أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

نظام الأسد ينفي الأقاويل حول العودة القريبة لأهالي مخيم "اليرموك"

أحد عناصر النظام في مخيم اليرموك - جيتي

نفى عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق ورئيس لجنة استلام مخيم اليرموك "سمير جزائرلي" الأنباء التي تتحدث عن اقتراب عودة أهالي المخيم إلى منازلهم، وفق ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

وأشارت المجموعة أن "أشيع في وقت سابق أن من يريد العودة إلى منزله ما عليه سوى تسجيل اسمه في جامع (الوسيم)، نفاه (جزائرلي) جملةً وتفصيلاً في تصريح لوسائل إعلام تابعة للنظام".

وزعم "جزائرلي" أن "محافظة دمشق لازالت تعمل على تأمين عودة المواطنين الذين هجروا من منازلهم، بعد استكمال إجراءات تأمين تلك المناطق من بقايا المواد الخطرة، وكذلك التأكد من سلامة مساكنهم، وتأمين الخدمات الأساسية لها" حسب قوله.

وادعى أن "الإعلان عن عودة الأهالي سيتم على موقع المحافظة، ووسائل الإعلام الرسمية".

وأوضحت المجموعة أن "محافظة دمشق أطلقت وعوداً متكررة باقتراب عودة الأهالي إلى منازلهم لكنها لم تتحقق وذهبت أدراج الرياح، الأمر الذي اعتبره الأهالي استخفاف بمعاناة النازحين، وعدم اكتراث بمصيرهم".

ولفتت إلى أن النازحين يعانون أوضاعاً معيشية غاية في الصعوبة، نتيجة تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع إيجارات المنازل وانتشار البطالة، وانعدام الموارد المالية التي تعينهم على تأمين متطلبات حياتهم اليومية.

في سياق متصل، قالت المجموعة إن أهالي المخيم طالبوا محافظ دمشق، بالرد على العريضة التي قدموها يوم 3 شباط/ فبراير من العام 2019 إلى تتضمن توقيع حوالي 3000 آلاف شخص من أبناء مخيم اليرموك بمجموع 200 صفحه مرقمه أصولاً، والمطالبة بعودتهم الفورية للمخيم سواء توفرت فيه البنى التحتية أو لم تتوفر، وذلك بعد أن أرهقتهم التكاليف المادية مؤكدين خلالها استعدادهم للعمل التطوعي المدني وأنهم سيقومون ببناء منازلهم بأيديهم ويعيدون المخيم إلى سابق عهده.

كما طالب أهالي المخيم نظام الأسد ومنظمة التحرير الفلسطينية الإسراع بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى منازلهم الجاهزة أو شبه الجاهزة، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية المترتبة عليهم نتيجة نزوحهم عن مخيمهم.

وأوضحت أن أحد المحامين الفلسطينيين طالب في شهر كانون الثاني/ يناير 2020 اللجوء إلى القضاء لإثارة قضية عودة أهالي مخيم اليرموك إلى منازلهم وممتلكاتهم، وذلك على خلفية تأخر محافظة دمشق في إصدار المخطط التنظيمي للمخيم، ومماطلة المسؤولين بإعادة سكانه إليه بالرغم من وجود قرار رئاسي يقضي بإعادة من يرغب من أهالي اليرموك إلى مخيمهم.

واتهم المحامي محافظة دمشق بالتقصير والتسويف ومحاولتها تغيير اسم المخيم إلى منطقة، منوهاً إلى أن محافظة دمشق لم تقم منذ سنتين بإزالة كومة رمل واحدة من مخيم اليرموك، أو إصلاح البنى التحتية، في حين اختصر دورها بالوعود.

زمان الوصل - رصد
(84)    هل أعجبتك المقالة (70)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي