وجه مصرف سوريا المركزي التابع للنظام اتهاما صريحا لشركات صرافة وتحويل أموال بدعم "الإرهاب"، وهو ما أدى إلى إغلاق هذه الشركات، متوعدا بإحالة أصحابها إلى "القضاء المختص" حالما تنتهي التحقيقات المتعلقة بالأمر.
وفي بيان رسمي نشره صباح اليوم الخميس، قال "المركزي" إن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الضابطة العدلية المركزية في المصرف المركزي اتخذت مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية، وصلت إلى حد إغلاق بعضها.
وتابع البيان: "تأتي هذه الإجراءات بنتيجة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة".
وأفاد "المركزي" في بيانه أن نتائج التحقيقات الجارية ستقرر من من أصحاب هذه الشركات ستتم إحالته إلى القضاء ومن أولئك الذين سيسمح لهم لها بإعادة فتح شركاتهم وتقديم خدماتها.
وختم البيان: "تهيب الهيئة بالأخوة المواطنين للإبلاغ عن استلامهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية خاصةً الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها، لما في ذلك من مخالفة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني".
وتأتي خطوة المركزي بالهجوم على شركات الصرافة والتضييق عليها، فيما تعاني الليرة تدهورا مستمرا وصل بها إلى حدود دنيا غير مسبوقة أمام الدولار، الذي يعد المؤشر الحقيقي والمعتمد في تسعير كل الأشياء تقريبا داخل سوريا.
ويبدو أن عجز المركزي عن ضبط إيقاع سوق الصرف وتقديم إنعاش ولو بسيط لليرة، هو الدافع الحقيقي للهجوم على شركات الصرافة من أجل تحويل الأنظار عن هذا العجز، والإيهام بأن الليرة تتعرض لمؤامرة خارجية، ولا علاقة لتدهورها بالسياسات الخرقاء للنظام، والتي يمثل تدمير مقومات البلاد وتهجير ملايين من أهلها أحد أشنع وجوهها، فضلا عن بيع ما تبقى من ثروات ومقدرات للاحتلالين الروسي والإيراني.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية