أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الشبكة: النظام اعتقل 62 مدنيا عادوا من لبنان خلال العام الجاري

صورة تعبيرية - أرشيف

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها وثقت 62 حالة اختفاء قسري للمدنيين العائدين من لبنان منذ بداية 2020، مشددة على أن العودة ما تزال غير آمنة.

واعتبرت في تقرير لها أن نظام الأسد يمنع مئات المواطنين السوريين من العودة من لبنان إلى وطنهم، مشيرة أن الانتهاكات والمخاطر أدت إلى تشريد قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ.

وقال التقرير إن النظام هو أكثر الأطراف ممارسة للانتهاكات، التي بلغ كثير منها حدَّ الجرائم ضد الإنسانية، والتي استخدم فيها العديد من مؤسسات الدولة السورية التي يسيطر عليها ويتحكم بها.

وأضاف أن الظروف القاهرة التي يمرُّ بها بعض اللاجئين في دول اللجوء دفعتهم نحو العودة، كما حصل مع عدد من اللاجئين السوريين إثر التداعيات الاقتصادية التي وقعت على لبنان بعد انفجار ميناء بيروت في 4 آب/أغسطس المنصرم، مؤكدا أنه على الرغم من الظروف المأساوية التي يعيشها كثير من اللاجئين السوريين في لبنان فما يزال الغالبية العظمى منهم يرفضون العودة.

وطبقاً للتقرير فإن نسبة الذين عادوا تقدر بقرابة 12 % من إجمالي اللاجئين السوريين في لبنان، وهي الأعلى بين الدول التي عاد منها لاجئون سوريون، أما النسبة الإجمالية للعائدين من كافة دول العالم فهي لا تتجاوز 7 % غالبيتهم من لبنان ثم الأردن.

ورصد التقرير حرمان النظام مواطنين سوريين من دخول بلدهم ما لم يقوموا بتصريف 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفق سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، مشيراً إلى قيام النظام باعتقال/ إخفاء ما لا يقل عن 37 مواطناً سورياً عادوا من لبنان منذ كانون الثاني/يناير 2020 حتى الآن.

وجاء في التقرير أن رئاسة مجلس الوزراء العاملة لدى النظام السوري، أصدرت في 8 تموز/يوليو 2020، قراراً تعسفياً يشكل عملياً قرار سطو بالقوة والإجبار على أموال المواطنين الراغبين في العودة إلى بلدهم، وينتهك العديد من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، ويُشرعن عملية نهب الأموال، حيث يُلزِم القرار جميع السوريين العائدين إلى سوريا بصرف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصراً إلى الليرات السورية.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من اللاجئين السوريين في لبنان اضطروا إلى استخدام أساليب غير نظامية للدخول إلى وطنهم لتجاوز العراقيل التعسفية التي وضعها النظام، والتي تفوق قدرة غالبية اللاجئين، وهذا أدى إلى قيام الأجهزة الأمنية بملاحقتهم وقد وجهت السلطات السورية إليهم تهماً تتعلق بالإرهاب بحجة تعاملهم مع مهربين مطلوبين وإجراء اتصالات معهم، وبعد انتزاع تهم منهم تحت التعذيب تمت إحالة كثير منهم من الأفرع الأمنية مباشرة إلى محكمة الإهارب.

وسجَّل التقرير منذ مطلع عام 2020 حتى أيلول/أغسطس 2020 ما لا يقل عن 62 حالة اعتقال قامت بها قوات النظام، استهدفت العائدين من لبنان إلى مناطق إقامتهم في سوريا، وقد أفرج النظام السوري عن 25 حالة منها، بينما لا يزال 37 شخصاً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

وشدد التقرير أن النظام وضع عراقيل تعسفية تنتهك حق المواطن السوري في العودة إلى بلده، وأن القوانين الصادرة عن النظام السوري ولو أسماها مراسيم أو قوانين فهي في حقيقتها إجراءات قهرية تستند إلى القوة والتسلط، لأنها تخالف بشكل صارخ مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يشرعن القرار رقم 46 الذي ورد في التقرير عملية السطو على أموال المواطنين، ويحاول تغليفها بغطاء قانوني، واعتبر التقرير هذا القرار فعلاً بربرياً، يخالف المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصُّ على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”، كما أن هذا القرار يعارض المادة 38 من الدستور السوري الحالي.

زمان الوصل
(14)    هل أعجبتك المقالة (23)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي