ما بين تاريخ طرحها على مجلس الشعب التابع للنظام، وتاريخ إقرارها نهائيا يوم الثلاثاء 26 الجاري، مر 30 يوما، وهي مدة قصيرة، ولكن موازنة النظام تكبدت خلالها نحو مليار دولار، بسبب التهاوي الأخير لليرة أمام العملة الخضراء.
وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر طرح على مجلس الشعب موازنة للعام القادم تعادل 4 تريليونات ليرة سورية، أي نحو 6.1 مليارات دولار، حسب سعر الصرف المقدر حينها بـ650 ليرة مقابل كل دولار أمريكي.
وفي 26 الجاري أقر المجلس هذه الموازنة بنفس الأرقام بالليرة، لكنها عمليا باتت أنقص بنحو مليار دولار، حيث صارت قيمة موازنة النظام تعادل 5.2 مليارات دولار، وهي مرشحة لمزيد من التدهور مع وصول سعر الصرف إلى نحو 760 ليرة لكل دولار.
ويتفاخر النظام وحكومته بأن موازنة 2020 تزيد عن ميزانية السنة السابقة بنحو 120 مليار ليرة، لكن حساب معدل التضخم وتراجع قيمة الليرة مع التصاعد الجنوني في الأسعار، يكشف أن موازنة العام الجديد ستكون أقل من موازنة 2019 وبنحو الثلث.
فموازنة العام الجاري كانت عند طرحها وإقرارها تساوي حسب سعر صرف الدولار نحو 7.8 مليار دولار، حيث كان كل دولار وقتها يساوي نحو 500 ليرة.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية