ 40 مليار دولار في 2015، كان مرتبطا "بالسلع الاستخراجية"- أكثر من ثلاثة أرباع تلك كانت من الذهب وحده، وتلاه الألماس ثم البلاتينيوم.
وحذرت المنظمة أن البيانات غير مكتملة، وعلى الأرجح تلك الأرقام تقلل من القيمة الحقيقية للتدفقات. ومثلت تدفقات رأس المال غير القانونية من ثلاث دول هي نيجيريا ومصر وجنوب افريقيا أكثر من أربع أخماس إجمالي المبلغ خلال ثلاث سنوات، فيما شهدت نيجيريا وحدها نحو نصف ذلك، وفقا لتقديرات "اونكتاد".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية