أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تسريب مذكرة الحكومة حول خطة إعادة توزيع الدعم

نشر موقع سيرياستيبس الاقتصادي ما قال أنه المذكرة التي أعدتها الحكومة وناقشها مجلس الوزراء، حول آلية دعم المشتقات النفطية وماجاء في سياقها حول ما تفكر به الحكومة حاليا في إطار ما تعتزم القيام به من إعادة النظر بالدعم. ويشار إلى أن موقع سيرياستيبس يحاول منذ فترة الترويج لخطة الحكومة وتسويقها لدى المواطنين .
وهذا ما ورد في المذكرة المسربة

إن الدعم مصطلح معروف في اقتصاديات العالم ، لكن دول العالم تتجه إلى توجيه هذا الدعم بطريقة غير مباشرة كدعم لبعض القطاعات مثل الزراعة ، المياه ، الطاقة ، الصادرات ... ، أو الدعم المباشر للمواطنين وخاصة الفئات الأقل دخلاً .
في سورية بدا تطبيق الدعم المتبع حالياً منذ عقود سابقة وفي ظل ظروف اقتصادية ، كانت تبرر هذا الأسلوب ، وكان ذلك صحيحاً في حينه، لكن اختلاف الظروف وتزايد الأعباء الناجمة عن ذلك يتطلب بالضرورة مراجعة هذا الأسلوب وجعله أكثر موضوعية وتحديد اتجاهاته بطريقة فعالة .
واليوم تتحمل الخزينة العامة :
ـ دعم السلع التموينية الاستهلاكية : سكر ـ رز
ـ دعم للخبز
ـ دعم لبعض المنتجات الزراعية وخاصة المحاصيل الاستراتيجية : قمح ـ قطن ـ شعير ـ شوندر ـ بذار .
ـ دعم الأعلاف
ـ دعم للأسمدة الزراعية
ـ دعم لتعرفة الطاقة الكهربائية
ـ دعم لتعرفة مياه الشرب والزراعة .
ـ دعم للمشتقات النفطية بأنواعها .
إضافة إلى ما تتحمله الخزينة العامة من تسديد للعديد من أنواع العجوزات للجهات العامة وخاصة مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وبشكل أخص منها شركات القطاع العام الإنشائي .
هذه الأنواع المتعددة من الدعم وتسديد العجوزات أصبحت تشكل عبئاً حقيقاً على الموارد العامة للدولة وتضعف من قدرة الدولة على تمويل الأعباء المتزايدة للإنفاق العام.
ثانياً ـ دعم المشتقات النفطية :
أصبح دعم المشتقات النفطية يشكل عبئاً كبيراً جداً على خزينة الدولة ، وأسباب ذلك عديدة :
1ـ تراجع إنتاج النفط الخام من ما يزيد على 600 ألف برميل في اليوم في أواسط عقد التسعينيات من القرن العشرين إلى حوالي 380 ألف برميل يومياً كوسطي في عام 2007 ، وهذا الرقم مرشح لمزيد من الانخفاض ، ما لم تحصل اكتشافات وإضافة كميات إنتاج جديدة بموجب العقود الموقعة للاستكشاف والتنقيب والإنتاج .
2ـ ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً ، نجم عنه ارتفاع بمعدلات أعلى للمشتقات النفطية ، مما أدى إلى تسجيل حالة عجز في الميزان النفطي ( أي أن قيمة المستورد من المشتقات النفطية أصبحت تزيد عن قيمة النفط الخام المصدر ) بدأ ذلك في عام 2007 بعجز قدره /60/ مليار ليرة سورية ، ومن المتوقع أن يصل إلى ما يزيد عن 100 مليار ليرة سورية في عام 2008 .
3ـ ازدياد الطلب محلياً على المشتقات النفطية وأسباب ذلك عديدة منها :
ـ زيادة الاستهلاك الخاص المحلي سواء للمشتقات النفطية أو الكهرباء بوتائر زيادة تفوق المعدل العالمي بكثير والسبب في ذلك رخص سعر المادة مما يدفع إلى مزيد من الاستهلاك ويقلل من ترشيد استخدامها .
ـ زيادة استهلاك ناجمة عن المشاريع الاستثمارية الجديدة ، فقد حققت بعض المشاريع الاستثمارية أرباح كبيرة بمئات الملايين من دعم مادة المازوت .
ـ زيادة حالات التهريب لمادة المازوت خاصة إلى الدول المجاورة ، سواء عبر التهريب بواسطة الباصات والآليات التي تعبر الحدود من مراكز العبور النظامية أو عبر التهريب عن طريق شبكات التهريب ، وذلك بسبب الفرق الهائل بين السعر في سورية ومثيله في الدول المجاورة فسعر ليتر المازوت في سورية حالياً هو 7 ليرات سورية بينما في :
ـ تركيا يقدر بحوالي 80 ليرة سورية /ليتر
ـ العراق يقدر بحوالي 40 ليرة سورية / ليتر
ـ لبنان يقدر بحوالي 35 ليرة سورية / ليتر
ـ الأردن يقدر بحوالي 30 ليرة سورية / ليتر
هذا الفرق في الأسعار يسهم بالتأكيد في اللجوء إلى تهريب المادة بكافة الطرق وتحقيق مكاسب شخصية .
4ـ زيادة نسبة المستوردات من المشتقات النفطية منسوبة إلى إجمالي الطلب المحلي ، فقبل سنوات قليلة كان يحصل فائض في إنتاج بعض المشتقات النفطية يتم تصديره ، لكن اليوم يتم استيراد نسباً كبيرة من المشتقات من السوق الدولية ومن جميع أنواع المشتقات النفطية ما عدا البنزين العادي والكاز العادي وكاز الطيران ، أي أن ما ننتجه محلياً من المشتقات النفطية أصبح قاصراً عن تلبية حاجة السوق المحلية .
5ـ نورد فيما يلي بعض المؤشرات من واقع عامي 2007 و 2008 :
أ ـ تصدير واستيراد النفط والمشتقات النفطية :
يقدر إنتاج النفط الخام لعام 2007 حوالي 380 ألف برميل في اليوم أي ما يعادل 139 مليون برميل سنوياً ، يتم تكرير 84 مليون برميل في مصفاتي حمص وبانياس ، وتصدير 55 مليون برميل ( 35 مليون برميل نفط ثقيل و 20 مليون برميل نفط خفيف ) تقدر صافي قيمتها بعد حسم مستحقات شركات عقود الخدمة حوالي 2135 مليون دولار ( تعادل 106.75 مليار ليرة سورية ) وفق الأسعار الوسطية التي يتم بيع النفط السوري بموجبها والبالغة حوالي 63 دولار للنفط الخفيف و 53 دولار للنفط الثقيل .
كما يتم تصدير جزء من المشتقات النفطية المنتجة مثل النفتا والمقطرات والكيروسين بقيمة إجمالية تقدر بـ 601 مليون دولار ، ووفقاً لذلك فإن إجمالي إيرادات التصدير تصل إلى 2743 مليون دولار ( تعادل 137.15 مليار ليرة سورية ) وبهدف تلبية احتياجات القطر من المشتقات النفطية من المخطط استيراد 4440 ألف طن من المازوت و 394 ألف طن من الغاز المنزلي و 2.1 مليون طن من الفيول و 120 ألف طن بنزين وتبلغ القيمة الإجمالية للمستوردات بحوالي 3927 مليون دولار ( تعادل 196.35 مليار ليرة سورية ) أي بعجز يصل إلى حوالي 1.2 مليار دولار ( تعادل 60 مليار ليرة سورية ) .
وفي عام 2008 حيث يتوقع انخفاض إنتاج النفط إلى حوالي ( 355 ألف برميل في اليوم ) وبالتالي انخفاض الكميات المصدرة إلى ( 45 مليون برميل سنوياً ) ( 35 مليون برميل نفط ثقيل و 10 مليون برميل نفط خفيف ) ويقدر إجمالي موارد التصدير للنفط الخام والمشتقات النفطية بحوالي 2535 مليون دولار ( تعادل 126.75 مليار ليرة سورية ) في حين يتوقع أن تبلغ قيمة المستوردات حوالي 4800 مليون دولار ( تعادل 240 مليار ليرة سورية ) وفق الأسعار الوسطية الحالية للمشتقات النفطية حيث يتوقع ازدياد الطلب على مادتي البنزين والمازوت والغاز المنزلي أي أن العجز في القطع الأجنبي سيصل إلى حوالي 2.3 مليار دولار ( تعادل 115 مليار ليرة سورية ) .
ب ـ الطلب على المشتقات النفطية خلال عام 2008 :
يقدر الطلب على المشتقات النفطية في عام 2008 وفقاً لما يلي :
المادة الكميات المتوقع استهلاكها سعر البلاتس طن / دولار وسطي تموز 2007 نسبة المشتريات الإيراد وفق السعر المحلي مليار ليرة سورية الكلفة وفق السعر العالمي مليار ليرة سورية

المادة
الكميات المتوقع استهلاكها
سعر البلاتس طن / دولار وسطي تموز 2007
نسبة المشتريات
الإيراد وفق السعر المحلي مليار ليرة سورية
الكلفة وفق السعر العالمي مليار ليرة سورية

محلي
مستورد
المحلي
المستورد
المجموع
الفرق

مازوت
ألف م3
9955
650.53
45%
55%
69.5
122
164
286
216.5

ألف طن
8342

فيول
ألف طن
5300
355
60%
40%
31.8
56
41
97
65.2

غاز منزلي
ألف طن
900
595
35%
65%
10.4
9
20
29
18.6

غاز طبيعي NG
مليون م3
6200
10ل.س/م3
85%
15%
10
52
9

51

الإسفلت
ألف طن
700
420
90%
10%
5.25
13
1.6
14.6
9

بنزين ممتاز
ألف م3
1995
732
82%
18%
59.7
45
8.3
53.3
+ 6.4

ألف طن
1496

كاز الطيران
ألف طن
166
684
100%
ـ
3.3
5.7

5.7
2.4

المجموع
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
190
303
244
547
350


تمت إضافة 10% على قيمة المستوردات كنفقات رسوم جمركية وتأمين والحوالات المصرفية .
ويتضح من هذا الجدول أن الكلفة الإجمالية للمشتقات النفطية الرئيسية وفق الأسعار العالمية تصل إلى 547 مليار ليرة سورية ( يشكل قيمة المستوردات منها حوالي 45% ) ، في حين تبلغ كافة الإيرادات المتوقعة بحوالي 190 مليار ليرة سورية أي بعجز إجمالي قدره 350 مليار ليرة سورية ، ويمثل العجز في مادة المازوت الجزء الرئيسي حيث يبلغ العجز في تسديد قيمة المازوت حوالي 216 مليار ليرة سورية منها 95 مليار لتغطية قيمة المستوردات ، مما يعني أن كافة المشتقات النفطية المنتجة محلياً تباع مجاناً ويمكن تلخيص الوضع في عام 2008 على النحو التالي :
تقدر كلفة الفاتورة النفطية في عام 2008 بـ حوالي 11 مليار دولار موزعة على النحو التالي :
5 مليار دولار قيمة النفط المكرر في المصافي
5 مليار دولار قيمة المستوردات من المشتقات النفطية
1 مليار دولار القيمة الفعلية للغاز الطبيعي المستهلك
أي ما يعادل 547 مليار ليرة سورية ويتم تغطية 55% منها محلياً و 45% عبر الاستيراد بينما تبلغ الإيرادات الفعلية من مبيع المشتقات النفطية حوالي 190 مليار ليرة سورية تتضمن 35 مليار ليرة سورية قيمة الفيول والغاز الطبيعي المسلمة إلى وزارة الكهرباء والذي لا تقوم هذه الوزارة بتسديده نظراً للعجز في مبيعات الكهرباء .
ثالثاً ـ خطة الحكومة في معالجة مشكلة الدعم :
انطلقت الحكومة في معالجة هذه المسألة من قرار المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في حزيران عام 2005 ، والمتضمن إعادة توزيع الدعم إلى مستحقيه فعلاً ، فقامت بوضع خطة من أهم عناوينها :
1ـ الإبقاء على الدعم كمبدأ ، وليس مطروح إطلاقاً إلغاء الدعم ، بل المطروح إعادة توزيعه إلى مستحقيه سواء لقطاعات الاقتصاد السوري وصادراته أو للمواطنين السوريين بأسلوب آخر وبطريقة مباشرة .
2ـ الرفع التدريجي لأسعار المشتقات النفطية ، وفق خطة مدتها خمس سنوات تتضمن زيادة سنوية للوصول إلى السعر العالمي للمشتقات النفطية ، عندها تصبح اسعار المشتقات النفطية محررة ، ترتفع أو تنخفض حسب السعر العالمي وما تخطط له الحكومة له الحكومة هو رفع اسعار بعض المشتقات النفطية في السنة الأولى من الخطة كما يلي :
ـ رفع سعر ليتر المازوت من 7 ليرات سورية /ليتر إلى 12 ليرة سورية /ليتر أي بزيادة قدرها 5 ليرة سورية /ليتر .
ـ رفع سعر ليتر البنزين من حوالي 30 ليرة سورية / ليتر إلى 40 ليرة سورية / ليتر أي بزيادة قدرها 10 ليرة سورية .
ـ رفع سعر طن الفيول من 6000 ليرة سورية / للطن إلى 7500 ليرة سورية /طن أي بزيادة قدرها 1500 ليرة سورية /طن
ـ رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 145 ليرة سورية /أسطوانة إلى 250 ليرة سورية / أسطوانة أي بزيادة قدرها 105 ليرة سورية / أسطوانة .
3ـ سيخصص الجزء الأكبر من الموارد المتحققة من رفع أسعار المشتقات النفطية في منح تعويض نقدي لكل عائلة سورية ، مقدراه في السنة الأولى للتطبيق /12/ ألف ليرة سورية ( ألف ليرة سورية شهرياً ) ، وفي السنوات التالية سيتم استثناء الشرائح الغنية من المجتمع من هذا التعويض ويمكن أن تزداد تعويضات الأسر المستحقة .
4ـ سيخصص جزء من الإيرادات المتحققة من زيادة أسعار المشتقات النفطية في :
ـ زيادة رواتب واجور العاملين في الدولة بنسبة تحدد لاحقاً
ـ زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة تحدد لاحقاً .
ـ زيادة أسعار المحاصيل الزراعية والتعويض على الأخوة الفلاحين من جراء الزيادة في أسعار المشتقات النفطية إضافة إلى ضمان هامش ربح لهم .
ـ دعم الصادرات السورية من خلال صندوق دعم الصادرات . الاجتماعية الذي يجري تأسيسه حالياً .
ـ دعم تعرفة الركوب في وسائط النقل العامة
ـ زيادة اعتمادات الجهات العامة ( المؤسسات الحكومية ) المخصصة لاستهلاك المشتقات النفطية، لأن زيادة الأسعار للمشتقات سينجم عنها زيادة في إنفاق الجهات العامة .
رابعاً ـ آلية التوزيع :
وضعت الحكومة خطة لتوزيع التعويضات النقدية كما يلي :
1ـ توزيع التعويض النقدي المقترح على دفعتين سنوياً : دفعة الشهر الأول من العام ودفعة في الشهر السابع من ذات العام .
2ـ استخدام كوى البريد ، مديريات المالية ، المصارف العامة ، فروع التأمينات الاجتماعية وفروع التأمين والمعاشات ويقدر عدد المنافذ بحوالي 1000 منفذ في أنحاء القطر كافة ، ويمكن زيادة عدد هذه المنافذ حسب الضرورة .
3ـ سيتم توزيع التعويض النقدي المقرر للأسر السورية ، للعاملين في الدولة والمتقاعدين عن طريق الجهات التي يستلمون رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية منها .
4ـ سيتقدم المواطن لأول مرة باستمارة معلومات معدة لهذه الغاية تحفظ في حواسيب وترحل إلى قواعد بيانات مركزية منعاً للازدواج أو سوء الاستخدام .
5ـ سيتم الإعلان عن هذه الآليات بذات الوقت مع قرار زيادة أسعار المشتقات النفطية وأهمها مادة المازوت .
خامساً ـ محاذير القرار :
ـ إن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية هو قرار غير شعبي ، إلا أنه قرار تمليه المصلحة الوطنية ، ويستلزم من الجميع تحمل مسؤولياتهم حيث أنه لم يعد من الممكن تأجيل اتخاذه ، وبالتالي استنزاف موارد الدولة التي هي من حق الأجيال القادمة .
ـ سيؤدي صدور قرار رفع أسعار المشتقات إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وبالتالي زيادة معدل التضخم بنسبة تقدر بحوالي /5% / وما قد يتبع ذلك من حالة تذمر واستياء للأخوة المواطنين وخاصة المستهلكين منهم .
ـ سيؤثر هذا القرار على القطاعات الاقتصادية ، صناعة ، زراعة ، نقل ، استثمار وغيرها ولكن هذا التأثير سيكون مرحلياً وسيتكيف الاقتصاد السوري معه خلال فترة قصيرة ترتبط بقدرة الحكومة على استخدام الأدوات المختلفة المالية والنقدية والتجارية وغيرها في ضبط الآثار السلبية المحتملة .
سادساً ـ إجراءات داعمة لضبط آثار القرار :
1ـ تفعيل دور مديرية حماية المستهلك وأجهزتها في المحافظات لضبط ارتفاع الأسعار .
2ـ إعطاء صلاحيات واسعة للسادة المحافظين في منع التلاعب بالأسعار والاحتكار وغيرها من الظواهر السلبية في الأسواق .
3ـ الاجتماع مع غرف التجارة ووضعها أمام مسؤولياتها في ضبط التكاليف والالتزام بالأسعار المقررة .
سابعاً ـ خطة الإعلام :
وضعت الحكومة خطة إعلامية يشترك فيها جميع المسؤولين الحكوميين ، وتستخدم فيها جميع وسائل الإعلام ولقاءات جماهيرية تشرح فيها وبكل شفافية ووضوح أبعاد المشكلة وتوجهات وآفاق حلها .




النزاهة
(9)    هل أعجبتك المقالة (9)

السوري ماغيرو .

2007-09-11

المطلوب منكم وقبل كل شيء وضع خطة محكمة لوقف الهدر في دوائر الدولة ومؤسساتها ووقف الفساد وتقديم دراسة دقيقة ومفصلة وواقعية عن المبالغ الضخمة المهدورة والمنهوبة .. وكيف استعادة الأموال التي شفطها الحيتان وتحولت الى عقارات ومزارع وفيللات وقصور ومعارض سيارات وأرصدة في الخارج . هذا مطلوب من الحكومة وعليها أن تجري تقاص مع هذه المذكرة وعندها يتم درس الفارق وكيفية تغطيته وماهي نسبة رفع الدعم ..


الاغر

2007-09-11

الحلول ثلاثة فقط لكل هذة الامور المعقدة في دولتنا سوريا الحبيبة ثروات لا تحصافاذا عرفنا كيف نستغلها انتجنا ولكن ........مالنا بلطويل الحلول المحسوبيات الرشوة وضع الانسان المناسب في المكان المناسب .


التعليقات (2)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي