وسع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته المفروضة على نظام الأسد، لتشمل 8 رجال أعمال وكيانين مرتبطين دعما الأسد في حربه على الشعب السوري.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين: "إن "أنشطتهم أفادت بشكل مباشر نظام بشار الأسد بما في ذلك من خلال مشروعات تقع على أراض، تم انتزاعها من أشخاص شردهم الصراع".
وشملت العقوبات حظرا نفطيا وقيودا على استثمارات معينة وتجميدا لأصول يملكها البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي وقيودا على تصدير معدات وتكنولوجيا قد تستخدم في القمع الداخلي ومراقبة أو التقاط الاتصالات عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وبهذه الحزمة الجديدة من العقوبات أصبحت الإجراءات العقابية منذ 2011 تضم 277 شخصا و71 شركة يخضعون لحظر السفر ولتجميد الأصول المالية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية