مذكرة من اتحاد الفلاحين تقلب الطاولة و تشكيك بمصداقية ارقام الحكومة ..!.

لافت قرار تأجيل الدعم أو تجميده ربما حتى إشعار آخر..
اجتماع قيادة الجبهة برئاسة السيد رئيس الجمهورية كانت من الأهمية بمكان أن أعقبها أو سبقها ( تسريبات حكومية ) لبعض وسائل الإعلام ( بأن تنفيذ قرار الدعم ليس وشيكا ) وأنه لا يزال ( في مرحلة استمزاج آراء المواطنين ) رغم أننا لم نسمع منهم إلا الشكوى والتخوف على واقعهم المعاشي ...
بكل المقاييس لا بد من توجيه جزيل الشكر (لقائد الانقلاب الاقتصادي في سورية عبد الله الدردري) لأنه حرك (ركود السوريين من أناس يكتفون بتأمين قوتهم اليومي ويمشون الحيط الحيط يا ربي السترة) إلى أناس( خائفين على لقمة عيشهم ومقاومين من نوع آخر...مقاومين لهزات السوق ومزاجيته في عصر الاقتصاد المفتوح)..
إنها (معركة الدعم إذا) كما يجب أن تسمى..الناس متململة..الحكومة متخبطة تنظر (أن استواء الناس كالفاكهة الصبار) ... هجوم ودفاع كر وفر.. الغطاء يكشف عن (معارضة حقيقية داخل سورية) معارضة وإن كانت "على الصعيد الاقتصادي" إلا أنها فعالة وعلمية ووطنية ولها رأي يستأنس به..
السيد رئيس الجمهورية دعا في موقف صريح وواضح (بأن أي قرار تتخذه الحكومة بما فيه قرار الدعم يجب أن ينعكس إيجابيا على المواطنين)..
لهذا السبب أجل رفع الدعم
تحرينا عن الأسباب الكامنة وراء (قرار الحكومة تأجيل البت بموضوع الدعم ولو إلى حين، سيما أن نائب رئيس الوزراء عبد الله الدردري كان أكد في تصريحات له أن التنفيذ سيبدأ على مراحل خلال أسابيع).. توصلنا إلى أن القرار ما كان ليتخذ لولا (مذكرة اتحاد الفلاحين) التي قدمها رئيس الاتحاد خلال اجتماع القيادة السياسية الأخير...
فحوى المذكرة قبل الخوض في تفاصيلها تمحور في أن ( زيادة أسعار المشتقات البترولية ستطال بتأثيرها كامل قطاع الزراعة من حيث زيادة تكاليف الإنتاج في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي وزيادة أسعار مستلزماتها...) خاصة أن مقترحات الحكومة بإنشاء صندوق للدعم الزراعي لم تكن مقنعة إضافة إلى أنها عامة وبحاجة للإيضاح ولا تتناسب مع تعقيدات هذا القطاع ومع وضعه التنافسي في ظل سياسية الاقتصاد المفتوح التي انتهجتها سورية..
تشكيك: الدعم 50 مليار وليس 300 مليار
ولوضع النقاط على الحروف في تصريحات الحكومة التي تقول أن الدعم يستنزف 300 مليار ل.س...نعود إلى موازنة الدولة التي ينبه البعض إلى أنه (لا يوجد فيها بند يقول أن الحكومة تنفق 300 مليار للدعم.. وإنما المبلغ المعلن أقل من 50 مليار وهو مبلغ يذهب لدعم جميع المواد بما فيها القمح والسكر والرز في حين كان السنة الماضية 25 مليار وقبلها عدة مليار..) هذه المعلومات التي تشكك بأرقام الحكومة بموضوع الدعم..تتطلب حقيقة (تشكيل لجنة حيادية لتحديد أرقام الدعم بدقة لأن الأرقام المعلنة غير حقيقية... كما يرى كثير من الخبراء) خاصة وأن (الدولة التي تتكبد بنفقات إنتاج البترول وتكريره لما يتصل بالداخل ونفقات استيراد بعض المشتقات من الخارج وبشكل خاص المازوت، تحصل أيضا على موارد من بيع المنتجات البترولية داخل وخارج القطر المؤلفة من مشتقات ونفط خام..) والسؤال كما يقول قائل (ما هو الفرق بين رقمي النفقات والموارد..؟).. بكل الأحوال (معركة الدعم) تتطلب (المزيد من الدراسة المتأنية والمتروية لمعرفة الحقائق المتصلة بالدعم وآثاره)..
اتحاد الفلاحين هذا رأينا
يكشف عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحين المحامي خالد خزعل عن تفاصيل المذكرة التي عرضها رئيس اتحاد الفلاحين أمام السيد رئيس الجمهورية ضمن جملة المذكرات التي قدمتها عدة جهات ومنها مذكرة قدمتها الحكومة.. مشيرا إلى أن مذكرتهم أكدت على أن ( القطاع الزراعي مدعوم من قبل الدولة في كل دول العالم وفي الحالة السورية فإن هذا القطاع لا يتحمل في هذه المرحلة رفع أسعار المشتقات النفطية لأسباب أهمها أن رفع أسعار المازوت فقط سترفع من بعدها تكاليف الإنتاج، وأسعار الأسمدة، وأجور الري والأعلاف والنقل...)
تنبه المذكرة حسب المحامي خزعل إلى أن ( قطاعنا الزراعي يشكل 30% من الناتج المحلي و30 % من العمالة السورية، عدا عن العمالة الموسمية... فهو إذا قطاع مهم ويؤمن حاجات الوطن من الغذاء والمواد الأولية لمعظم المصانع..) تضيف مذكرة اتحاد الفلاحين ( سورية تصدر منتوجات زراعية وحيوانية وتصدير هذه المنتجات دائم وأكثر استقرار ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحصن الأمن الغذائي ويحصن الموقف السياسي... فالغذاء أمضى وأفتك الأسلحة...وهو ما تستغله تستخدمه الدول الغنية ضد الفقيرة..)
تطالب المذكرة برفع (أجور العاملين في القطاع الزراعي لأنه سينعكس إيجابا على كل القطاعات...) مشيرة إلى ما قول الرئيس بشار الأسد (عندما يكون الفلاح بخير يكون الوطن بخير) ..
القرار يلحق الأذى بزراعتنا
يؤكد المحامي خزعل عضو المكتب التنفيذي أن المؤتمرات والندوات العديدة التي شارك هو ورئيس الاتحاد فيها أفادت في الإطلاع على (تجارب الآخرين) وهي تنبه إلى أنه ( لا يمكن لأي دولة أن تحقق نهوض اقتصادي واجتماعي بظل زراعة متخلفة... ) وعليه فإن ( قرار الحكومة برفع الدعم ، حسب خزعل، يلحق الأذى بالقطاع الزراعي وله تأثير مباشر وغير مباشر يتجلى برفع أسعار مكونات الإنتاج الزراعي الذي سيخلفه سلسلة هندسية من الزيادات ..)..
نصيبنا من الدعم غير واضح
تستغرب مذكرة اتحاد الفلاحين من أن (الاتحاد الأوربي ينفق نصف ميزانيته دعما للزراعة...) موجهة عتبا للحكومة بعدم مشاركة الاتحاد في دراسة إعادة توزيع الدعم أو على الأقل الاستئناس برأيه فـ( القطاع الزراعي صمام أمان اجتماعي واقتصادي...عامل استقرار نفسي واجتماعي..) والدراسة التي قدمتها الحكومة فيما يخص تشكيل صندوق للدعم الزراعي تجعل (نصيب القطاع الزراعي من هذا الدعم غير واضح)..
نتمنى التريث والدقة
وإذا كان الهدف من هذا القرار الحد من التهريب عبر إيجاد حالة من التوازن بين مشتقات النفط لدينا وبين دول الجوار فهذا ليس مسؤولية الفلاح...نحن لا نريد أن يسجل المهرب انتصارا على الحكومة يقول خزعل مضيفا إذا كان ولا بد من اتخاذ هذا القرار نتمنى التريث وعدم الإسراع في إصداره وخضوعه للدقة... فهذا القرار إذا ما تم بشكل غير مدروس فإنه سيؤدي إلى (ضعف إنتاجية قطاعنا ويجعله غير قادر على التنافس في ضوء الاتفاقيات التجارة العالمية التي وقعنا...)
يختم خزعل موقف اتحاد الفلاحين من قرار الدعم بالتمني (أن يشارك المنتقد والمؤيد في هذا الرأي وليقنع كلاهما الآخر لا أن تكتفي الحكومة بالنظريات والخبراء الأجانب ...) ويدعو لأن تضع الحكومة( نصب أعينها مصلحة المواطن... فنحن شريحة واسعة والفلاحين يمثلون 60 % من سكان القطر وإذا طلب منا المستحيل خدمة للوطن سننفذ ...).