المؤقتة تُصدر قرارات جديدة للوقاية من "كورونا"

أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً يتضمن عدة قرارات في المناطق العاملة فيها، بعد توصيات من وزارة الصحة التابعة لها، وذلك للحدة من انتشار وباء (كورونا) ضمن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون بريف حلب الشمالي الشرقي.

وجاء في المادة الأولى من البيان الصادر: "إيقاف حركة العبور (دخول وخروج) للأشخاص والمركبات العامة والخاصة بين مناطق (عفرين، إعزاز، جنديرس، الشيخ حديد، راجو، معبطلي، بلبل، شران) من تاريخ 17/4/2020 الساعة السادسة مساء وحتى إشعار آخر، ويسمح للأشخاص الذين يقومون بإنتاج المواد اللازمة أو نقلها بمواصلة الأنشطة التجارية، ولا سيما اللوازم الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، شريطة حصولهم على إذن مسبق من قبل المجلس المحلي (بالتنسيق مع الشرطة المدنية والشرطة العسكرية) الذي بدوره يعمل بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بضبط وتنفيذ هذه الإجراءات ويتوجب على العاملين إثبات العمل الذي قاموا به، وتسليم المواد خلال (48) ساعة، كما يتم ضبط حركة (دخول وخروج) العاملين في المجال الإنساني (الإغاثي)، والموظفين الملزمين بالعمل واستمرار الخدمة، وإدارة الخدمات العامة مثل (الصحة والأمن والدفاع المدني و...)، والذين يعيشون في أماكن مختلفة عن أماكن عملهم، والأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من الأمراض التي يعانون منها ويريدون العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، أو الذين يريدون الذهاب إلى المشافي لتلقي العلاج، أو حضور جنازة الأقارب أو أقارب الزوجة، شريطة حصولهم على وثيقة إذن سفر من المجلس المحلي، ويمكن للأشخاص الذين قدموا من منطقة إدلب لأسباب قاهرة بالدخول والخروج، بعد اطلاع إدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن العام على حالتهم، وحصولهم على وثيقة إذن سفر من قبل المجلس المحلي".

أما المادة الثانية فتضمنت: "فرض حظر التجول والبقاء في المنازل في المناطق المذكورة في المادة 1 من هذا القرار لكل من مواليد ما بعد 01/01/2008 (الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً)، ومواليد ما قبل 01/01/1956 (فوق سن65) بتاريخ 17/04/2020 اعتباراً من الساعة السادسة مساء، كما ويشترط على موظفي الخدمة العامة والموظفين وعمال الزراعة الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية الحصول على وثيقة من المجلس المحلي لاستمرار نشاطهم وإنتاجهم الزراعي".

وأشار البيان إلى "إغلاق أماكن الجلوس في جميع المطاعم والمقاهي، ويبقى العمل على تقديم الخدمات على شكل توصيل الطلبات، أو حصول صاحب الطلب على الوجبة من المكان فقط، والعمل على إلزام الموظفين والبائعين في الأسواق والبازارات، والعمال الذين يعملون في أماكن جماعية (أماكن الازدحام)، والأشخاص القادمين للتسوق ارتداء الكمامات والقفازات قدر المستطاع، كما العمل على ترك مسافة 3 أمتار بين كل بسطة في أماكن التسوق والبازارات، وتسليم المشتري البضاعة دون أن يقوم بلمسها، مع إلزام صاحب المحل (البائع) ارتداء الكمامات والقفازات حين تسليمه المنتجات".

وأضاف البيان: "يسمح للمواطنين غير المشمولين بقرار منع التجول بالسير في الساحات والشوارع على ألا تقل المسافة بينهم عن المترين، حفاظاً على سلامتهم، وسيتم تحذير الأشخاص الذين يسيرون جنباً إلى جنب لمراقبة المسافة بينهم، وتحظر عقد الاجتماعات والوقفات الجماعية حتى إشعار آخر حرصاً على مراقبة وتنفيذ المسافة الاجتماعية وتأجيل أنشطة الزفاف (الحفلات) مؤقتاً".

وشدد البيان على "اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المجلس المحلي ومنفذي القانون في الشوارع الرئيسية والحارات، بما في ذلك إغلاق بعض الطرق، تخفيفاً وضبطاً لحركة المرور".

وحول البيان قال وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ" لـ"زمان الوصل": "القرار الذي اتخذته الحكومة ليس حظر تجول، وإنما هو لضبط حالة التباعد الاجتماعي في المنطقة".

وأضاف الشيخ: "حتى اللحظة لم تسجل أي إصابة بفايروس (كورونا) في منطقة عفرين والمناطق الأخرى المذكورة ضمن البيان، ولسنا بحاجة لفرض حظر تجول، والقرار تم فهمه بشكل خاطئ، وأوكد أن هذا القرار فقط للحد من التجمعات المزدحمة وللوقاية من نقل أي إصابة من منطقة إلى أخرى، وكل القرارات التي صدرت عن رئاسة الحكومة تندرج تحت الإجراءات الوقائية".

وتابع الشح قائلاً: "كما يلاحظ الجميع لا يوجد حظر تجول داخل المدن والقرى التي ذكرها البيان، ولكن الانتقال من مدينة إلى أخرى يجب أن يتم بإذن سفر صادر عن المجلس المحلي، حتى نستطيع حصر الحالات التي خرجت ودخلت من المدينة إذا لا سمح الله تم تشخيص إصابة بفايروس (كورونا)، وبالنسبة للأسواق فهي ليست لمنعها، وإنما فرض للإجراءات الوقائية وتطبيق سياسية التباعد الاجتماعي، وأما عما يتعلق في الأعمار ما فوق الـ60 سنة، وما تحت الـ12 سنة فهم الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس، فحرصاً منا عليهم لا نريد أن يخرجوا من منازلهم، كما أن الأطفال من الممكن أن يصابوا بالفايروس من دون أن تظهر عليهم أعراض، وهم يلعبون دوراً كناقل فايروس لأُسرهم والبيئة التي يعيشون فيها، كما أننا نناقش هذه القرارات لتطبيقها في أماكن أخرى من الشمال السوري".