أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

فرنسا.. مراقبة وسائل التواصل لمتابعة التهرب الضريبي

صورة تعبيرية - أرشيف

أقرّت المحكمة الدستورية في فرنسا حق الحكومة بالمضي قدما في خططها لفحص حسابات المواطنين على وسائل ‏التواصل الاجتماعي بحثا عن المتهربين من الضرائب‎.‎

وبمقتضى الإجراءات الجديدة، يحق لموظفي هيئة الضرائب والجمارك فحص الصفحات الخاصة للمواطنين على مواقع ‏التواصل الاجتماعي ومنشوراتهم وصورهم بحثا عن أدلة على أي أموال لم يعلن عنها للسلطات‎.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن قانون صارم أُقر الأسبوع الماضي يتضمن تعديلات على قوانين الضرائب‎.‎‏

ولاقى ‏القانون الجديد اعتراضات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان وهيئة حماية بيانات المواطنين في فرنسا‎.

وأقرّت المحكمة في حكمها بأن القانون الجديد قد يضر بحقوق الخصوصية وحرية التعبير للمستخدمين ووضعت بعض ‏الملاحظات لتعديل مشروع القانون‎.‎

وقالت المحكمة إن السلطات لا ينبغي عليها المساس ببيانات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق كلمة سر كما يجب ‏على السلطات أن تستخدم فقط البيانات التي نشرها المستخدم للعامة على صفحته أو حسابه‎.

وطالبت المحكمة السلطات بضرورة متابعة كيفية استخدام تلك البيانات‎.‎

وتعد الإجراءات الجديدة الخاصة بجمع بيانات المواطنين جزءا من مشروع للحكومة الفرنسية من المقرر أن يستمر ‏ثلاث سنوات.

وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها تزيد من قدرة الحكومة على مراقبة مواطنيها‎.‎

وقالت هيئة حماية بيانات المواطنين إنها تعلم أن أهداف الحكومة شرعية، ولكنها تشكل خطرا على الحريات الشخصية ‏للأفراد‎.

وكان وزير الموازنة الفرنسي "جيرالد دارمنين" قد وصف الإجراءات الجديدة بأنها "وسيلة جديدة لمكافحة الفساد‎".

ونقلت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عن الوزير قوله "إذا قلت أنك لا تخضع للقوانين المالية في فرنسا ثم تضع ‏باستمرار صورا لك على انستغرام من فرنسا، فهناك شيء ما غير طبيعي‎".‎

زمان الوصل - رصد
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي