تقرير يرصد اعتقال أكثر 150 مدنياً الشهر الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسفي في شهر آذار/مارس 2020، بينها 97 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.

وقالت الشبكة في تقريرها الشهري إن ما لا يقل عن 156 حالة اعتقال تعسفي بينها 2 طفلاً، و1 سيدة، 74 منها على يد قوات النظام، و35 بينها 2 طفلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، و38 حالة اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و9 حالات على يد "هيئة تحرير الشام". وأضافت أن المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية التابعة للنظام توجِّه وتنتزع من الغالبية العظمى منهم اعترافات متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب.

ومن أبرز الاتهامات "إثارة النعرات الطائفية، وتهديد نظام الحكم، وإضعاف الشعور القومي، والتواطؤ مع الخارج والعدو، ودعم وتمويل الإرهاب، ووهْنُ نفسية الأمة"، حيث يتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم تحويل الغالبية منهم إما إلى "محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية"، ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

وشدد التقرير على أن المحتجزين لدى قوات النظام يتعرضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

وقال التقرير إنَّ هذا تكتيك متبَّع من قبل النظام على نحو مقصود وواسع، بهدف تعذيب المعتقلين وجعلهم يصابون بشتى أنواع الأمراض، ثم يُهمل علاجهم بعدها على نحو مقصود أيضاً، وبالتالي يتألم المعتقل ويتعذب إلى أن يموت.

وحذّر التقرير من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار جائحة "كورونا كوفيد – 19"، مُشيراً إلى أنَّه في ظلِّ ظروف الاعتقال الوحشية في مراكز الاحتجاز، والمواتية والمؤهلة لانتشار فيروس كورونا المستجد، فإنَّ ذلك يُهدِّد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام.