أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

بعد فتح أحد مداخلها.. عناصر الأسد يفرضون على أهالي داريا دفع "حلوان" العودة إلى منازلهم

النظام منع أهالي المدينة من إجراء أي عملية ترميم للمنازل المهدمة - أرشيف

سمح نظام الأسد بعودة قسم من أهالي مدينة "داريا" بغوطة دمشق الغربية، بعد دراسات أمنية مكثفة وبطاقات أمنية، في وقت تشهد فيه المدينة تسابق بين تجار العقارات لشراء الأراضي والمنازل والمحال التجارية.

وقالت شبكة "صوت العاصمة"، إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة "داريا"، أعلن عن افتتاح مدخل المدينة من جهة "الفصول الأربعة"، الذي يربط "داريا" بمدينة "صحنايا والأشرفية وجديدة عرطوز".

وأضافت الشبكة أن تجاوزات عناصر حاجز "الفصول الأربعة" المشترك بين الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية، بدأت منذ الساعات الأولى لافتتاح الطريق أمام الأهالي، مشيرة إلى أن الحاجز فرض على المارة مبلغ ألف ليرة سورية للشخص الواحد، واصفين تلك الإتاوة بـ"الحلوان".

وأوضحت أن الدخول إلى المدينة ما زال مرتبطاً بالبطاقات الصادرة عن مجلس محافظة ريف دمشق، والتي انتهى المكتب التنفيذي من تسليم قائمة مؤلفة من 14 ألف اسم مطلع الشهر الجاري، لتُضاف إلى قوائم الـ 15 ألفا التي صدرت سابقاً، لافتة إلى أن عدد البطاقات الصادرة لا يتجاوز 10% من عدد سكان المدينة الأصليين.

وأكدت الشبكة أن النظام منع أهالي المدينة من إجراء أي عملية ترميم للمنازل المهدمة، ما يمنع الأهالي من السكن في المنازل الواقعة خارج المربعين المؤهلين في محيط المحكمة بالقرب من "دوار الباسل".

ونقلت الشبكة عن أحد السكان قوله إن المدينة شهدت مؤخرا نشاطاً كبيراً في حركة بيع وشراء العقارات، وسط تنافس كبير بين التجار والسماسرة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الأهالي الأمنية وأوضاع المدينة المتردية بات واضحاً للجميع.

وأشار إلى أن الأسعار التي قُيمت بها العقارات في المدينة لا تتجاوز 20% من أسعارها الحقيقية، لافتاً أن المنافسة مهما اشتدت لا يمكن لتاجر دفع نصف سعر العقار، مهما كانت مساحته أو موقعه.

وشدد أن عمليات الشراء تتم في جميع أنحاء المدينة، إلا أن العقارات الواقعة في منطقة "الشاميات" تشهد عروضاً أكثر من غيرها، مشيراً إلى أن الأسعار فيها تصل إلى ضعفي سعر العقار في المناطق الأخرى.

ونوهت الشبكة إلى أن التجار يستغلون المطلوبين أمنياً من أبناء المدينة في شراء عقاراتهم بأسعار متدنية، معتمدين على بث إشاعات بين الأهالي عن نية النظام بإصدار قرارات حجز احتياطي على أملاك المطلوبين أمنياً في المدينة، إلى جانب استغلال قرارات منع إعادة تأهيل الأبنية والمنازل المدمرة.

زمان الوصل
(24)    هل أعجبتك المقالة (12)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي