أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

دعاوى بارتكاب جرائم حرب في سويسرا.. فرنسا تطلب السجن لرفعت ومصادرة أمواله

رفعت الأسد - أرشيف

طالب ممثلو الادعاء العام الفرنسي بسجن "رفعت الأسد" 4 سنوات مع غرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو بسبب حصوله على "مكاسب غير مشروعة".
وأفادت صحيفة "Le Point" الفرنسية، بأن ممثلي الادعاء اتهموا "رفعت الأسد"، البالغ من العمر 82 عاما، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.


وإضافة إلى السجن والغرامة المالية، طلب المدعون بمصادرة جميع ممتلكاته، وهي: فندقان، و40 شقة في المناطق الباريسية الجميلة، وقصر، ومزارع.


ولم يحضر "رفعت الأسد" المقيم في بريطانيا، جلسة محاكمته الثانية في فرنسا حول قضية "مكاسب غير مشروعة"، وبقي مقعده شاغرا.


الادعاء الفرنسي يؤكد أن عم بشار الأسد، مذنب في "غسل أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية لأكثر من 30 عاما، من 1984 إلى 2016.


وبالتوازي مع المحكمة الفرنسية التي ستستأنف أعمالها، رغم غياب رفعت الأسد عن الجلسة "لأسباب صحية" فإن القضاء الإسباني، سبق أن أصدر قرارا قبل عامين بمصادرة ما يزيد عن 600 مليون يورو من الأصول المرتبطة برفعت الأسد في إسبانيا، وتهم "تبييض أموال واختلاس المال العام في سوريا".


والشهر الماضي، أوصى قاض إسباني بمحاكمة رفعت وأعضاء آخرين من عائلة الأسد في إسبانيا بتهمة غسل الأموال، كما حوكم في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الثمانينيات.


فيما قال رئيس "المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية"، أنور البني: "تلقينا وعودا من القضاء الاسباني ألا تذهب أموال رفعت المصادرة إلى نظام الأسد، بل ستبقى رهينة بانتظار انتقال السلطة في سوريا إلى أصحابها".


وأضاف "البني" لـ"زمان الوصل" في سياق الحديث عن محاكمات رفعت الأسد في كل من باريس واسبانيا:"نعم تأخرنا جميعا في الدفاع عن قضايانا العدالة، وما زال الوقت متاحا لجميع المتضررين من جرائم رفعت الأسد ويمكن حتى لأبناء الضحايا أو أحفادهم تقديم الأدلة المثبتة أمام القضاء".


وفي رده لماذا تنظر فرنسا واسبانيا في قضايا تخص التهرب الضريبي لرفعت، فيما سويسرا ترفع قضايا جرائمه في حماه وحلب باعتبارها جرائم ضد الإنسانية قال البني "الأصل في الدعاوي هو تحريك الدعوى، وبغياب الادعاء لا يمكن للقضاء التحرك، وهذا ما قصرنا به جميعا، أما سويسرا فذلك لإقامة المدعي عليه رفعت في سويسرا ولاختصاص القضاء هناك، والمركز السوري شارك ببناء ودعم ملف جنائي تم تقديمه عام 2013 أمام القضاء السويسري حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في حماه 1982 وجريمة إعدام المعتقلين في سجن تدمر".


مضيفا:"أعتقد ألا تتأخر صدور مذكرات توقيف بحق رفعت الأسد، وأن العدالة لا بد أن تأخذ مجراها وإن تأخرت قليلا، ولكنها بدأت الآن، بحق كل المجرمين، وعلى رأسهم رفعت الأسد وجرائمه ومحاولة إفلاته من العقاب، وهو من أسس وشجع المجرمين الحاليين وعلى رأسهم ابن أخيه بشار لارتكاب المزيد".


وغادر رفعت الأسد سوريا في عام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه حافظ الأسد.

زمان الوصل
(30)    هل أعجبتك المقالة (27)

ابو العبد

2019-12-18

نرجو من الله ان يكشف كل الجرائم اللتي ارتكبها هذا المجرم بحق شعب أعزل لاحول له ولا قوة.


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي