ما تزال شواهد انحطاط مستوى التعليم في مناطق النظام تتوالى، منذرة بخروج هذا التعليم من أي تصنيف، بما في ذلك التصنيف الرديء الذي حازته جامعات النظام خلال السنوات الأخيرة.
ومن آخر الشواهد على انحدار مستوى التعليم، تقنين الرشوة في جامعة دمشق أقدم جامعات البلاد، وعدم إيقاع غرامة على مرتكبها ما لم تكن هذه الرشوة تزيد عن مبلغ 100 ألف ليرة، وكأن النظام يقول للفاسدين في الجامعة إن أي رشوة تقل عن هذا المبلغ "مو محرزة" وهي "حلالكم".
جاء ذلك ضمن سلسلة إجراءات وقع عليها رئيس جامعة دمشق، ماهر قباقيبي، ووجهها في كتاب إلى مدير الشؤون القانونية في الجامعة ليعمل بمقتضاها، كما عممها على جميع الكليات والمعاهد المنضوية تحت الجامعة.
وتصدرت تلك الإجراءات الغرامات المفترض دفعها من قبل من يقترف "جرم ترك العمل"، حيث يدفع أي عامل إداري مهما كانت فئته مبلغ 50 ألف ليرة، أما أعضاء الهيئة الفنية والمعيدون غير الموفدون فيدفع تارك العمل منهم مبلغ 100 ألف ليرة، ويلزم أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمعيدون الموفدون بمبلغ 200 ألف ليرة إذا ترك أحدهم عمله.
وتضاعف هذه الغرامات "في حال كان صاحب العلاقة خارج البلاد عند صدور قراره بحكم المستقيل، أو غادر القطر بعد صدور القرار المذكور".
واستعرضت الإجراءات التي وافق عليها مجلس الجامعة عددا من الجرائم، والمبالغ المالية الواجب دفعها على من يتورط فيها إذا كان محسوبا من ملاك الجامعة، وفي مقدمتها الرشوة التي تنتشر في أروقة الكليات والمعاهد، حيث قضت بتغريم الموظف أو المدرس الذي يتقاضى الرشوة بضعفي المبلغ الذي تقاضاه، فقط في حال زاد ذلك المبلغ عن 100 ألف ليرة (أي نحو 100 دولار).
وبخصوص بيع أسئلة الامتحانات وتسريبها، والتي تفشت في جامعات النظام حتى باتت علامة فارقة لها، فقد تم الاكتفاء بغرامة بسيطة لا تزيد عن 100 ألف ليرة، على أن تصبح 200 ألف في حال اقترن تسريب الأسئلة بالرشوة.
ومع هذه القرارات، تضيف جامعة دمشق تحت رعاية النظام نقاط سوداء جديدة وكبيرة إلى سجل الفساد والرشاوى المتغلغلة فيها، والتي جعلت هذه الجامعة العريقة أشبه بسوق نخاسة تعليمي، ينجح فيه من يدفع، ويسوي أي متورط فيه وضعه ما دام قادرا على تسديد الغرامات الهزيلة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية