شخصيات من حوران تدعو إلى وأد الفتنة: الفيديوهات المسربة سياسة أسدية لتطبيق "فرق تسد"

 أثارت مقاطع مصورة لمُختطَفين من درعا لدى عصابات الخطف في السويداء، غضب أهالي المحافظتين تجاه ثلة من "قطاع الطرق" حولت حياة المدنيين إلى رعب وخوف دائم، فلا مساعي الوجهاء نجحت ولا مناشدات الناشطين أتت بنتيجة في لجم هذه الأفعال التي أدخلت علاقات الجارتين في حالة توتر وصدام رغم أنها كانت محفوفة بالحذر الدائم منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011.

المقاطع تشبه في قسوتها وبشاعتها تلك التي كانت تسربها قوات الأسد لمعتقلين بهدف إيصال رسائل إلى المدنيين تندرج ضمن إطار "أخذ العبر" وأن المواطن في "سوريا الأسد" روحه رخيصة وانتهاك كرامته غاية الوحوش البشرية المسلطة على الرقاب.

"عاطف هنيدي" أحد وجهاء السويداء اعتبر أن "نشر هذه الفيديوهات في الوقت الحالي هو لتأجيج الفتنة بين السويداء وجارتها درعا، بما يخدم الجهات التي حرصت على إذكاء هذه الفتنة منذ سنوات بطرق وأساليب مختلفة عملا بمبدأ (فرق تسد)، وتفكيكا للنسيج الاجتماعي المميز في المنطقة والذي كان له طابعا خاصا من الأخوة والشراكة حتى في الهواء والماء على مر التاريخ". وأكد لـ"زمان الوصل" على كل شرائح المجتمع في السويداء أدانت وبشدة ما حملته هذه الفيديوهات، وكل ما ورد فيها إنما هو محاولة لتشويه صورة الجبل بثلة قليلة معروفة بولاءاتها للجهات التي ذكرتها وكجزء أيضا من الفتنة التي يتم العمل عليها وتفشل بمساعي الشرفاء في حوران سهلا وجبلا".

وقال "هنيدي" إن "جميع العصابات الموجودة في المنطقة وبالنظر إلى أصحابها يظهر أن معظمهم من أصحاب السوابق الجنائية والإجرامية وخرجوا من السجون بمراسيم عفو خصيصا لتنفيذ أجندات الفتنة عبر القائمين عليهم". وأضاف: "المعروف للجميع أن العائلات التي ينتمي لها أفراد هذه العصابات أعلنت براءتها من أفعالهم إلا أن تطويق هذه العصابات هو مسؤولية على أجهزة الدولة التي أخرجتهم من السجون لهذا الغرض فأهالي السويداء أيضا يعانون من هذه العصابات التي تخطف من أولادهم كما تخطف من أبناء حوران وغيرها".

بدوره، حمل الدبلوماسي المنشق عن نظام الأسد "بشار الحاج علي" المسؤولية الكاملة لما جرى على عصابات الخطف في السويداء، مؤكدا أنها تعمل لصالح النظام بالدرجة الأولى ولأجندات خارجية على رأسها ميليشيات حزب الله وإيران بالدرجة الثانية، والتي سعت وتسعى لإيجاد فتنة طائفية بين أبناء الجنوب السوري لتمرير مشاريعها الطائفية التي تسهل إتمام السيطرة على المنطقة.

وشدد في تصريح لـ"زمان الوصل" على أن المعلومات المتوفرة تؤكد على أن ميليشيا حزب الله جندت عددا لا بأس به من أبناء السويداء مهمتهم ضرب السلم الأهلي وإشعال حرب بين الجيران في حوران.

وربط "الحاج علي" ما تم نشره من فيديوهات منافية للأخلاق والدين والعرف المجتمعي، بما كان يسرّبه نظام الأسد من حالات تعذيب لسوريين ومعتقلين في سجونه، معتبرا أن ما جرى وصمة عار يجب غسلها بـ"التبرؤ منها وتجريم القائمين عليها، وتكفيرهم اجتماعيا ودينيا وأخلاقيا".

ورأى أن إطلاق المخطوفين من دون طلب فدية أو ابتزاز أهاليهم، ومحاسبة العصابات التي تسيء للسويداء قبل درعا يساهم في إخماد الغليان الشعبي، مرجحا في الوقت ذاته عدم تطور الأمور أكثر مراهنا على عقلاء المحافظتين الذين أفشلوا جميع المحاولات السابقة والتي بدأت مع انطلاق الثورة السورية عام 2011.

وطالب "الحاج علي" بتشكيل لجنة مجتمعية لمتابعة المشكلة وحلها سريعا، مناشدا جميع الوجهاء والهيئات المدنية التكاتف إلى جانب الناشطين والعقلاء الذين يسعون لحل القضية ووأد الفتنة في مهدها.

وكشف الدبلوماسي السابق بأن شخصيات من حوران سهلا وجبلا (محافظتي درعا والسويداء) قامت بإنشاء "مجموعة عمل" تحت اسم "السهل والجبل"، تضم نخبة من الأعضاء الفاعلين في الخارج، اتفقت على احتواء الأوضاع الناشئة ضمن الإطار الممكن.

وختم على التأكيد على أهمية وضرورة حماية السوريين مدنيين وعسكريين والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم.

*جريمة حرب
جرائم الخطف في القانون السوري ارتبطت مع الجرائم الواقعة على الشرف، وقد وردت هذه النصوص في المواد من 500 إلى 508 من قانون العقوبات الصادر عام 1949"، كما صدر في العام 2013 عن نظام بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 20 والذي يعاقب على جرائم الخطف، وفق ما أكد المحامي "حسان الأسود".

وقال لـ"زمان الوصل" إن "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يُعرّف جرائم الحرب، على أنها (الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات الدولية المسلحة، والانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي)".

وأوضح "الأسود" أن "من بين هذه الانتهاكات تأتي جرائم القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والتسبب عمداً بإصابات خطرة للجسد أو الصحة، ويشترط أن تتم هذه الجرائم في ظل نزاع مسلّح كما هو الحال في سوريا، ولا بدّ من ارتكابها من قبل مجموعات مسلحة ذات تنظيم معيّن وتتبع لقيادة معينة". وأفاد "الأسود" بأن المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أن أي فعل من الأفعال التالية تعد "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم كـ(القتل العمد، والإبادة، والاسترقاق، وإبعاد السكان أو النقل القسري لهم، والسجن أو الحرمان الشديد على أي نحو بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، والتعذيب، الإخفاء القسري للأشخاص، والاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة".

واستنتج أنّ "جرائم الخطف والتعذيب والقتل التي جرت في سوريا معاقب عليها في القوانين المحلية والدولية، خاصّة وأنّ الهيئة الدولية للصليب الأحمر الدولي قد صنّفت النزاع في سوريا منذ العام 2012 على أنه صراع مسلح غير دولي، لكن بعد التدخل الروسي والتركي والأمريكي أعتقد أنه بات ذا طابع دولي".

ولفت إلى أنه "لا شكّ بأنّ الظاهرة خطيرة جداً لأنها تمزّق الروابط الوطنية والاجتماعية، وبعد كثير من الاستقصاءات تبيّن لنا أن هذه العصابات المسلّحة لا تعمل من تلقاء ذاتها بل تديرها أجهزة مخابرات النظام وخاصة فرع الأمن العسكري في السويداء بقيادة (العميد لؤي العلي)".

وختم "الأسود" بالقول: "على السورييّن عموماً وأبناء المحافظتين خصوصاً العمل على إحباط هذه الجرائم من خلال رفع الغطاء الاجتماعي والديني والطائفي عنها من جهة، ومن خلال تشكيل مجالس أهلية مشتركة لردّ الحقوق إلى أصحابها ومنع تكرار هذه الأفعال المشينة من جهة ثانية".

*دور الأسد
المحامي (ر.س) ابن مدينة السويداء رأى أن الهدف من نشر المقاطع هو لتأجيج الوضع بين درعا والسويداء خاصة في هذا الوقت الحسّاس وهو ما يخدم النظام في ضربه للنسيج الأهلي بين المحافظتين.

وأضاف المحامي، الذي اكتفى بترميز اسمه لأسباب خاصة، أن عصابات الخطف هم من القاع الاجتماعي الذي استثمر فيه النظام من أجل إذلال الكرامة الإنسانيّة وشيطنة محافظة السويداء".

ونوه إلى أن "جميع عصابات الخطف في المحافظة أصبحت معروفة، والنظام لا يحرّك شيئا حيالها سوى بعض الأخبار الإعلاميّة. الدولة في السويداء لا تدار وفق القانون، بل تدار من أدوات النظام من عصابات تسمي نفسها فصائل!".

وأشار إلى أن "جميع أهالي السويداء يدينون هذا العمل الإجرامي المقيت، فهذا العمل كان قد مورس أيضا بحق مخطوفين من أبناء المحافظة أيضا.. تلك العصابات باتت تؤرق المجتمع المحلي في السويداء، وهي عصابات تتاجر بالبشر وبالمخدرات والسّيارات المسروقة وبالكرامة أيضا".

بدوره المستشار وعضو اللجنة الدستورية ولجنة الصياغة "حسن الحريري" أسباب ظاهرة الخطف إلى "قيام الأجهزة الأمنية بالإيعاز لعملائها بارتكاب مثل هذه الحوادث بهدف إحداث الفتنة بين الجارين، وبالتالي فإن انتشار هذه الظاهرة يخدم بالدرجة الأولى النظام وداعمه الإيراني الذي يحرص على نشر الفوضى بالمنطقة بشكل كامل لخدمة مشاريعه التوسعية".

وطالب في تصريح لـ"زمان الوصل" أهالي الجنوب بشكل عام بالانتباه والحرص واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي من شأنها وضع حد لتلك الأعمال المشينة التي قد تؤدي إلى هدم السلم الأهلي، مناشدا الوجهاء ومشايخ العقل والمثقفين وقادة الرأي في المحافظتين بفضح مرتكبي هذه الجرائم البشعة بجميع الوسائل والاستمرار بالتواصل بين الجانبين من أجل تطويق أي اعتداء يحصل ومعالجة آثاره فورا.