دفن الموتى بدمشق يحتاج إلى 4 موافقات أمنية

يشترط نظام الأسد لإتمام عمليات دفن الموتى في دمشق لأربع موافقات أمنية، ما يثقل كاهل ذوي المتوفين في ظل انتشار جائحة "كورونا المستجد".

وأكد موقع "صوت العاصمة" أن "الموافقات الأمنية المتعلقة بمسائل إثبات الوفاة، وإتمام عمليات الدفن، عادت لتتصدر قائمة الإجراءات الأمنية المعقدة المفروضة على قاطني العاصمة دمشق، وخاصة في ظل تكتم حكومة النظام على أعداد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ومنع الإفصاح عن سبب الوفاة".

وأوضح أن الموافقة الأمنية الأولى، تُفرض على ذوي المتوفي حال كانت وفاته في المستشفى، على أن تُستصدر من إدارتها كون دوائر السجل المدني المسؤولة عن إصدار شهادات الوفاة مغلقة، مشيرةً إلى أنه يتوجب على ذوي المتوفي في المنزل، استقدام طبيب ليدلي بشهادة تُثبت وفاته، ليتم بعدها استصدار تصريح من مركز الشرطة المدنية، أو الفرع الأمني المسؤول عن المنطقة.

وقال الموقع نقلا عن مصادره إنه "وبعد الحصول على الموافقة الأمنية من المشافي، يتم التوجه إلى مكتب دفن الموتى، للحصول على تصريح يتيح لذوي المتوفي بتغسيل جثمانه ونقله بسيارات المكتب الخاصة، شرط إبراز شهادات الاثبات الصادرة عن المشفى أو الطبيب، والمصدقة من الفرع الأمني". وأضاف أنه "يتوجب على ذوي المتوفي، الحصول على موافقة أمنية صادرة عن الفرع الأمني المسؤول عن منطقة إقامة العائلة، ليُسمح لهم بموجبها الصلاة عليه في (الباحة الخارجية) لأحد مساجد المنطقة، مشددا على أن الأفرع الأمنية تُرسل عنصرين على الأقل لمراقبة الصلاة بحجة منع التجمعات.

ولفتت إلى أن "المرحلة الأخيرة في الموافقات الأمنية، تُستصدر من الفرع الأمني المسؤول عن منطقة تواجد المقبرة، ويُسمح بموجبها لذوي المتوفي بدفنه فيها، شرط ألا يزيد عدد الحاضرين في الدفن الـ 10 أشخاص، مع إرسال عنصرين من الفرع لمراقبة عملية الدفن أيضاً".

وأشار إلى أن "الموافقات الأمنية المذكورة، يتم استصدارها بشكل متتالٍ، ولا يمكن لذوي المتوفي الحصول عليها دفعة واحدة، مبيّنة أن كل موافقة منها تحتم على العائلة دفع مبالغ مالية تتراوح بين 15 إلى 25 ألف ليرة سورية، كرشى للأفرع الأمنية، بهدف الحصول عليها في اليوم ذاته".