مع رفع غرامات خرق الحظر.. كورونا يشل حركة التجنيد القسري في مناطق "قسد"

أصدرت "الإدارة الذاتية" قرار يقضي بوقف حملات التجنيد الإجباري في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك لمدة 3 أشهر، مراعاة منها "للظروف العصيبة" التي فرضها انتشار فيروس كوفيد، كما جاء في نص قرار يحمل الرقم 34 وقعته الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في "الإدارة".

الإدارة الذاتية التي تعد الوجه المدني لمليشيا "قسد"، أوضحت في بيانها أن وقف حملات التجنيد الإجباري سيبقى ساريا حتى تاريخ 5 تموز/يوليو 2020.

وتحرص "الإدارة الذاتية على تسمية التجنيد القسري الذي تمارسه بـ"واجب الدفاع الذاتي"، لكن شريحة من الناشطين يرون أن ما تقوم به هذه الإدارة لا يختلف عما يقوم به نظام الأسد من حملات تجنيد متعاقبة تهدف لزج من تبقى من شباب سوريا ورجالها في محرقة الحرب التي أفرزت طبقة أثرياء ومتنفعين لا همّ لهم سوى استمرارها، مع فرق أساسي يجعل "قسد" تتجاوز الأسد في هذا الأمر، وهو أن حملات التجنيد عنده تصل إلى النساء والفتيات.

وفي سياق متصل بكورونا، وقعت "الإدارة الذاتية" قرار يفرض غرامات كبيرة على من يخرقون حظر التجوال المفروض على مناطق سيطرة "قسد"، حيث يمكن أن تصل المخالفة إلى 15 ألف ليرة، ولكن سقفها مفتوح حتى 45 ألف ليرة.

هذا فيما يخص الأشخاص، أما الآليات التي تخرق الحظر، فيمكن أن تصل تبعات خرقها إلى حجز يستمر أسبوعا مع غرامة تقدر بـ25 ألف ليرة، ترفع إلى 75 ألف ليرة، في حال تجاوز مخالفة المركبة عتبة المرة الثالثة.