قضية العقيد المخابراتي رسلان.. البحرة لم يكن يدري ما دوره والجربا يجهله ومدبر انشقاقه يراه مخادعا

فيما يقف العقيد المخابراتي "أيمن رسلان" أمام القضاء الألماني لمساءلته عن جرائم وانتهاكات تم الادعاء عليه بارتكابها قبل أن "ينشق" عن جهاز المخابرات العامة.. يستمر الجدال محتدما بين تيارين رئيسين حيال هذه القضية وما شابهها.. تُرى هل نحاكم رسلان وغيره من المنشقين عما فعلوه أيام خدمتهم في جيش ومخابرات النظام، أم علينا أن "نقدر" انشقاقهم ونمنحهم من الأعذار المخففة ومن "الحصانة" ما يحميهم من الملاحقة؟

دورية "فورن بوليسي" طرحت هذه القضية الجدلية في تقرير بقلم "أنشل فورا"، تولت "زمان الوصل" ترجمة ما جاء فيه.

التقرير جاء بعنوان: "إذا قام الجلاد بتغيير موقفه (تموضعه)، فهل يستحق الرحمة؟"، وتطرق في بدايته إلى توافق أطياف الثورة والمعارضة على تشجيع حركة الانشقاق عن النظام، أملا في أن يسهم ذلك بتسريع سقوط النظام.

وكان من بين الشخصيات التي تم تحفيزها على سلوك طريق الانشقاق، العقيد أنور رسلان، رئيس قسم التحقيق في الفرع 251 التابع إدارة المخابرات العامة، والواقع وسط دمشق.

عرف الفرع 251 بأنه أحد أفرع المخابرات سيئة السمعة، بل هو من بين أشد الفروع التي يثير اسمها الرعب، حيث كان لدى الفرع "قدرات" لاحتجاز وتعذيب 100 شخص في آن معا، وقد تضاعف ذلك مع اندلاع الثورة، فأصبح 251 محشوا بالمعتقلين، الذين تعرضوا للتعذيب ضربا وشبحا وصعقا بالكهرباء، وكان ذلك بأوامر من رسلان وغيره.

وفي عام 2013، حدث تحول مهم في مسيرة "رسلان" الذي أفصح لـ"المعارضة" عن نية الانشقاق، وقد أرسلت "المعارضة" حينها شخصا من طرفها ليرافق الضابط من دمشق إلى الغوطة الشرقية، التي كانت خارج سيطرة النظام يومها. وفي غضون أيام، تم تهريب "رسلان" إلى الأردن، وهناك، انضم إلى المعارضة.

وخلال الفترة اللاحقة لانشقاقه، وعلى مدى عامين تقريبا، تزلف "رسلان" إلى العديد من قيادات المعارضة، وقد حصل عام 2014 على فرصة ومقعد لتمثيل" المعارضة" في محادثات جنيف.

ولم يلبث "رسلان" طويلا حتى سافر إلى ألمانيا وطلب حق اللجوء فيها (صيف 2014)، حيث استقر مع عائلته شمال شرق برلين، وهناك بدا أن تاريخ خدمته في الفرع 251 قد تلاشى وتلاشت معه أصوات المعذبين.

لكن ذلك كان مجرد وهم على ما يبدو، ففي شباط/فبراير 2019، ألقت الشرطة الألمانية القبض على رسلان، ووجهت له تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في الفترة الممتدة من نيسان 2011 حتى أيلول 2012 ، حينما كان الرجل مسؤولا عن قسم التحقيق في الفرع 251.

وحسب الادعاء الألماني، فإن تلك الانتهاكات شملت تعذيب 4 آلاف شخص على الأقل، وقتل 59 شخصا تحت التعذيب، فضلا عن الاعتداء الجنسي الذي استهدف معتقلا واحدا.

ويمضي تقرير "فوزن بوليسي" منوها بأن قضية "رسلان" تحمل خصوصية تسببت في انقسام بين السوريين المناهضين للنظام، فبعض أولئك الذين تعرضوا للتعذيب يستعدون لمواجهة الضابط في قاعة المحكمة، بينما تجد "جماعات المعارضة المنظمة" نفسها في موقف أكثر صعوبة، حيث تعاونت هذه الجماعات مع "رسلان" رسميا بعيد انشقاقه. وهذه "الجماعات" ببساطة ترغب في رؤية العدالة تتحقق، لكن أفرادها يريدون النأي بسمعتهم عن التلطخ بأي علاقة أو اتصال مع الضابط المخابراتي.

وإزاء هذا الجدل، يرى البعض أن انشقاق "رسلان" يجب أن يمنحه الأعذار المخففة، ويجب أن لا تكون مساءلته عاملا مثبطا يثني الراغبين بالانشقاق عن النظام.

وفي هذا يقول ضابط مخابرات منشق إن أنور رسلان اتخذ قرار شجاعا، عطفا على رتبته ومركزه، وإن فشل محاولة انشقاقه والقبض عليه كان سيودي بحياته وحياة عائلته بل وأقاربه، الذين سيقتلهم النظام بدم بارد.

لكن آخرين يريدون أن يلقى "رسلان" جزاءه، ويثيرون في هذا السياق الشكوك حول صدق انتساب الرجل للمعارضة، بل إن بعضهم يتهم "رسلان" بأنه كان عميلا مزدوجا، وبقي على اتصال مع أجهزة مخابرات النظام بعد انشقاقه.

يقول وائل الخالد، وهو ناشط معارض بارز ساعد رسلان على الانشقاق، إن رسلان أبرم صفقة مع الثوار، ووافق على تسليم ملفات أكثر من 20 ألف معتقل، مع معلومات تكشف ما تعرضوا له وتميط اللثام عمن أعطى الأوامر.

لكن شيئا مما وعد به "سلان" لم يحدث، حسب الخالد، الذي قال إن رسلان عندما كان خارج سوريا، كان مهتما بالانتقال إلى ألمانيا، أكثر من اهتمامه مساعدة المعارضة.

وأشار "الخالد" إلى أن رسلان تلقى دعوة من قطر، لكنه قرر الانتقال إلى ألمانيا، معقبا: "لقد استخرجنا له جواز سفره السوري برشوة مسؤولي النظام، لكن لم يسلمنا الوثائق الموعودة. وفي كل مرة كنت أكرر الطلب، كان يقول إنه سيسلم الملفات إلى الأمم المتحدة أو وكالة المخابرات الأمريكية، كنت أعلم أنه يخدعنا".

"فورن بوليسي" تواصلت مع 5 من كبار قادة المعارضة، جميعهم قالوا إنهم لم يتلقوا من "رسلان" أي معلومات جوهرية عن نظام الأسد.

هادي البحرة، كبير مفاوضي المعارضة السورية في عام 2014، تهرب من الأسئلة حول دور "رسلان" في محادثات جنيف.

اعترف "البحرة" بأنه رأى رسلان هناك، لكنه أضاف -بشكل محير- إنه لا يعرف تماما سبب وجود رسلان، قائلا: "لا أتذكر بالضبط، لكنه لم يكن المتحدث باسمنا ولا جزءا من الوفد".

أما العقيد قاسم سعد الدين، المنشق عن سلاح الجو، فقد أدلى بتصريحات تناقض "البحرة"، راويا محادثة له مع أحمد جربا، رئيس الائتلاف في عام 2014، حيث قال "جربا" حينها إنه لايعرف رسلان، لكن ضباطا آخرين زكوا "رسلان" أمامه، وأقنعوه بضرورة إرساله ضمن وفد المفاوضات.

وبالعودة إلى وقائع القضية المنظورة أم القضاء الألماني، يرى محامو الادعاء إن انشقاق "رسلان" سيكون له تأثير قانوني محدود، هذا إن وجد مثل هذا التأثير من أصله.

المحامي السوري المقيم في برلين أنور البني، والذي لعب دوره في ملاحقة "رسلان"، بل إنه اعتقل عام 2006 في سوريا بناء على أوامر من رسلان، عندما كان الأخير الفرع 285... قال –أي البني-: "إذا انشق أو غيّر وجهات نظره السياسية، فهذا لا يمنحه العفو... إنه مجرم، ولا يهمني الموقف السياسي للمجرم".

ستيف كوستاس، المحامي في "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، التي ساهمت في إنشاء ملفات ضد عشرات المسؤولين في النظام بمن فيهم رسلان، قال إن الأخير سيحاكم ويحكم عليه وفقا لسيادة القانون و"ليس من خلال سياسات الصراع (السوري)".

بدوها، قامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA) بتبادل حزمة من الوثائق مع المدعين في قضية رسلان، من شأنها إثبات مسؤولية "رسلان" وسيطرته على منصبه في الفرع 251.

ومن بين ما تمت مشاركته من وثائق مجموعة من نحو 150 صورة من صورة "قيصر"، تم التقاطها داخل سجن الفرع 251، بينها أكثر من 100 صورة أخذت بينما كان "رسلان" لايزال في منصبه، حسب قول "نرما جيلاسيتش"، مديرة الشؤون الخارجية في CIJA.