أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تصعيد أمريكي ضد الصين وأوروبا تتبنى موقف واشنطن

وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" - الأناضول

صعدت الولايات المتحدة من لهجتها تجاه الصين، داعية أوروبا لاخيتار "الحرية" بدلا من "الطغيان" الذي تريد فرضه الصين، التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بأنها دولة "مارقة".

وتوجه بومبيو إلى الأوروبيين خلال قمة كوبنهاغن للديموقراطية المنعقدة عبر الإنترنت، قائلا إن "الحزب الشيوعي الصيني يريد إجباركم على الاختيار" بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف "لا يمكن الموازنة بين الخيارين دون التخلي عن هويتنا. الديموقراطيات التي تعتمد على الأنظمة السلطوية لا تستحق أن تحمل ذلك الاسم"، مشيرا إلى أن واشنطن تأمل بأن تستمع مزيدا من التصريحات العامة من أوروبا حول موضوع التحدي الصيني".

وتنتقد الولايات المتحدة منذ أشهر عدة أوروبا بسبب إظهارها ضعفا في مواجهة الصين خشية خسارة حق النفاذ إلى سوقها الكبير.

وقد شغل هذا الخلاف حيزا بارزا في النقاشات التي جمعت بومبيو بنظرائه الأوروبيين الإثنين الماضي.

البرلمان الأوروبي من جانبه انتقد قانون الأمن القومي الصيني الجديد بشأن هونغ كونع معتبرا إياه "هجوما شاملاً" على حرية المدينة بينما طالب بإعداد عقوبات بحق بكين.

وفي قرار يأتي تبنيه قبل أيام على قمة رئيسية بين الاتحاد الأوروبي والصين، حذّر نواب البرلمان الأوروبي بكين من تقويض الحريات الخاصة والحكم الذاتي اللذين تمتّعت بهما هونغ كونغ منذ تم تسليمها إلى الصين من بريطانيا عام 1997.

البرلمان أفاد بأن "فرض قانون الأمن القومي بشكل أحادي من قبل بكين على هونغ كونغ... يعد هجوما شاملا على الحكم الذاتي وحكم القانون والحريات الأساسية".

وأيّد القرار دعوة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لاتّخاذ موقف "أقوى" في التعامل مع الصين، التي ازداد نفوذها في عهد الرئيس شي جينبينغ.

كما حض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لايين" على وضع هونغ كونغ ومسألة حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال خلال قمة الإثنين المزمع عقدها عبر الفيديو.

وحث القرار غير الملزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تبني "عقوبات وتجميد للأصول بحق المسؤولين الصينيين الذين يتحملون مسؤولية رسم وتطبيق السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان".

وأعرب البرلمان بحسب نص القرار عن "إدانته الشديدة للتدخل المتواصل والمتزايد من قبل الصين في شؤون هونغ كونغ الداخلية".

يذكر أن الصين وافقت في إطار اتفاق "بلد واحد بنظامين" قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا على السماح للمدينة بالمحافظة على حريّات محددة وحكم ذاتي حتى العام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائيا وتشريعيا.

لكن بكين تصر اليوم على أن قانون الأمن القومي ضروري لوضع حد للاضطرابات السياسية وإعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية والتي تخللتها أعمال عنف.

زمان الوصل - رصد
(24)    هل أعجبتك المقالة (26)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي