طردت شركة "ستروي ترانس غاز" المستأجرة لمرفأ طرطوس، 3600 عامل سوري كانوا يعملون في المرفأ قبل "استئجاره" من قبل الشركة الروسية، ما استدعى تدخل حكومة الأسد للتوسط لعودة العمال الذين ينحدر معظمهم من مناطق الحاضنة الشعبية للنظام.
وقالت صحيفة "الوطن" الموالية يوم أمس، إنه "تم تشكيل لجنة ضمت معاون المدير العام مهند علي إسماعيل، وبعضوية مدير في رئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية "بسام عوفان"، ومدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "محمود الدمراني"، ومدير الشؤون التأمينية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية "أيمن المدني"، ومدير الشؤون الإدارية والقانونية في مرفأ طرطوس "جهاد علي شعبان"، ورئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي ممثل التنظيم النقابي "فؤاد جودت"، لدراسة صك العقد الذي اقترحته شركة /STG-E/ المراد إبرامه مع العاملين في الشركة العامة لمرفأ طرطوس".
وأضافت أن "اللجنة اطلعت على العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة /STG-E/ المحدودة المسؤولية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس والتصديق عليه بالقانون رقم /16/ تاريخ 17/6/2019، وعلى القوانين السورية ذات الصلة، وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء المحال لوزير النقل والمتضمن قرار المجلس بمنح العاملين في الشركة العامة لمرفأ طرطوس إجازة خاصة بلا أجر لمدة أطول من المدة المقررة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة".
وكانت شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية استولت على مرفأ طرطوس في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد مصادقة مجلس الشعب التابع للنظام على العقد الموقع مع الشركة، في حزيران يونيو الماضي 2019.
وبعد أقل من أسبوعين استدعت الشركة الروسية العاملين في المرفأ وأبلغتهم بأنها قررت الاستغناء عن خدماتهم جميعاً، وهو ما يناقض الاتفاق بحسب حكومة النظام، والتي تقول إنها اشترطت على الشركة الروسية ضمن شروط العقد، أن يتم الاحتفاظ بكامل العمالة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية