أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

بلدية قرى الأسد في الديماس تحابي مخالفاً يشيّد مساحة ستمائة متر مربع

التقرير التالي يوجز مخالفتين الأولى تمادي صاحب المخالفة وتغييبه للقانون وتجاهله لحق الجوار والثانية الآلية التي تعاملت معها بلدية الديماس في قرى الأسد .

التابعة لمؤسسة الإسكان العسكري.. والتي تشبه ما يقال: «ذر الرماد في العيون».. علماً أن القانون رقم /1/ الخاص بمخالفات البناء تقضي نصوصه وأحكامه إزالة المخالفة بشكل جذري.. وإذا لم يتم ذلك.. تقضي مواده أيضاً بسجن صاحب المخالفة ومعلم البيتون والمهندس المسؤول عنها في البلدية.. وكل معني بالسكوت عنها في البلدية التي تتبع لها المخالفة إدارياً وجغرافياً...

لكن لنتابع ما حدث في العقار رقم 81 جزيرة 3 لصاحبه سامر محمد جمال عبد الكريم المجاور للعقار رقم 35 جزيرة 3 في منطقة قرى الأسد بالديماس.. فقد أوهم المخالف جاره الذي انتبه إلى أعمال التحضير والبناء أن كل ما يقوم به هو عبارة عن عملية رفع للسور لمنزله لأنه من فئة اجتماعية محافظة.. ولا يريد أن ينظر المارة في الشارع إلى داره ويشاهدوا زوجته أو ابنته.. فاستجاب الجار لهذا المطلب وامتنع عن الشكوى لبلدية قرى الأسد في الديماس.. لكن بعد مدة لاحظ أن الموضوع ليس سوراً بل هو بناء جديد تزيد مساحته عن ستمائة متر مربع وبطابقين وأصبح منزل الجار بذلك وجيبة للمخالف.. مما اضطر الجار المتضرر من المخالفة إلى التقدم بالشكوى إلى كل الجهات المعنية بقمع المخالفة.. ومنها بلدية قرى الأسد في الديماس التابعة لمؤسسة الإسكان العسكرية.. ‏

وعندما حضر رئيس البلدية المهندس عبد الحميد.. فوجئ بما يحدث وكانت استجابته سريعة بل فورية فأوعز لعماله بإزالة المخالفة فوراً.. وبدأ التنفيذ بالحال..

فبدأ العمال برفع «البلوك الهوردي» وقضبان الحديد.. وكان ذلك ظهر يوم الأربعاء الماضي.. وأنذر رئيس البلدية صاحب المخالفة شفاهاً وكنا في المكان وسمعنا إنذاره بضرورة مساعدة عمال البلدية وجلب عمال على حسابه كي ينجزوا إزالة المخالفة.. ففرحنا لهذه الاستجابة ولهذا الزهد والصوفية في تطبيق القانون.. عندما غادرت المكان مع زميلي المصور.. فوجئنا.. إن كل العملية كانت مسرحية وكل ما تم هدمه السور العالي الفاصل بين المنزلين.. فاضطررنا للاتصال مع رئيس البلدية الذي قال: إنه غادر إلى مصياف منذ ظهر الخميس.. وعندما قلنا له: إن إزالة المخالفة لم تتم وربما تمكن صاحب المخالفة من إقناع أحد ما في البلدية باستمرار تشييد المخالفة قال بعصبية.. هذا غير صحيح ولا أسمح بذلك.. ووعد بإزالة المخالفة كاملة صباح «الغد» أي يوم أمس الأحد.. لكن هذا الوعد بقي وعداً في الهواء.. السؤال هنا ألم يكن من الأجدى بل من واجب رئيس البلدية إزالة المخالفة وأي تمنع أو ممانعة من قبل المخالف تقضي بتطبيق القانون وحبسه..

ولماذا لم يصادر رئيس البلدية عدد البناء والمستلزمات والإحضارات و«معلم البيتون» والمهندس المشرف وصاحب المخالفة.. علماً أن أحد الفاكسات الصادرة من محافظة الريف إلى البلدية تطلب من البلدية إزالة المخالفة بشكل نهائي.. ترى والسؤال مشروع في هذه الحالة لماذا يمتنع رئيس البلدية عن تطبيق نصوص القانون رقم /1/.. ولماذا لم يثأر لتغييب القانون..

فالمخالف لم يأخذ إذناً من البلدية حتى ببناء السور الذي ينص نظام ضابطة البناء المطبق في المنطقة على أنه سور تزييني لا يتجاوز ارتفاعه المتر ولا يجوز تعديله هذا إضافة إلى تغاضي البلدية عن حفر بئر ارتوازي تم ضبطه بموجب ضبط أصولي.. ولماذا محاباة المخالف وعلى ماذا تدل هذه الليونة..؟ ‏

إنها حزورة نتركها للمعنيين وللقراء.

تشرين
(161)    هل أعجبتك المقالة (163)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي