أسسها فتحي ابراهيم بيوض عام 2005- حمص

"ختم "البغدادي" الأخضر يكشف الإستراتيجية المالية لتنظيم "الدولة"

تقارير خاصة | 2019-10-27 19:14:31
"ختم "البغدادي" الأخضر يكشف الإستراتيجية المالية لتنظيم "الدولة"
   انظر الوثيقة أدناه
زمان الوصل - خاص
نشرت "زمان الوصل" خلال السنوات الماضية، آلاف الوثائق الخاصة بتنظيم الدولة الإسلامية، والتي أعلن عن مقتل "خليفته" فجر اليوم الأحد أبو بكر البغدادي... لكن وثيقة مدموغة بختم البغدادي نفسه، توضح كيف كان يتنفس التنظيم اقتصاديا، وكيف كان البغدادي يرسم الخطوط العريضة من أجل "بقاء" التنظيم وتمدده أيضا.... 

الوثيقة التي نستعرضها اليوم - نشرتها زمان الوصل سابقا مع عدة وثائق-، تفصّل الشأن المالي والاقتصادي وتداخلاته، وهي تشبه في قيمتها الإدارية مرسوماً صادرا عن "ديوان الخلافة"، فهي ممهورة بختم أعلى سلطة في تنظيم الدولة، ممثلة بالخليفة أبي بكر البغدادي. 

قيمة الوثيقة في أنها تشرح طبيعة عمل الدواوين وعلاقتها بالولايات، ثم التداخل المحتمل، وآليات فك الاشتباك الاقتصادي، وهي تعود إلى تاريخ 14 / ذي الحجة/ 1435 (الموافق في 9 تشرين الأول – أكتوبر / 2014)، وتتضمن عدداً من البنود المتعلقة بالجباية وموارد الدولة النفطية، وعقاراتها واستثماراتها، وأموال الغنائم والفيء، وكيفية إدارة الأموال بين المركز والولايات. 

تظهر الوثيقة الرئيسية المذيلة بختم "إمارة الدواوين الاقتصادية" وختم "ديوان الخلافة" وما تسمى "اللجنة العامة المشتركة" في تنظيم "الدولة الإسلامية"، مستوى من الاحتكاك والتنافس بين جهتين رئيسيتين هما المركز الاقتصادي السياسي والفروع ممثلة بالولايات، حيث يبدو أن هناك نوعاً من تنازع السلطة والتحكم بموارد الدولة، حيث تتضمن الوثيقة 16 قراراً يحاول فيها "ديوان الخلافة" تثبيت سيطرته على الموارد، مستخدما "إمارة الدواوين الاقتصادية"، ففي البندين الأول والثاني من الوثيقة يتم إقرار حق ديواني "الركاز" و"بيت المال" بالتصرف بأفرادهما وتنقلاتهم "داخل الدولة الإسلامية بغضّ النظر عن موقع الولاية". 

بينما يقول البند الثالث بأن الاستثمارات والمعامل "التي فيها واردات تكون عائديتها للدولة الإسلامية عامة" وتملك الدواوين الاقتصادية حق التصرف بشؤونها والإدارة والبيع والشراء.

وفيما تبقى من قرارات الوثيقة، يتم إعطاء الدواوين الاقتصادية (الركاز، الزراعة، العقارات، الغنائم والفيء) أحقية التصرف بالأملاك كل حسب اختصاصه، وتعتبر أملاك الدواوين تابعة للدولة "لا لولاية معينة"، كما يتم تثبيت ملكية الدواوين لهذه الأملاك. 

وفي البند العاشر من القرارات، يعطي ختم الدواوين الاقتصادية قوة يفترض أن تخضع لها "المفارز والسيطرات"، أي الجهات الأمنية والقتالية التابعة للتنظيم في جميع الولايات. 

أما في البند 13 فيبدو القرار واضحاً بتقليص سلطة الولايات وأمرائها، إذ ينص على منح الدواوين الاقتصادية صلاحية نقل الممتلكات إلى أي موقع آخر داخل "الدولة" دون أن تملك الولايات حق الامتناع أو الاعتراض.

وفي قراءة لملخص هذه القرارات يمكن فهم مستوى مركزية القرار التي ينتهجها تنظيم "البغدادي"، وهو يعكس على ما يبدو خلافات عميقة في عملية إدارة الأملاك ونقلها والتحكم بالموارد.

وتمثل القرارات الواردة تقليصاً كبيراً في صلاحيات الولايات، وهو ما يعكس خللاً في إدارة "الدولة" وتداخلاً بين السياسي والاقتصادي.

وبتفسير منطقي أيضاً، يمكن فهم المسألة على أنها محاولة لمواجهة الضعف الحاصل في تغطية النفقات في مناطق فقدت مواردها بفعل انتهاء سيطرتها على منشآت ومرافق، أو تعرض منشآتها للقصف والتدمير وخروجها عن الخدمة. 


التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي
X :آخر الأخبار
"سرايا المقاومة" تستهدف رتلا للأسد شمال حمص وتوقع قتلى وجرحى      درعا.. إطلاق سراح العشرات من سجون الأسد      وصفت الأوضاع بـ"المأساوية".. الأمم المتحدة: 11 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة      مقتل 3 متظاهرين عراقيين وإصابة العشرات وسط بغداد      تونس تعتزم إدراج التربية الجنسية في مناهج التعليم      دراسة: سكان المدن الخضراء يعيشون أطول      روسيا تعلن سيطرتها على قاعدة جوية بريف حلب      النفط يتراجع في ظل مخاوف جديدة بشأن آفاق اتفاق التجارة بين أمريكا والصين