أصدر القضاء الجزائري اليوم الثلاثاء احكاما مشددة بحق رئيسي الوزراء السابقين "عبد المالك سلال" و"أحمد أويحي" إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين ورجال أعمال بارزين.
وقضت محكمة "سيدي محمد" بسجن الوزير الأول "أحمد أويحيى" بالسجن النافذ لمدة 15 عاما، بينما قضت بسجن "عبد المالك سلال" لمدة 12 عاما بعد إدانتهما بالفساد.
وحكم قاضي الجلسة غيابيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق وزير الصناعة "عبد السلام بوشوارب" الفار خارج البلاد، مع غرامة مالية قدرت بـ 2 مليون دينار إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه.
وقضت المحكمة كذلك بسجن وزيرا الصناعة سابقا "يوسف يوسفي" و"محجوب بدة" (عشر سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقا "نورية يمينة زرهوني" لخمس سنوات.
وتعلقت القضية بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على "امتيازات غير مستحقة".
كما صدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما "فارس سلال" نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحُكم عليه بثلاث سنوات.
واستفاد وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وتولى أحمد أويحيى البالغ من العمر 67 عاماً رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة الذي حكم 20 عاماً.
أما عبد المالك سلال، 71 عاما فقد تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية