منظمة دولية تطالب باعتقال "رامي مخلوف"

دعت منظمة "غرنيكا 37" المختصة بالقانون والعدالة الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وعدم السماح باستخدام أراضيها كملاذ آمن للأشخاص المتهمين بدعم أبشع الجرائم التي عرفها البشر، في إشارة إلى وجود "رامي مخلوف" على أراضيها رغم أنه خاضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.

وأشارت المنظمة التي سبق أن رفعت دعوى على النظام في إسبانيا في بيان له إلى أنها تنظر مع شركاء سوريين في إجراءات قانونية ضد "رامي مخلوف" وشركاته بصفته داعماً ومحرضاً لجرائم النظام بحق السوريين.

ولفت البيان إلى ما نشره "مخلوف" في مقطعي فيديو على صفحته الشخصية وقال في الأخير منها إن أحداً لم يكن يتوقع أن تستهدف الأجهزة الأمنية شركات "رامي مخلوف"، الذي كان أكبر مؤيد لها، وخادمها الرئيسي، وأكبر راعي لها خلال الحرب".

وهذا التصريح لواحد من أفراد الدائرة الضيقة المتهمة بالمساهمة في جرائم نظام الأسد -حسب بيان المنظمة- هو اعتراف واضح بدعم قطاع استخبارات وأمن الدولة في النظام، وهو قطاع مسؤول عن قائمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها التعذيب المنهجي والإعدام الجماعي للمدنيين.

وأشار بيان "غرنيكا 37" إلى أن "رامي مخلوف" هو جزء من مشروع إجرامي مشترك يرأسه بشار الأسد، ويتم تنفيذه من قبل شبكة من المؤيدين داخل فروع مخابرات النظام موجود حالياً في الإمارات العربية المتحدة على الرغم من عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على تفشي الفساد العام على نطاق مذهل حقًا وتمويله التدمير الوحشي للثورة المؤيدة للديمقراطية منذ عام 2011.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد استخدم التخويف والعلاقات الوثيقة مع الأسد للسيطرة على الأموال العامة والفساد في سوريا.

واستعرض البيان جرائم النظام خلال السنوات التسع الماضية بينما وقف العالم متفرجاً على الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي ترتكب بوتيرة مروعة، من مزاعم الهجمات الكيميائية، إلى استخدام التكتيكات العسكرية العشوائية، مثل البراميل المتفجرة، إلى الاستهداف المتعمد للمدنيين والمدارس والعاملين الطبيين، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين.

خلال ذلك الوقت قُتل أكثر من نصف مليون سوري في النزاع، وأصيب أكثر من مليون بجروح خطيرة، وأدى ذلك إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص، إما داخليًا أو خارجيًا في بلدان أخرى ولم يتمكنوا من العودة للأسباب نفسها التي أجبرتهم على المغادرة.

وكانت المحاكمة الأخيرة لضباط في النظام في ألمانيا قد دلت بشكل لا لبس فيه أن عجلات العدالة الدولية بدأت أخيراً في الدوران، وأن الأشخاص الذين كانوا جزءا من آلة وحشية دمرت الإيديولوجية الديمقراطية لشعب بأكمله سيواجهون العدالة، ومع ذلك، لا يكفي السعي إلى التحقيق مع مجموعة صغيرة من الأفراد ومحاكمتهم متى أتيحت الفرصة.

وبدوره طالب الناشط الحقوقي والمعتقل السابق "منصور العمري" في حديث لـ"زمان الوصل" بتحرك فوري وضغط أمريكي على الإمارات لإلقاء القبض على "رامي مخلوف" وتجميد كافة ممتلكاته وممتلكات أبنائه، معرباً عن خشيته من أن يفر "مخلوف" من الإمارات في أي لحظة إن علم أنه ستتم ملاحقاته هناك، لذلك يجب الضغط الفوري من قبل الولايات المتحدة لمنع سفر "مخلوف" واحتجازه.

واستدرك أن للولايات المتحدة قدرة على الضغط على الإمارات، ويجب أن تتدخل خاصة وأن العقوبات الأمريكية والأوروبية على "مخلوف" جاءت بسبب تمويله جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي تهمة جنائية.

ومنظمة "غرنيكا 37 -Guernica37|" هي منظمة دولية متخصصة  بالتقاضي وإنفاذ حماية حقوق الإنسان الأساسية، وفق المعايير الجنائية الدولية  وتضم المنظمة  فريقًا متنوعًا من المحامين المحنكين من أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكلهم يتمتعون بخبرة مهنية طويلة وثابتة وذات صلة ببناء استراتيجيات المساءلة القانونية حول العالم.