تشرين الأول.. 183 حالة اعتقال تعسفي بينها 109 حالة اختفاء قسري

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان حدوث ما لا يقل عن 183 حالة اعتقال تعسفي في شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، بينها 109 حالة اختفاء قسري.

وأكدت الشبكة في تقرير لها السبت، أن من بين المعتقلين 6 أطفال و5 سيدات، مشددة على أن نظام الأسد اعتقل 98 مدنيا بينهم 4 أطفال و2 سيدة، فيما اعتقلت "هيئة تحرير الشام" 17 مدنيا، في حين اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) 46 مدنيا، أما المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 22 مدنيا بينهم 2 أطفال و3 سيدات.

وتوزعت حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، وأوضحَ التقرير أن ما لا يقل عن 150 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تشرين الأول/أكتوبر في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات نظام الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها "قسد".

وأكد التقرير أنَّ النظام لم يف بأي من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

ونوه التقرير أن "تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، كما ذكر أن "قسد" انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد، فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولفت التقرير أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه.

كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ووفقا للتقرير فقد ارتفع عدد حالات الاعتقال التعسفي منذ مطلع عام 2019 إلى 4242 حالة، مطالبا مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

وأوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.