أصدرت حكومة الأسد قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد..
وبحسب وثيقة القرار، التي حصلت عليها "زمان الوصل" فإن القرار جاء ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المقدرة من قبل لجنة القرار.
وحمل قرار الحجز الاحتياطي رقم 1236، صادر عن وزارة المالية بتاريخ اليوم الثلاثاء 19 أيار ويحمل توقيع وزير المالية "مأمون حمدان"، بالتفويض، معاون الوزير "بسام عبد النبي".
ونشرت "الهيئة الناظمة للاتصالات" ردا جديدا على "رد" رامي مخلوف، على صفحته من وثائق، مشيرة إلى أن "الهيئة كجهة عامة اولا ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية".
وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة على مشادات عبر "فيسبوك" بين مخلوف ووزارة الاتصالات، إذ نشر صباح أمس الإثنين على صفحته الشخصية ما أسماه جواباً على ما نشرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على صفحتها الرسمية في وقت سابق حول رفض شركة سيريتل موبايل تيليكوم دفع المبالغ المفروضة عليها "فإننا نبين عدم صحة ما جاء بهذا المنشور كون شركة سيريتل قد توجهت للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بالكتاب المرفق صورته ربطاً الذي تم تسجيله في ديوان الهيئة تحت الرقم ٤٧٧٧/ح.ن.ق بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠، والذي بينت شركة "سيريتل" بموجبه استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها ومطالبةً الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بموجبه تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها".
وختم منشوره بالقول "من المستهجن أن تقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنشر عكس ما ورد بمضمون ذلك الكتاب المذكور أعلاه".
الهيئة أرفقت منشورها بوثيقة صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الادارة منحهم التفويض الأصولي اللازم.
وترافقت هذه المساجلات مع ما أوردته تقارير إعلامية، من أن الشرطة العسكرية الروسية انضمت إلى أجهزة النظام الأمنية في تنفيذ عمليات مداهمة واعتقال لعاملين في شركة "سيريا تيل"، مشيرة إلى أن تعداد العاملين الموقوفين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف ارتفع إلى نحو 60 شخصا.
وأوضحت أنها نفذت مداهمات جديدة برفقة "الشرطة الروسية" خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، اعتقلت على إثرها 19 من موظفي "جمعية البستان"، وتوزعت الاعتقالات الجديدة على النحو التالي: 8 في اللاذقية، 7 في دمشق و4 في حمص، كما تمت جميعها بذات التهمة وهي "الفساد".
التقارير ذكرت أن عدد العاملين كمدراء وموظفين وتقنيين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف الذين أقفوا ارتفع إلى نحو 60 شخصا، منذ بداية الحملة الأمنية في أواخر شهر نيسان الفائت، في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس، وهم 40 من شركة سيرياتيل و19 من جمعية البستان.
مخلوف وفي آخر ظهور له شدد على أنه لن يتنازل أو يتخلى عن شركته، محملا المسؤولية لأشخاص في النظام، حيث لا يوجد أي إجراءات رسمية أو نظامية تتبع ضده، وأن هذا الأسلوب يؤدي إلى ترهيب الموظفين في الشركة حاليا.
ولم تخلُ رسائل مخلوف من التهديد، إذ قال إن انهيار "سيريا تيل" سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد السوري وانهيار أشياء أخرى، الأمر الذي اعتبره مراقبون بانه تهديد للنظام برمته.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية