"ختم "البغدادي" الأخضر يكشف الإستراتيجية المالية لتنظيم "الدولة"

الوثيقة التي نستعرضها اليوم - نشرتها زمان الوصل سابقا مع عدة وثائق-، تفصّل الشأن المالي والاقتصادي وتداخلاته، وهي تشبه في قيمتها الإدارية مرسوماً صادرا عن "ديوان الخلافة"، فهي ممهورة بختم أعلى سلطة في تنظيم الدولة، ممثلة بالخليفة أبي بكر البغدادي. 

قيمة الوثيقة في أنها تشرح طبيعة عمل الدواوين وعلاقتها بالولايات، ثم التداخل المحتمل، وآليات فك الاشتباك الاقتصادي، وهي تعود إلى تاريخ 14 / ذي الحجة/ 1435 (الموافق في 9 تشرين الأول – أكتوبر / 2014)، وتتضمن عدداً من البنود المتعلقة بالجباية وموارد الدولة النفطية، وعقاراتها واستثماراتها، وأموال الغنائم والفيء، وكيفية إدارة الأموال بين المركز والولايات. 

تظهر الوثيقة الرئيسية المذيلة بختم "إمارة الدواوين الاقتصادية" وختم "ديوان الخلافة" وما تسمى "اللجنة العامة المشتركة" في تنظيم "الدولة الإسلامية"، مستوى من الاحتكاك والتنافس بين جهتين رئيسيتين هما المركز الاقتصادي السياسي والفروع ممثلة بالولايات، حيث يبدو أن هناك نوعاً من تنازع السلطة والتحكم بموارد الدولة، حيث تتضمن الوثيقة 16 قراراً يحاول فيها "ديوان الخلافة" تثبيت سيطرته على الموارد، مستخدما "إمارة الدواوين الاقتصادية"، ففي البندين الأول والثاني من الوثيقة يتم إقرار حق ديواني "الركاز" و"بيت المال" بالتصرف بأفرادهما وتنقلاتهم "داخل الدولة الإسلامية بغضّ النظر عن موقع الولاية". 

بينما يقول البند الثالث بأن الاستثمارات والمعامل "التي فيها واردات تكون عائديتها للدولة الإسلامية عامة" وتملك الدواوين الاقتصادية حق التصرف بشؤونها والإدارة والبيع والشراء.

وفيما تبقى من قرارات الوثيقة، يتم إعطاء الدواوين الاقتصادية (الركاز، الزراعة، العقارات، الغنائم والفيء) أحقية التصرف بالأملاك كل حسب اختصاصه، وتعتبر أملاك الدواوين تابعة للدولة "لا لولاية معينة"، كما يتم تثبيت ملكية الدواوين لهذه الأملاك. 

وفي البند العاشر من القرارات، يعطي ختم الدواوين الاقتصادية قوة يفترض أن تخضع لها "المفارز والسيطرات"، أي الجهات الأمنية والقتالية التابعة للتنظيم في جميع الولايات. 

أما في البند 13 فيبدو القرار واضحاً بتقليص سلطة الولايات وأمرائها، إذ ينص على منح الدواوين الاقتصادية صلاحية نقل الممتلكات إلى أي موقع آخر داخل "الدولة" دون أن تملك الولايات حق الامتناع أو الاعتراض.

وفي قراءة لملخص هذه القرارات يمكن فهم مستوى مركزية القرار التي ينتهجها تنظيم "البغدادي"، وهو يعكس على ما يبدو خلافات عميقة في عملية إدارة الأملاك ونقلها والتحكم بالموارد.

وتمثل القرارات الواردة تقليصاً كبيراً في صلاحيات الولايات، وهو ما يعكس خللاً في إدارة "الدولة" وتداخلاً بين السياسي والاقتصادي.

وبتفسير منطقي أيضاً، يمكن فهم المسألة على أنها محاولة لمواجهة الضعف الحاصل في تغطية النفقات في مناطق فقدت مواردها بفعل انتهاء سيطرتها على منشآت ومرافق، أو تعرض منشآتها للقصف والتدمير وخروجها عن الخدمة.